رئيسة المفوضية الأوروبية تستبق زيارتها للصين بمطالبتها بموقف واضح من «حرب بوتين»

فون دير لاين طالبت بكين بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أرشيفية)

مع دخول الحرب الدائرة في أوكرانيا شهرها الرابع عشر، لا يزال الموقف الصيني الحقيقي من الصراع بين الاتحاد الروسي والدول الغربية لغزاً يستعصي فكّه على واشنطن والعواصم الأوروبية.
وثمّة فرضيّة تترسّخ يوماً بعد يوم، مفادها بأن بكين لن تحسم موقفها بوضوح من هذه الحرب المفتوحة على كل الاحتمالات، وأنها اختارت الغموض حرصاً على مصالحها الاقتصادية والتجارية الضخمة، وتحسباً مما يمكن أن يفرزه هذا الصراع من معادلات وتوازنات جديدة، فضلاً على أن ذلك يضعها في موقع الوسيط الوحيد القادر في الوقت الراهن على فتح ثغرة في جدار المفاوضات لوقف هذه الحرب التي بات واضحاً أن كل الأطراف تريد إنهاءها في أقرب فرصة ممكنة.
في هذا السياق تندرج زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بكين حيث ستكون خطة السلام الصينية لإنهاء الحرب في أوكرانيا المحور الرئيسي في المحادثات مع القيادة الصينية.
واستبقت رئيسة المفوضية الأوروبية الزيارة بتصريحات أكدت فيها أن الصين يجب أن تلعب دوراً من أجل التوصل إلى سلام عادل في أوكرانيا، وأن موقفها من الحرب التي شنّها الرئيس الروسي «سيكون عاملاً حاسماً لتحديد طبيعة العلاقات بين بكين والاتحاد الأوروبي في المستقبل». وقالت إن «أي خطة سلام تقوم على تكريس الاحتلالات الروسية ليست قابلة للتطبيق، وعلينا أن نكون صريحين في هذا الموضوع».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1641458501011505153
جاء ذلك في كلمة ألقتها حول العلاقات الأوروبية - الصينية أمام «معهد مركاتور للدراسات الصينية» و«المركز الأوروبي للسياسات» في العاصمة البلجيكية، حيث قالت إن «الرئيس الصيني، بدلاً من ابتعاده عن روسيا إثر غزوها الوحشي واللاشرعي أوكرانيا، حافظ على صداقته اللامحدودة مع بوتين. لكن في الفترة الأخيرة لمسنا تحولاً في دينامية العلاقات بين بكين وموسكو».
وأضافت: «يتضح من الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني مؤخراً إلى موسكو أن ثمّة تحولاً طرأ على دينامية هذه العلاقات، وأن بكين ترى في ضعف بوتين فرصة لزيادة نفوذها في روسيا، بعد أن كان ميزان العلاقات بين الطرفين راجحاً لصالح موسكو طوال القسم الأكبر من القرن الماضي».
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن «تحديد الاستراتيجية الأوروبية للعلاقات مع الصين يجب أن ينطلق من تقييم رصين للعلاقات الراهنة، ومن النيات الاستراتيجية لبكين»، مؤكدة أن «علاقاتنا مع الصين من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن تعريضها للخطر بسبب عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق واضح بشأن إطار مستقر لها». واعترفت بأن العلاقات الأوروبية - الصينية «يعتريها الفتور وتواجه صعوبات منذ سنوات بسبب المواقف الاستراتيجية التي اعتمدتها الصين على الساحة الدولية، والتي ازدادت حدة في السنوات الأخيرة».
وفيما بدت رسالة واضحة موجهة إلى بكين عشية زيارتها في معيّة الرئيس الفرنسي، قالت فون دير لاين إن «الصين، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤولية الدفاع عن القيم والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، والاضطلاع بدور نشط وبنّاء لتحقيق السلام العادل. لكن هذا السلام لا يمكن أن يكون عادلاً، إلا إذا قام على صون سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دولياً».
وفي موازاة هذه التصريحات، التي رأى فيها المراقبون الدبلوماسيون محاولة لتطمين الإدارة الأميركية التي كشف مسؤولون في المفوضية عن أنها لم تبد حماساً لمثل هذه الزيارة في الظرف الراهن، كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية لـ«الاتحاد» مطلع الصيف المقبل، يصرّح من «منتدى بواو» في جزيرة هاينان الصينية: «أوروبا ستدافع عن القيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها (الاتحاد)»، داعياً الصين إلى «عدم الانغلاق على ذاتها، كي لا تجبر الاتحاد الأوروبي على السير في الاتجاه ذاته».
ومن المنتظر أن يصل سانتشيز غداً (الجمعة) إلى بكين حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل وصول فون دير لاين وماكرون والمسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل. وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، قال رئيس الوزراء الإسباني: «في أقل من أسبوع التقيت ما يزيد على 40 رئيس دولة أو حكومة من ثلاث قارات، ولم أسمع منهم سوى دعوات إلى السلم والاستقرار، ونبذ للحرب والصراعات الاقتصادية».
يذكر أن الصين أصبحت منذ عام 2021 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي، متقدمة للمرة الأولى على الولايات المتحدة، فيما تُظهر تقديرات «المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية»، التابع للمفوضية، أن المبادلات التجارية بين الصين وبلدان التكتل الأوروبي يمكن أن تحقق نمواً سنوياً لا يقل عن 8 في المائة من الآن حتى عام 2030.