«الشيوخ» الأميركي يلغي «تفويض الحرب في العراق»

جمهوريون يحذرون من تأثير القرار على «ردع إيران»

جنديان أميركيان لدى اعتقالهما مواطناً عراقياً أثناء دورية تفتيش في عام 2005 (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 20 عاماً من بدئها، أقر مجلس الشيوخ إلغاء تفويض الحرب في العراق لعام 2002. وصوّت 66 لصالح إلغاء التفويض وعارضه 30 بعد أكثر من أسبوع على بدء النقاش حوله رسمياً في المجلس.
وبهذا يقترب الكونغرس الأميركي من إلغاء تفويض الحرب الذي أقره في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2002 بعد لجوء الرئيس السابق جورج بوش الابن إلى الكونغرس؛ للحصول على موافقته بشنّ العمليات العسكرية ضد نظام صدام حسين. ويتوجه التفويض الآن إلى مجلس النواب الذي يجب أن يقره قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن.
واحتفل الديمقراطيون الذين دفعوا جاهدين لإلغاء التفويض، بإقراره، فقال زعيمهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «إن الولايات المتحدة والعراق وكل العالم تغير جذرياً منذ عام 2002، وحان الوقت للقوانين أن تتعدل بناء على ذلك».
لكن المعارضين لهذه الخطوة، وغالبيتهم من الجمهوريين، لا يوافقونه الرأي، على العكس، بل يهددون من تداعيات هذه الخطوة، وهذا ما تحدث عنه زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش مكونيل عندما أعلن عن معارضته للإلغاء قائلاً: «أعارض إلغاء الكونغرس لأي تفويض لاستعمال القوة العسكرية في الشرق الأوسط. أعداؤنا الإرهابيون لم يلغوا حربهم ضدنا». وتابع مكونيل: «تفويض عام 2002 يتطرق مباشرة إلى التهديدات التي نواجهها اليوم في العراق وسوريا من إرهابيين مدعومين من إيران».
ولهذا السبب تحديداً سعى الجمهوريون إلى إقرار سلسلة من التعديلات في إطار إلغاء التفويض للحرص على الاستمرار بالتصدي للتهديد الإيراني، خاصة في ظل الاعتداءات المتكررة على القوات الأميركية من قبل الميلشيات المدعومة من إيران في كل من سوريا والعراق.
فحاول السيناتور الجمهوري تيد كروز تمرير تعديل يشير بوضوح إلى أن «الرئيس الأميركي لا يحتاج لتفويض الحرب في العراق لعام 2002 لشن ضربات عسكرية ضد وكلاء إيران واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء التصعيد الإيراني للاعتداءات على المصالح الأميركية».
لكنها جهود باءت بالفشل، فالبيت الأبيض الذي دعم إلغاء التفويض المذكور يقول إنه ليس بحاجة لتفويض من هذا النوع لتنفيذ ضربات لهذا الغرض، رغم أن الرئيس السابق دونالد ترمب ارتكز عليه كحجة قانونية لقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن «إلغاء هذه التفويضات لن يؤثر على وضع العمليات العسكرية الأميركية الحالية، وسيعزز من التزام الإدارة بعلاقة قوية ومتكاملة مع شركائنا العراقيين». وذلك في إشارة إلى التفويضين اللذين شملهما قرار الإلغاء: تفويض الحرب في العراق لعام 2002، وتفويض آخر أقره الكونغرس في عام 1991 للسماح للرئيس جورج بوش الأب باستعمال القوة العسكرية في العراق إثر غزو الكويت.
وتابع البيان الصادر عن البيت الأبيض: «إن هذه الشراكة التي تتضمن التعاون مع قوى الأمن العراقية مستمرة بناء على دعوة من الحكومة العراقية، استناداً إلى دور الاستشارة والدعم والإشراف».
ويقول داعمو الإلغاء إن الإدارة تتمتع بالصلاحيات اللازمة في إطار الحرب ضد الإرهاب، بفضل تفويض آخر أقره الكونغرس في عام 2001، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
وهذا تفويض لا يسعى المشرعون لإلغائه؛ إذ أقره الكونغرس لإعطاء الرئيس السابق جورج بوش الابن صلاحية واسعة لغزو أفغانستان في إطار الحرب ضد الإرهاب. وعلى عكس تفويض الحرب في العراق، فإن التفويض هذا لا يذكر أي بلد على وجه التحديد، بل يوافق على استعمال القوة «ضد أي أمة أو تنظيم أو أشخاص» خططوا للاعتداء، أو ساعدوا في شنّ اعتداء على الولايات المتحدة.
لكن مشوار تفويض الحرب في العراق لم ينته مع تصويت مجلس الشيوخ؛ إذ ينتقل بعد ذلك إلى الجهة المقابلة من المبنى حيث يقع مجلس النواب، هناك لا يزال مصيره غامضاً رغم تأكيد رئيس المجلس الجمهوري كيفين مكارثي على أنه ينوي طرحه للنقاش «قريباً». وقال مكارثي: «أدعم إبقاء تفويض عام 2001 كي تتمكن الإدارة من التصرف في حال حصول اعتداء إرهابي في أي مكان في العالم. لكن فيما يتعلق بتفويض الحرب في العراق، وبعد 20 عاماً من تلك الحرب، فأنا لا أرى مشكلة في إلغائه».
تجدر الإشارة إلى أن القانون الأميركي يعطي الرئيس حق شن ضربات عسكرية لأسباب متعلقة بالأمن القومي الأميركي، لكنه يلزمه بإبلاغ الكونغرس خلال فترة 48 ساعة من شن أي ضربة، كما أنه يمنع بقاء أي قوات أميركية في أرض المعركة أكثر من 60 يوماً من دون إقرار تفويض.
لكن الرئيس لا يستطيع الإعلان رسمياً عن «شنّ حرب»، فهذا من صلاحيات الكونغرس الأميركي بحسب البند الأول من الدستور.