اقتصاديون يرجّحون دخول أميركا حالة ركود

توقعات بتضخم مرتفع هذا العام

مشاة يسيرون في شارع «وول ستريت» المالي في نيويورك (رويترز)

ستدخل الولايات المتحدة على الأرجح في حالة ركود هذا العام، وستواجه تضخماً مرتفعاً حتى عام 2024، على ما توقع غالبية الخبراء الاقتصاديين في ردّهم على استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال (NABE) مرّتين سنوياً.
ويرى أكثر من ثلثَي المستطلعة آراؤهم في الدراسة الاستقصائية الصادرة عن الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال، أن معدل التضخم سيبقى أعلى من 4 بالمائة في نهاية هذا العام. وشارك 217 عضواً من الرابطة في الاستطلاع الذي أُجري بين الثاني من مارس (آذار) والعاشر منه، حسبما قالت المؤسسة في بيان.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 4.75 نقطة مئوية في محاولة لكبح ارتفاع التضخم الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى له منذ عقود. وتباطأ ارتفاع أسعار السلع إلى 6 بالمائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، وهي نسبة أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل المتمثل بالحفاظ على نسبة 2 بالمائة، لكن في ظل التوقعات الاقتصادية الملبدة، رأى 5 بالمائة فقط من المستطلعة آراؤهم أن الولايات المتحدة تشهد ركوداً في الفترة الحالية، في مقابل 19 بالمائة كانوا يعتقدون ذلك في الاستطلاع الاقتصادي السابق، حسبما قالت رئيسة الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال، جوليا كورونادو، في بيان.
ورفع الخبراء الاقتصاديون بنسبة طفيفة فرص الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق ما يسمّى بـ«الهبوط الناعم»؛ أي خفض التضخّم مع تجنّب الركود، من 27 بالمائة في أغسطس (آب) 2022 إلى 30 بالمائة في مارس 2023.
وتتماشى نتائج الاستطلاع المستقل مع تصريحات نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في منيابوليس، يوم الأحد الماضي، لشبكة «سي بي إس» التلفزيونية، وقوله إن الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة واحتمال حدوث أزمة ائتمانية لاحقة يقربان الولايات المتحدة من الركود.
وقال كاشكاري: «إنها بالتأكيد تقربنا أكثر. الشيء غير الواضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق. هذه الأزمة الائتمانية... ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. وهذا شيء نراقبه عن كثب».
وأضاف كاشكاري، وهو أحد أكثر صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي مناصرة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، أنه لا يزال من السابق لأوانه قياس مدى «تأثير» الضغوط المصرفية على الاقتصاد، وبالتالي معرفة أثر ذلك على قرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التالي بشأن أسعار الفائدة.
ورفع المجلس أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، لكنه ترك المجال مفتوحاً أمام احتمال وقف رفعها مؤقتاً لحين اتضاح الرؤية حيال تغير ممارسات الإقراض المصرفية بعد انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في نيويورك هذا الشهر.
وقال كاشكاري: «بدأت الضغوطات منذ أسبوعين فقط. هناك بعض المؤشرات المقلقة. على الجانب الإيجابي يبدو أن تخارج الودائع قد تباطأ. وبدأت البنوك الصغرى والإقليمية في استعادة بعض الثقة». وتابع قائلاً: «في الوقت نفسه، رأينا الكثير من أسواق المال قد أغلقت خلال الأسبوعين الماضيين. إذا استمر إغلاق أسواق المال بسبب قلق المقترضين والمقرضين، فسيشير ذلك إلى احتمال أن يحدث تأثير أكبر على الاقتصاد. لذلك من السابق لأوانه تقديم أي توقعات إزاء الاجتماع المقبل للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة».
وقدم المركزي الأميركي برنامج إقراض طارئاً يهدف إلى حماية البنوك الإقليمية الأخرى في حالة زيادة عمليات سحب الودائع. وأظهرت البيانات الأخيرة انتقال الأموال من البنوك الصغرى إلى البنوك الكبرى في الأيام التي أعقبت انهيار «سيليكون فالي» في العاشر من مارس الحالي رغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن الوضع «استقر».