رئيس وزراء ماليزيا السابق يخسر المحاولة الأخيرة للطعن في إدانته بالفساد

نجيب عبد الرزاق (أ.ب)

رفضت المحكمة العليا في ماليزيا، اليوم (الجمعة)، محاولة من رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق لإعادة النظر في إدانته بالفساد، في فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بالصندوق الحكومي «وان إم دي بي»، لتضع حداً لمحاولات نجيب القضائية للطعن في حكم الإدانة.
وكان عبد الرزاق قد سُجن العام الماضي، بعدما أيدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا حكماً بإدانته وسجنه لمدة 12 عاماً أصدرته محكمة أدنى درجة بحقه.
وبذلك لم يعد بوسع نجيب الطعن في الإدانة أمام القضاء، لكنه تقدم بطلب للحصول على عفو ملكي.
وقال قاضي المحكمة الاتحادية، فيرنون أونج، إن لجنة مؤلفة من 5 أعضاء صوتت بأغلبية 4 أصوات مقابل واحد برفض طلب نجيب إعادة النظر في الإدانة. وأضاف أن إعادة النظر لا تتم إلا في «ظروف محدودة واستثنائية جداً».
وقال محققون إن نحو 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق الذي شارك عبد الرزاق في تأسيسه خلال عامه الأول رئيساً للوزراء في 2009، وإن أكثر من مليار دولار ذهبت إلى حسابات مرتبطة به.
ووجهت الاتهامات إلى عبد الرزاق (69 عاماً) بعدما خسر في الانتخابات العامة في 2018.
وأدانته محكمة عليا عام 2020 بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة سابقة للصندوق الحكومي.
ويواجه رئيس الوزراء السابق ثلاث محاكمات أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق ووكالات حكومية أخرى.