صندوق «الخسائر والأضرار»... إنجاز «كوب 27» على المحك

وقفة احتجاجية خلال «كوب 27» في نوفمبر الماضي طالبت بتمويل «الخسائر والأضرار (أ.ب)
وقفة احتجاجية خلال «كوب 27» في نوفمبر الماضي طالبت بتمويل «الخسائر والأضرار (أ.ب)
TT

صندوق «الخسائر والأضرار»... إنجاز «كوب 27» على المحك

وقفة احتجاجية خلال «كوب 27» في نوفمبر الماضي طالبت بتمويل «الخسائر والأضرار (أ.ب)
وقفة احتجاجية خلال «كوب 27» في نوفمبر الماضي طالبت بتمويل «الخسائر والأضرار (أ.ب)

كشف أول اجتماع للجنة الانتقالية المعنية ببحث تفاصيل إنشاء صندوق «تمويل الخسائر والأضرار المناخية»، الذي تم إقراره في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية المناخ (كوب 27)، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن «محاولات غربية لعرقلة إجراءات إنشاء هذا الآلية التمويلية الجديدة».
وقال ناشطون بيئيون راقبوا الاجتماع الذي استضافته مدينة الأقصر المصرية، خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس (آذار)، إن «الرئاسة المصرية لمؤتمر (كوب 27) بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق إنجاز في أول اجتماعات اللجنة، لكنهم لم يلمسوا أي تقدم؛ إذ لا تزال بعض الدول الغربية متمسكة بمقترحات قديمة غير الذي أقرته قمة (كوب 27)».
وكانت قمة «كوب 27» قد انتهت إلى إقرار صندوق «الخسائر والأضرار»، وتركت تفاصيل الإنشاء والآليات التمويلية وتعريف الخسائر والأضرار التي تستحق التمويل، للجنة انتقالية مكونة من 24 عضواً (14 عضواً من البلدان النامية، و10 من البلدان المتقدمة)، وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات لمناقشة هذه التفاصيل، لتقديم توصيات واضحة لاعتمادها في «كوب 28» الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا العام في دبي بدولة الإمارات.
ويقول أحمد الدروبي، المدير الإقليمي للحملات بمنظمة «غرينبيس»، الذي تواجد كمراقب في أول اجتماعات اللجنة التي استضافتها مدينة الأقصر، وانتهت «الأربعاء» الماضي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال الغرب يحاول عرقلة إنشاء الصندوق، باستخدام مقترحات قديمة تكررت كثيراً في قمم المناخ السابقة».
وبحسب الدروبي، فقد ذهب ممثلو الدول الغربية خلال الاجتماع، إلى أنه «لا حاجة في الوقت الراهن إلى إنشاء كيان مستقل لتمويل (الخسائر والأضرار)»، معتبرين أن ما تقدمه الصناديق الأخرى والمساعدات التي تقدمها الدول بشكل منفرد، وتلك التي يقدمها البنك الدولي، هي تمويل للخسائر والأضرار. ويضيف مسؤول منظمة «غرينبيس»: «هذا خلط بين التمويل الذي يقدم للتأقلم مع تغيرات المناخ، والتمويل المخصص للخسائر والأضرار، هذا فضلاً عن أن التمويل الذي تقدمه الكيانات السابقة، هي قروض وليست منحاً، بينما تمويل الخسائر والأضرار يجب أن يكون في إطار المنح، وليس القروض؛ لأنها حق من حقوق تلك الدول، التي لم تشارك في المسؤولية عن تغير المناخ».
واعتبر أن صندوق الخسائر والأضرار «أصبح على المحك»، فإما «أن تنجح الاجتماعات القادمة للجنة الانتقالية في إحراز تقدم يتم ترجمته إلى قرار في (كوب 28)، أو يصبح الإنجاز الذي تحقق في (كوب 27) بإقرار صندوق «الخسائر والأضرار»، مجرد استحقاق نظري لم تتم ترجمته على أرض الواقع».
ويأمل الدروبي خلال الاجتماعين القادمين للجنة الانتقالية، في استثمار القرار التاريخي الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة (الأربعاء)، والذي يطالب محكمة العدل الدولية بـ«تحديد التزامات الدول بمكافحة تغير المناخ، للتأكيد على أن تحقيق العدالة المناخية»، و«يلزم تحميل الدول صاحبة أعلى قدر من الانبعاثات مسؤولية تمويل (الخسائر والأضرار)».
ورغم أن الاجتماع الأول (في الأقصر)، لم يسفر عن إنجاز ملموس؛ فإن راشيل كليتوس، مديرة السياسات في برنامج المناخ والطاقة في اتحاد العلماء المهتمين بأميركا، «لا تزال متمسكة بالأمل في أن الاجتماعين القادمين قد يسفران عن شيء». وتقول كليتوس لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك وقت نضيعه، ويجب أن تكون كل القضايا محسومة قبل (كوب 28) ليتم إقرارها في القمة؛ لأن الدول المتضررة من تغيرات المناخ، تحتاج إلى التمويل العاجل، مع استمرار معدلات الاحترار في الزيادة».
ويشير التقرير التجميعي السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والصادر في مارس، إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات مناخية سريعة وقوية، ستستمر الخسائر والأضرار في الازدياد، بما في ذلك الآثار السلبية المتوقعة في أفريقيا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الجزرية الوسطى، وأميركا الجنوبية، وآسيا، والقطب الشمالي، وستؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً».
وتضيف كليتوس، أنه «يجب على الدول الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ساهمت بنحو ربع الانبعاثات التاريخية المسببة للاحتباس الحراري، أن تتحمل مسؤوليتها في المساهمة بالصندوق، ويجب إعطاء الأولوية في تلقي التمويل للبلدان الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ، ولديها أقل الموارد».


مقالات ذات صلة

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

خاص قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

خاص ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

مع اقتراب انعقاد «كوب 16» يترقّب العالم خطوات حاسمة في معالجة أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير المناخ والبيئة النرويجي توري ساندفيك يلقي بياناً خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

مؤتمر «كوب 29» يبني على بيان مجموعة العشرين للمضي في المفاوضات

رحّب المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) بالمؤشّرات الإيجابية الصادرة عن بيان مجموعة العشرين، بشأن تمويل الحلول المناخية للدول النامية.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب) play-circle 01:31

«مجموعة العشرين» تعقد قمتها وسط أوضاع عالمية غير مستقرة

تنطلق «قمة العشرين» في البرازيل وسط صعوبات التوصل إلى تسوية حول المناخ والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وفي ظل ترقب عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.