{حكومة البصرة} ترفض تطبيق قانون التعريفة الجمركية الجديد وتعتبره «ظالمًا»

طالبت بتطبيق القرار على منافذ إقليم كردستان

رفضت حكومة البصرة المحلية في جنوب العراق تطبيق قانون التعريفة الجمركية الجديد الذي اعتبرته «ظالمًا» بعد أن رفعت الحكومة المركزية نسبته من خمسة إلى عشرين في المائة إثر الأزمة المالية في البلاد.
تزامن رفع التعريفة الجمركية مع ازدياد موجة الغضب الشعبي ضد ساسة البلاد، حيث من المرتقب انطلاق مظاهرات للأسبوع الثاني ضد الفساد المالي ونقص الخدمات، خصوصا الكهرباء، في الوقت الذي تتجاوز فيه الحرارة خمسين درجة مئوية في البلاد.
وقال صباح البزوني، رئيس مجلس محافظة البصرة: «باشرنا بإدخال الشاحنات المتوقفة، في منفذي الشلامجة وسفوان، وفق التعريفة الجمركية السابقة، حسب الصلاحيات القانونية التي نملكها».
وبدأت الشاحنات التي تكدست عند المنافذ منذ خمسة أيام بالدخول إلى البلاد بإشراف الإدارة المحلية في البصرة وعدد من نواب مدينة البصرة.
بدوره، قال عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني، أمس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قررنا أول من أمس عدم التعامل مع قانون التعريفة الجديد لحين تنفيذه على جميع منافذ البلاد بما فيها منافذ إقليم كردستان، لأنه ظالم».
ودخل القانون حيز التنفيذ في الأول من الشهر الحالي كجزء من تدابير التقشف التي قررتها الحكومة العراقية التي تعاني من أزمة مالية حادة إثر انخفاض أسعار النفط.
واحتج التجار والمستوردون على التسعيرة الجديدة وتكدست الشاحنات القادمة من الكويت عند منفذي صفوان والشلامجة ما أدى إلى انخفاض عائدات المنفذ بشكل كبير جدًا.
وقال الشحماني وهو مسؤول عن المنافذ: «المفترض أن تستثنى المواد الغذائية والإنشائية، المواطن هو المتضرر الأول». وأضاف أن «القرار سيجعل من مشاريع الدوائر الخدمية التي أعدت كشوفاتها مسبقًا، متلكئة». وتابع أن «المظاهرات تجوب العراق من الشمال إلى الجنوب، نحتاج إلى التريث في تطبيق هذا القانون الجديد».
وتوزع أعضاء مجالس المحافظات ونواب من محافظة البصرة أمس على المنافذ من أجل إدخال البضائع والشاحنات حسب القانون السابق، حسبما أفاد الشحماني. وأكد رجال أعمال أن القرار قد يتسبب بهروب المستوردين من الجنوب والانتقال إلى منافذ شمال البلاد التي لا تطبق القانون الجديد.
وقال رجل الأعمال العراقي صبيح الهاشمي: «من حيث المبدأ ليس لدينا اعتراض، لكن يجب أن ينفذ في بقية المنافذ، وليس حصرا على المنافذ الجنوبية».
وأوضح: «إذا نفذ في البصرة، فهذا يعني أنها أصبحت بيئة طاردة لرجال الأعمال». وأكد أن «بعض المستوردين بدأوا بالتوجه إلى منافذ إقليم كردستان لأن التعريفة الجمركية أقبل بكثير مما هو موجود في البصرة الآن».
ولمح الهاشمي إلى أن المتضرر الأول من التعريفة هو المواطن المستهلك وليس المستورد، قائلا: «عندما ندفع تعريفة بالتأكيد ستفرض على المواطن، وليس على التاجر». وأضاف: «الأسعار بدأت بالارتفاع في الأسواق في كل المستويات، في وقت نحن خلقنا فيه ضجة في تطبيق التعريفة»، منبها إلى أنه «يفترض إيلاء عناية دقيقة للتطبيق على جميع المنافذ حتى تكون هناك عدالة».
وطالب الهاشمي بإشراك القطاع الخاص وسؤالهم: «هل هذه التعريفة مناسبة؟ على الحكومة والمالية، إعادة النظر وتشكيل لجنة يفترض أن يكون فيها القطاع الخاص شريكًا أساسيًا، وأخذ رأي القطاع، لأنه هو المعني بالتعريفة».
وأدى تطبيق التعريفة الجديدة إلى انخفاض العائدات التي تزامنت مع مظاهرات في البصرة ومناطق أخرى في العراق احتجاجًا على ترى جودة الماء وانقطاع الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر استيفاء التعريفة الجمركية في كل المنافذ الحدودية من دون استثناء، وكذلك الضرائب بما فيها الضرائب على كروت الهاتف الجوال والسيارات وضريبة المبيعات بدءًا من أغسطس (آب) المقبل.
يشار إلى أن إقليم كردستان الذي لديه عدد من المنافذ مع تركيا وإيران ويحظى بحكم ذاتي شبه مستقل، وموازنة تبلغ 17 في المائة من الحكومة المركزية لا يسلم أموال الضرائب إلى خزينة الدولة، الأمر الذي يعتبره مسؤولو البصرة إجحافًا بحقهم.
والبصرة ثالث أكبر مدن العراق وتعد رئة العراق الاقتصادية، حيث تضم أكبر آبار النفط وموانئ تصديره الواقعة على الخليج، واحتج المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع السبت على الإهمال والوضع الاقتصادي المتردي.