شكويان ضد فرنسا وسويسرا بشأن المناخ أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

محامون يمثلون المدّعين على الدولة السويسرية في قاعة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، اليوم الأربعاء، النظر في قضيتين متعلقتين بتغير المناخ ضد فرنسا وسويسرا بتهمة عدم التحرك في مواجهة آثار هذه الظاهرة، في خطوة تمثل سابقة في هذا المجال.
ويدين متقاعدون سويسريون تأثير ارتفاع درجة حرارة الأرض على صحتهم، بينما يقاضي فرنسا رئيس بلدية بلدة في شمال البلاد مهددة بارتفاع مستوى المياه.
بدأت الجلسة صباحًا بمناقشة القضية السويسرية في قاعة مزدحمة تضم 400 شخص بينهم عدد من كبار السن من أعضاء الجمعية السويسرية لمكافحة تغير المناخ.
وتنظر في القضية الغرفة الكبرى وهي أعلى هيئة في المحكمة تضم 17 قاضيا وترأسها الإيرلندية شيوفرا أوليري.
استهل آلان شابلي الذي يمثل الحكومة السويسرية، المناقشات معتبرا أن الأمر «هو محاكمة نيّات لتأكيد أن سويسرا تتقاعس عن العمل أو الإيحاء بذلك»، في مجال المناخ.
وقالت آن ماهرير (64 عاما) باسم جمعية «الكبار من أجل حماية المناخ السويسري» إن هذه الجلسة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي«حدث تاريخي».
وهذه الجمعية المدعومة من منظمة غرينبيس سويسرا، تضم أكثر من ألفي عضو يبلغ متوسط أعمارهم 73 عاما، حسبما ذكرت ماهرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت النائبة السابقة المدافعة عن البيئة إنه منذ عشرين عاما «تظهر كل التقارير أن الجميع يتأثرون» بالاحترار العالمي و«النساء المسنات خصوصا معرضات للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الجهاز التنفسي».
سويسريون يتجمعون خارج مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ (أ.ب)
وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تنوي الجمعية الإشارة إلى انتهاكات لمواد الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لا سيما تلك التي تضمن الحق في الحياة.
أما الملف الثاني الذي سيعرض بعد ظهر الأربعاء فهو طلب تقدم به داميان كاريم رئيس البلدية السابق لغراند سانت الواقعة في شمال فرنسا.
وكاريم النائب الأوروبي اليوم في كتلة البيئة-الخضر، قدم في 2019 باسمه وبصفته رئيس بلدية شكوى إلى مجلس الدولة بسبب «تقاعس مناخي»، مشيرا إلى أن بلدته الواقعة على الساحل مهددة بالغرق.
وأقرت أعلى محكمة إدارية في يوليو (تموز) 2021 بأن البلدة محقة في دعواها وأمهلت السلطات الفرنسية تسعة أشهر «لاتخاذ جميع التدابير المفيدة» من أجل تغيير «منحنى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري» لاحترام أهداف اتفاقية باريس التي تقضي بخفض الانبعاثات بنسبة 40 في المائة بحلول 2030 عما كانت عليه في 1990.
لكن شكوى باسم كاريم شخصيا رُفضت فلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويؤكد كاريم (62 عامًا) أن تقصير فرنسا في ما يتعلق بأهدافها يؤثر عليه بشكل مباشر لأنه «يزيد أخطار تأثر منزله» بالمياه المرتفعة، كما ذكرت المحكمة في بيان.
وقالت وزيرة البيئة الفرنسية السابقة كورين لوباج محامية كاريم إن «الأخطار كبيرة جدا». وأضافت أنه إذا أقرت المحكمة بحق كاريم فإن «هذه السوابق القضائية ستطبق في جميع دول مجلس أوروبا وربما في جميع دول العالم».
ومن غير المتوقع أن تصدر المحكمة قراراتها في هاتين القضيتين قبل أشهر. وبالإضافة إلى هاتين الحالتين، ستدرس بعد الصيف على الأرجح، قضية مناخية كبرى أخرى تتمثل بشكوى تقدم بها شباب برتغاليون ضد دولتهم و32 دولة أخرى لتقاعسها المفترض عن مكافحة الاحتباس الحراري.