واشنطن: اتفاق «صندوق النقد» الطريق الوحيد لتعافي اقتصاد لبنان

متقاعدون من الجيش اللبناني وقوات الأمن يتظاهرون خارج مقر البنك المركزي في بيروت (أ.ف.ب)

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، خلال إفادة عبر الإنترنت اليوم (الخميس)، أنه لا بديل أمام التعافي الاقتصادي في لبنان، إلا من خلال إحراز تقدم تجاه إبرام اتفاق مع «صندوق النقد الدولي».
وأضافت ليف، التي زارت لبنان ودولاً أخرى بالمنطقة في الأسابيع الماضية، أن قادة لبنان يفتقرون في ما يبدو إلى «الإحساس بالضرورة الملحة» لإخراج بلادهم من أزمته الاقتصادية والسياسية الحادة، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
ويشهد لبنان منذ أكثر من عامين، أزمة اقتصادية قاسية دمرت عملته، التي وصلت قيمتها في السوق السوداء إلى 110 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، في حين كانت قيمة الدولار قبل الأزمة 1500 ليرة.
وحاولت السلطات رفع سعر الصرف الرسمي، وأطلق مصرف لبنان منصة «صيرفة» التي توفر الدولار النقدي على سعر صرف أقل من سعره في السوق السوداء.
وصباح اليوم (الخميس)، نفّذ المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام اعتصاماً وسط العاصمة بيروت، بمشاركة كثيفة من تجمّع «الولاء للوطن»، بالإضافة إلى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين، دعماً لمطالبهم المعيشية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب. ورُفعت لافتات تندّد وتُدين المسؤولين عمّا آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية والمصارف ومصرف لبنان. وأجمعت كلمات عدد من المحتجين على «التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمّروا البلد بكلّ مؤسساته وإداراته»، محذّرين «السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا تُحمد عقباه».
وأيضاً، توجه عدد من المحتجين إلى أمام مصرف لبنان للتظاهر. وقد حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة، في مواجهة فرقة مكافحة الشغب، ووقعت مواجهات بين الجيش والعسكريين المتقاعدين.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، اتفق «صندوق النقد» مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، على 4 سنوات مشروطة بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات وإقرار قوانين جديدة ملحة. وتعد هذه الخطة بمثابة خطوة أولى أمام خروج البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي غرق فيه منذ قرابة عامين.
ولكن رئيس بعثة الصندوق، إرنستو راميريز ريجو، حذر في مؤتمر صحافي في ختام زيارة إلى بيروت الأسبوع الماضي، من أن لبنان يواجه «لحظة خطيرة للغاية»، معتبراً أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا نهاية لها». وإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، يعيش لبنان أزمة سياسية أيضاً. فمنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد.
كما أن وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن إصدار قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف، يزيد من عمق الأزمة.