ماليزيا تحصل على تعهدات استثمارية صينية بـ39 مليار دولار

مبان سكنية وتجارية في مدينة جورج تاون بجزيرة بينانغ في ماليزيا (أ.ف.ب)
مبان سكنية وتجارية في مدينة جورج تاون بجزيرة بينانغ في ماليزيا (أ.ف.ب)
TT

ماليزيا تحصل على تعهدات استثمارية صينية بـ39 مليار دولار

مبان سكنية وتجارية في مدينة جورج تاون بجزيرة بينانغ في ماليزيا (أ.ف.ب)
مبان سكنية وتجارية في مدينة جورج تاون بجزيرة بينانغ في ماليزيا (أ.ف.ب)

قالت ماليزيا إن الصين أبدت التزاما بضخ استثمارات بقيمة 39 مليار دولار في البلاد، تشمل القطاعات التجارية في الدولتين.
وأوضحت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) أن هذا المبلغ، وهو الأكبر حتى الآن من العملاق الأسيوي، يشمل 19 مذكرة تفاهم، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ونقلت برناما عن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قوله: «هذا شيء تاريخي، وهو أمر جيد بالنسبة لماليزيا والمستقبل». وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لماليزيا على مدار الـ14 عاما الماضية.
كان إبراهيم قد التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين أول من أمس الجمعة. وقال شي إن العام الجاري يوافق الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وماليزيا. وأضاف شي أن سعي الصين الدؤوب من أجل تحقيق الانفتاح عالي المستوى والتحديث الصيني سيوفر فرصا جديدة لتنمية ماليزيا ودول أخرى.
ودعا الجانبان إلى مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، ودفع المشاريع الرئيسية، وتعزيز مجالات النمو في الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والطاقة الجديدة، واستكشاف التعاون في تحسين سبل معيشة الشعبين، حتى تعود العلاقات الصينية-الماليزية بمزيد من النفع على شعبي البلدين.
على صعيد آخر، اختتمت الصين وسنغافورة المفاوضات حول اتفاقهما للتجارة الحرة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن بيان صادر عن حكومة سنغافورة أن اتفاق التجارة الحرة بين الصين وسنغافورة هو حجر الزاوية للتعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، مبيناً أن اختتام المفاوضات بشأن الاتفاق أكد مجددا العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وتابع البيان بأنه تم إحراز تقدم في فصول الخدمات والاستثمارات الخاصة بالاتفاق وسيشمل قطاعاً جديداً لخدمات الاتصالات، مشيراً إلى تطلع الحكومتين للتوقيع على البروتوكول الخاص بالمفاوضات اللاحقة للاتفاق، في أقرب وقت ممكن هذا العام. ووقعت حكومتا البلدين على مذكرة تفاهم حول سلامة الغذاء والتعاون في إدارة النزاعات التجارية الدولية، في سياق مبادرة «الحزام والطريق».


مقالات ذات صلة

رئيس وزراء ماليزيا السابق يخسر المحاولة الأخيرة للطعن في إدانته بالفساد

العالم رئيس وزراء ماليزيا السابق يخسر المحاولة الأخيرة للطعن في إدانته بالفساد

رئيس وزراء ماليزيا السابق يخسر المحاولة الأخيرة للطعن في إدانته بالفساد

رفضت المحكمة العليا في ماليزيا، اليوم (الجمعة)، محاولة من رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق لإعادة النظر في إدانته بالفساد، في فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بالصندوق الحكومي «وان إم دي بي»، لتضع حداً لمحاولات نجيب القضائية للطعن في حكم الإدانة. وكان عبد الرزاق قد سُجن العام الماضي، بعدما أيدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا حكماً بإدانته وسجنه لمدة 12 عاماً أصدرته محكمة أدنى درجة بحقه. وبذلك لم يعد بوسع نجيب الطعن في الإدانة أمام القضاء، لكنه تقدم بطلب للحصول على عفو ملكي. وقال قاضي المحكمة الاتحادية، فيرنون أونج، إن لجنة مؤلفة من 5 أعضاء صوتت بأغلبية 4 أصوات مقابل واحد برفض طلب نجيب إ

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
يوميات الشرق صورة جوية تُظهر شارعاً غمرته السيول في ماليزيا (رويترز)

ماليزيا: 4 قتلى على الأقل وإجلاء 41 ألف شخص بسبب فيضانات (صور)

قُتل أربعة أشخاص على الأقل، وتم إجلاء حوالى 41 ألفاً جراء فيضانات في ماليزيا سببتها أمطار غزيرة في ولايات عدة في أنحاء البلاد، حسب ما أعلنت السلطات اليوم (السبت)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت الشرطة مقتل أربعة أشخاص على الأقل منذ الأربعاء، بينهم رجل جرفت السيول سيارته بينما كان في داخلها، وزوجان مسنان غرقا. كذلك غرقت امرأة تبلغ 68 عاماً بالقرب من منزلها الذي غمرته المياه بعدما غادرت مركزاً للإجلاء في مدينة سيغامات في ولاية جوهر (جنوب) المتاخمة لسنغافورة. وتم إجلاء حوالى 41 ألف شخص من ست ولايات، خصوصاً من جوهر، إلى مدارس ومراكز، حيث حصلوا على ماء وغذاء وملابس. وانتشرت صور عبر وسائل إعلا

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

تنسيق مصري - ماليزي بشأن مجابهة «الإرهاب والتطرف»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم (الاثنين)، في اتصال مرئي، «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية، للتعامل مع القضايا المختلفة، ومن بينها مكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، بما في ذلك الفكرية والثقافية». وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «رئيس الوزراء الماليزي أشاد خلال الاتصال بدور مصر المهم في هذا الإطار (مكافحة الإرهاب والتطرف)، مثمناً دور مؤسسة الأزهر والمؤسسات الإسلامية المصرية في هذا الصدد». وتبادل السيسي وأنور إبراهيم الرؤى بشأن «أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الأهمية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج عبد القادر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عبد الرحمن السالم)

وزير الخارجية الماليزي: نريد أن نكون جزءاً من المبادرات السعودية

(حوار سياسي) في وقت تسعى فيه كوالالمبور لتوسيع التنسيق الاستراتيجي والتعاون الدفاعي والتكنولوجي والصناعي مع الرياض، أكد الدكتور زمبري عبد القادر وزير الخارجية الماليزي، أن السعودية شريك مهم جدا لبلاده، متطلعا إلى العمل من كثب مع المملكة في مختلف المجالات. وقال وزير الخارجية الماليزي في حوار مع «الشرق الأوسط» من الرياض: «نمت علاقاتنا الاقتصادية والتجارية بنسبة 159 في المائة خلال عام 2022، لذا أعتقد خلال الأعوام المقبلة، أنه سيكون لدينا المزيد في العلاقة التجارية بين البلدين وكذلك فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الماليزي (واس)

وزيرا الخارجية السعودي والماليزي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، أمس الاثنين، سلسلة من اللقاء، حيث التقى نظيره الماليزي، الدكتور زمبري عبد القادر، وتناول الجانبان، استعراض علاقات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف التنسيق المشترك في المجال السياسي، وتوطيد التعاون الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة. كذلك التقى الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البديوي: دول الخليج تطور قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال

البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)
البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)
TT

البديوي: دول الخليج تطور قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال

البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)
البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن البلدان الأعضاء تولي أهمية قصوى لتطوير قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام، في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عُقدت، الاثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور موظفي الأمانة العامة، والأكاديميين من الجامعات والمعاهد.

وذكر الأمين العام أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل ركيزة أساسية لحماية سلامة الأنظمة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الأنشطة الإجرامية ومصادر تمويلها، مشيراً إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام متواصل بتعزيز قدراتها الوطنية وتطوير أدواتها التنظيمية والمؤسسية بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

وأوضح أن الأمانة العامة تضطلع بدور مهم في تعزيز التنسيق الخليجي في هذا المجال، من خلال تمثيل دول المجلس في مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومتابعة التطورات الدولية ذات الصلة، والعمل على نقل الخبرات والممارسات التي تدعم جهود الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن انعقاد الورشة يأتي بالتزامن مع الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي، الأمر الذي يتطلب مستوى عالياً من التنسيق والاستعداد، وفهماً دقيقاً للمتطلبات والمعايير الدولية، والقدرة على إثبات فاعلية الأطر والتدابير المطبقة على أرض الواقع.

وأكد البديوي أن الورشة تشكل منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية ومناقشة التحديات العملية، بما يسهم في توحيد الفهم وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس، ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة بكفاءة وفاعلية.

وبيَّن أن نجاح دول المجلس في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماتها الدولية، يتطلب مواصلة العمل الخليجي المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يعزز مناعة اقتصادات دول المجلس ويحافظ على سلامة أنظمتها المالية.


ما الدول التي قد تدفع ثمن تشديد ترمب العقوبات على إيران؟

إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
TT

ما الدول التي قد تدفع ثمن تشديد ترمب العقوبات على إيران؟

إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع ضغوطها الاقتصادية على إيران، في خطوة قد لا تقتصر تداعياتها على طهران، بل تمتد إلى عدد من أبرز شركائها التجاريين، مع تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تواصل التعامل مع إيران.

وحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، يعتزم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الكشف عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف عزل الاقتصاد الإيراني بصورة أكبر، بعدما وصف ترمب وبيسنت الإجراءات المرتقبة بأنها بمثابة «يوم اقتصادي حاسم» لإيران.

وتأتي الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، في حين هبط الريال إلى مستوى قياسي جديد تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، بالتزامن مع تراجع صادرات النفط وتشديد القيود الأميركية على التجارة والشحن.

الصين... أكبر مشترٍ للنفط الإيراني

تبدو الصين في مقدمة الدول التي قد تواجه اختباراً حقيقياً، بصفتها أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها. ووفق «نيويورك تايمز»، كانت الصين تشتري في بعض الفترات ما يصل إلى 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية.

ورغم ذلك، يرى محللون أن التداعيات على الاقتصاد الصيني لن تكون كارثية؛ نظراً إلى ضخامة الاقتصاد الصيني وإمكانية استبدال النفط الإيراني بمصادر أخرى في الأسواق العالمية.

لكن أهمية العلاقة بالنسبة لبكين تتجاوز الجانب التجاري؛ إذ تحمل أبعاداً جيوسياسية في ظل رغبة الصين في الحفاظ على نفوذها وعلاقاتها مع طهران وموازنة النفوذ الأميركي.

نسخ من صحيفتي «همشهري» و«جامع جام» الإيرانيتين تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعنواناً باللغة الفارسية: «بندقية العقوبات الفارغة» (إ.ب.أ)

الهند... عودة حذرة للنفط الإيراني

أما الهند، فقد تراجعت علاقاتها التجارية مع إيران بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية تحت ضغط العقوبات الأميركية. وانخفض حجم التجارة الثنائية إلى نحو 1.63 مليار دولار في السنة المالية 2025- 2026، مقارنة بأكثر من 17 مليار دولار في 2018- 2019، وفق الصحيفة الأميركية.

وكانت الهند قد أوقفت شراء النفط الإيراني في 2019، قبل أن تعود الإمدادات الإيرانية رسمياً إلى السوق الهندية في أبريل (نيسان) الماضي، بعد حصول دول من بينها الهند على إعفاء أميركي مؤقت يسمح باستيراد الخام الإيراني في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب.

ومن ثم، قد يؤدي تشديد العقوبات إلى تعقيد عودة النفط الإيراني إلى الهند، في وقت تواجه فيه نيودلهي أصلاً ضغوطاً من ارتفاع أسعار الخام.

الإمارات... خطوة استباقية

وتبدو الإمارات في وضع مختلف، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي وقف جميع التعاملات التجارية والمالية مع إيران.

ويشير تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 28 مليار دولار في 2024؛ ما يجعل القرار الإماراتي ذا تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني، ولا سيما أن الإمارات تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات المالية وإعادة التصدير التي تعتمد عليها الشركات والمستوردون الإيرانيون.

تركيا والعراق وباكستان... معضلة الجوار

وتبرز تركيا والعراق وباكستان أيضاً ضمن الدول الأكثر عرضة للضغوط الأميركية؛ نظراً إلى استمرار علاقاتها التجارية مع إيران ووجود روابط اقتصادية وجغرافية يصعب قطعها.

وتستورد إيران كميات كبيرة من السلع التركية، في حين تشكل التجارة البرية عاملاً مهماً في العلاقات بين البلدين. وبالنسبة إلى تركيا وباكستان تحديداً، فإن الحفاظ على علاقة مستقرة مع إيران يحمل أهمية سياسية وجيوسياسية إلى جانب المصالح الاقتصادية.

أما العراق، فيواجه ضغوطاً إضافية بسبب استمرار التعاملات مع جهات مرتبطة بإيران، في وقت سبق أن استهدفت فيه العقوبات الأميركية مجموعات إيرانية مرتبطة بالسوق العراقية.

العقوبات قد ترتد على الأسواق

ولا تتوقف تداعيات الخطة الأميركية عند التجارة الثنائية. فإذا نجحت واشنطن في تقليص مشتريات النفط الإيراني، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد القيود على الإمدادات العالمية، خصوصاً مع استمرار اضطرابات حركة الناقلات في مضيق هرمز.

كما قد تجد الشركات والبنوك في الدول المتعاملة مع إيران نفسها أمام معادلة صعبة: الاحتفاظ بعلاقاتها مع طهران أو المخاطرة بالتعرض للعقوبات الأميركية وفقدان الوصول إلى النظام المالي والأسواق الأميركية.

ويشير محللون نقلت عنهم «نيويورك تايمز» إلى أن فرض عقوبات واسعة على شركاء إيران سيكون أكثر تعقيداً من استهداف طهران نفسها، وقد يكون تطبيقها بطيئاً وغير متساوٍ وصعب المراقبة، في حين لا توجد ضمانات بأن زيادة الضغط الاقتصادي ستدفع إيران بالضرورة إلى تقديم التنازلات السياسية التي تريدها واشنطن.


«إكوينور» و«أكير بي. بي» تكتشفان غازاً شمال غربي حقل «بالدر»

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» و«أكير بي. بي» تكتشفان غازاً شمال غربي حقل «بالدر»

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركتي النفط النرويجيتين «إكوينور» و«أكير بي. بي» اكتشفتا غازاً في منطقة «لينغا» الاستكشافية، على بُعد 10 أميال شمال غربي حقل «بالدر» في بحر الشمال.

وأوضحت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الاكتشاف يتراوح بين 0.1 و2.1 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج.

وتتولى إكوينور إدارة المنطقة الاستكشافية، وتمتلك حصة 60 في المائة فيها، بينما تمتلك شركة «أكير بي. بي» النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة.

على صعيد موازٍ، أعلنت «إكوينور» يوم الاثنين، أنها تخطط لإعطاء الضوء الأخضر لتطوير حقل «لينورم» للغاز بحلول خريف عام 2027، وحقل «ويستينغ» للنفط المكتشف بحلول نهاية نفس العام، مع ترجيح بدء الإنتاج في عام 2031 أو 2032.

وقالت «إكوينور» إن الحقلين هما أكبر اكتشافات للنفط والغاز على الجرف القاري النرويجي.

وقدّم كيتيل هوف، رئيس عمليات «إكوينور» في النرويج، الجدول الزمني لتطوير الحقلين في بداية مؤتمر للطاقة عُقد يوم الاثنين.

وأعلنت شركة «إكوينور» أن حقل لينورم في بحر النرويج اكتُشف عام 2005، ويُقدّر أن يحتوي على ما بين 25 و30 مليار متر مكعب من موارد الغاز القابلة للاستخراج.

أما حقل ويستينغ، الذي يُقدّر أن يحتوي على نحو 500 مليون برميل من النفط، فمن المتوقع أن يصبح أقصى حقل نفطي شمالاً في العالم عند بدء الإنتاج فيه.