المعارضة التونسية تتظاهر للإفراج عن المعتقلين السياسيين

قالت إن التهم الموجهة لهم «خطيرة وملفقة وليس لها أي دلائل»

جانب من مظاهرة نظمها أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة (إ.ب.أ)

نظمت تنسيقية «القوى الديمقراطية التقدمية»، المكونة من أحزاب التيار الديمقراطي، و«العمال» و«القطب»، و«التكتل الديمقراطي» و«الحزب الجمهوري»، أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل التونسية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، في الوقت الذي يواصل فيه أعضاء «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، المدعومة من قبل حركة النهضة، اعتصامهم المفتوح بمقر حزب حراك تونس الإرادة، الذي يتزعمه منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، للمطالبة أيضا بإطلاق سراح من وصفتهم بـ«المعتقلين السياسيين»، وكلهم متهمون في قضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». ومن بين هؤلاء المعتقلين عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي.
ويرى مراقبون أن أحزاب اليسار لا تريد أن تصطف إلى جانب «جبهة الخلاص»، التي تتزعمها حركة النهضة، بسبب الخلاف الأيديولوجي المتنامي بين الطرفين.
وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، إن هذا الاعتصام «يأتي للمطالبة بخروج المتحدث الرسمي باسم المحكمة التونسية، التي تتولى النظر في ملف التآمر ليوضح للرأي العام طبيعة التهم الموجهة للمساجين، ولماذا لا يزالون في السجن بعد أكثر من شهر ونصف، وكذلك للمطالبة بالاعتراف بوضعهم كسجناء سياسيين»، موضحا أن هيئة الدفاع عن الموقوفين «لا تريد أن يوضعوا مع مساجين الحق العام، وتمكينهم من الحقوق التي تحفظ كرامتهم». وعدّ الشابي أن الفصل السابع من قانون السجون «يصنف المساجين حسب طبيعة الجرائم المرتكبة، ووفق هذا القانون لا يحق لإدارة السجن أن تبقي على المتهمين في قضية التآمر ضد أمن الدولة مع المتهمين في جرائم الحق العام، وعليها الاعتراف بهم كمساجين سياسيين».
بدوره، قال نبيل حجي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي: «ننظم الوقفة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين زورا وظلما، في ملفات ملفقة وتهم خطيرة ليس لها دلائل أو براهين. وقد مر أكثر من شهر على اعتقال العديد من السياسيين، ويبدو أنه ستكون في الأيام القليلة القادمة موجة ثانية من الاعتقالات»، محذرا من أن السلطات «ستمر لموجات أخرى من القمع لتسكت كل صوت ينادي بديمقراطية حقيقية، وبالحرية في البلاد».
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية أمس السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي، الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلا من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم.
معتبرة أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين «من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة»، منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو(تموز)
على صعيد آخر، وجهت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، رسالة إلى إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي الجديد، طالبته فيها بتفعيل الإجراءات القانونية للدفاع عن الأمن القومي في ملف نائبته سوسن مبروك، والمتعلق بـ«دولة أطلانتس الجديدة الوهمية»، وهو «ملف خطير» على حد قولها. غير أنها أكدت أن مكتب البرلمان رفض تسلّم الرسالة، وعبرت عن غضبها من هذا التصرّف، قائلة إن البرلمان «سقط في أول امتحان، وسيتواصل سقوطه المدوي في بقية مراحل قيامه بإجراءات الدفاع عن أمن البلاد»، على حد تعبيرها.
وكان الحزب الدستوري قد وجه رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، وأعضاء الحكومة المعينين على رأس وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الثقافية والداخلية والعدل، وطالبت وزارة الدفاع التونسية بوقف التعامل مع مبروك، النائبة الثانية لرئيس البرلمان، وفتح تحقيق في نشاطها الخارجي، وتورطها في تجمع دولي لتكوين «كيان أجنبي مشبوه»، على حد تعبيره. كما طالبت موسي الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق ضد مبروك، ورفع الحصانة عنها، إضافة إلى مطالبتها الرئيس سعيد ووزارتي الخارجية والثقافة إعلام الرأي العام بتفاصيل الملفات المقدمة إليها لفتح مكتب تمثيل دبلوماسي في تونس للكيان المسمى «مملكة أطلانتس الجديدة».