«أرامكو السعودية» تتوغل في السوق الصينية للبتروكيماويات

أعلنت شراء 10 % من «رونغشنغ» لتأمين إمدادات النفط الخام لمصافي التكرير

جانب من اتفاقية استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة في شركة «رونغشنغ» الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقية استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة في شركة «رونغشنغ» الصينية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تتوغل في السوق الصينية للبتروكيماويات

جانب من اتفاقية استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة في شركة «رونغشنغ» الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقية استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة في شركة «رونغشنغ» الصينية (الشرق الأوسط)

تواصل «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات العالمية في مجال الطاقة، توسيع استثماراتها في الصين، بعد أن وقعت أمس (الاثنين) اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 10 في المائة في شركة «رونغشنغ» للبتروكيماويات المحدودة والمدرجة في بورصة «شنجن» مقابل 24.6 مليون يوان (3.6 مليار دولار).
وكانت الشركة السعودية قد أعلنت أول من أمس (الأحد) عن عزم مشروعها المشترك «أرامكو هواجين» بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجتمع بتروكيماويات في شمال شرقي الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ومن المقرر أن تسهم الصفقة الجديدة في زيادة توسيع جهود «أرامكو» في أعمال التكرير والكيماويات والتسويق في الصين.
ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستعمل «أرامكو السعودية» على توريد 480 ألف برميل يومياً من النفط الخام العربي إلى شركة «جيجيانغ» للنفط والبتروكيماويات المحدودة التابعة لـ«رونغشنغ»، بموجب اتفاقية مبيعات طويلة الأجل. وسوف تستحوذ «أرامكو لما وراء البحار»، وهي تابعة مملوكة بالكامل لـ«أرامكو السعودية»، على الحصة في «رونغشنغ».
ومن بين الأصول الأخرى، تستحوذ «رونغشنغ» على حصة 51 في المائة في شركة «جيجيانغ»، التي بدورها تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيماويات في الصين بطاقة معالجة تبلغ 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وإنتاج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين سنوياً.
وقال محمد القحطاني، النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيماويات والتسويق في «أرامكو السعودية»، إن الإعلان يؤكد التزام الشركة طويل الأجل تجاه الصين وإيمانها بقوة قطاع البتروكيماويات الصيني، مشيراً إلى أهمية عملية الاستحواذ في سوقٍ رئيسة تعزز الطموحات في النمو والمضي قدماً نحو استراتيجية تحويل السوائل إلى كيماويات.
وواصل أن الاستحواذ يسهم أيضاً في تأمين إمدادات موثوقة من النفط الخام لواحدة من أهم مصافي التكرير في الصين.
من جانبه، أوضح لي شويرونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «رونغشنغ»، أن التعاون الاستراتيجي يمهد الطريق لمستقبل مشرق من خلال تطوير رفيع المستوى لصناعة البتروكيماويات في العالم، متوقعاً أن تُسهم مشاركة «أرامكو السعودية» بشكل كبير في مساعدة الشركة على تنفيذ استراتيجية نمو البتروكيماويات الخاصة بها.
ويعزز هذا الاستثمار العلاقة المهمة بين «أرامكو السعودية» و«رونغشنغ» و«جيجيانغ» المشغلة لأحد الأصول الأكثر تطوراً في العالم لتحويل الكيماويات.
وتتضمن الصفقة بيعاً ثانوياً خارج البورصة لأسهم «رونغشنغ» من قبل المساهم الأكبر، وهو مجموعة «جيجيانغ رونغشنغ» القابضة، مع إمكانية التعاون المستقبلي بين الأطراف في الأنشطة التجارية، والتكرير، وإنتاج المواد الكيميائية، وترخيص التقنية.
ومن المتوقع إغلاق الصفقة بنهاية العام الحالي، بعد أن تخضع للموافقات التنظيمية.
يأتي ذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن عزم مشروع «أرامكو السعودية» المشترك «أرامكو هواجين» بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيماويات في شمال شرقي الصين في الربع الثاني من 2023.
وستورّد الشركة السعودية التي تمتلك 30 في المائة في «أرامكو هواجين»، ما يصل إلى 210 آلاف برميل يومياً من لقيم النفط الخام إلى المجمع.
ومن خلال الشراكة مع «رونغشنغ» ومشروع «أرامكو هواجين» المشترك، ستورّد «أرامكو السعودية» إجمالي 690 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيماويات.
وكان أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، قد استعرض مؤخراً دورَ الشركة الرئيس في صميم أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل، والتنمية عالية المستوى.
وتناول الناصر خلال كلمة رئيسة في منتدى التنمية الصيني 2023 الذي عقد أول من أمس، دور «أرامكو السعودية» الرئيس في صميم أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل، والتنمية عالية المستوى.
وأضاف: «نريد أن نكون مصدراً شاملاً للطاقة والمواد الكيميائية من أجل أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل، وتحقيق التنمية المتميزة خلال الأفق المنظور، وهذا هو السبب في أننا نضاعف من إمدادات الطاقة، بما في ذلك المنتجات الجديدة منخفضة الكربون، والمواد الكيميائية، والمتقدمة، وجميعها مدعومة بتقنيات الحد من الانبعاثات».


مقالات ذات صلة

«أرامكو» السعودية و«رونغشنغ» الصينية تبحثان مشروعاً مشتركاً للبتروكيماويات

الاقتصاد رئيس أرامكو أمين الناصر ورئيس التكرير والكيميائيات والتسويق محمد القحطاني خلال حفل توقيع الاتفاقية مع مسؤولي «رونغشنغ» الصينية (أرامكو السعودية)

«أرامكو» السعودية و«رونغشنغ» الصينية تبحثان مشروعاً مشتركاً للبتروكيماويات

تبحث أرامكو السعودية إمكانية إنشاء مشروع مشترك في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل «ساسرف» مع الشريك الصيني، شركة «رونغشنغ» للبتروكيميائيات، في المملكة والصين.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد أرامكو ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم، وتاريخها العريق (أرامكو)

«أرامكو» و«فيفا» يعلنان عن شراكة عالمية لـ4 أعوام

أعلنت «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، توقيعها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اتفاقية شراكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية «أرامكو» أصبحت شريك «فيفا» الحصري لفئة الطاقة مع حقوق رعاية للعديد من الفعاليات (الشرق الأوسط)

«أرامكو» السعودية توقّع شراكة عالمية مع «فيفا»

وقّعت «أرامكو» السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية شراكة عالمية لأربعة أعوام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد خلال توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«هنجلي» (من أرامكو)

«أرامكو» تجري محادثات للاستحواذ على 10% في «هنجلي للبتروكيميائيات» الصينية

أعلنت شركة «أرامكو» أنها دخلت في مناقشات مع مجموعة هنجلي المحدودة بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة هنجلي للبتروكيميائيات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)

سهم «أرامكو السعودية» إلى أدنى مستوى منذ عام

تراجع سهم «أرامكو السعودية» خلال جلسة الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نسيان) الماضي عند 29.80 ريال، كما سجل انخفاضاً 9 في المائة منذ بداية العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي
TT

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسة حوارية بعنوان «أمن ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة» على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن هناك شيئاً من النفاق في الخطاب بشأن توزيع المسؤوليات تجاه التغير المناخي.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في تفسير اتفاقية باريس، وفي كيفية التعامل مع التغير المناخي بعدالة وإنصاف بين الدول. وعدّ أن النقاش بشأن التغير المناخي أصبح أكثر واقعية في قمة «كوب 27».

وأضاف الأمير عبد العزيز أن الدول المنتجة للنفط توازن بين الآثار المناخية واستحقاقاتها الوطنية.

وشدد على أنه «لدى الحكومات مسؤولية أخلاقية عبر توفير مقومات النمو للأجيال القادمة».


إنتاج «بتروبراس» البرازيلية من النفط يرتفع 4.4% في الربع الأول

أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
TT

إنتاج «بتروبراس» البرازيلية من النفط يرتفع 4.4% في الربع الأول

أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)

أعلنت شركة النفط البرازيلية الحكومية «بتروبراس» أن إنتاجها من النفط الخام خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها ضخت 2.24 مليون برميل يومياً في هذه الفترة، وعزت الزيادة في الإنتاج إلى تكثيف خمس منصات، وبدء الإنتاج في 19 بئراً في حوضي كامبوس وسانتوس.

وأنتجت الشركة 2.78 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بزيادة 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ومن إجمالي إنتاجها، جاء نحو 67 في المائة من حقول ما قبل الملح التابعة للشركة، وهي منطقة بحرية غنية بالنفط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للمحيط الأطلسي في البلاد. وهناك، زاد الإنتاج بنسبة 9.1 في المائة، مما ساعد على مواجهة الانخفاض في الإنتاج من الحقول الأخرى.

وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، مع تصدير 848 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته خلال هذه الفترة. وانخفضت صادرات النفط بنسبة 11.3 في المائة.

ومع ذلك، بالمقارنة مع الربع السابق، لاحظت الشركة زيادة بنسبة 2.5 في المائة في صادرات النفط، وهو ما يرجع إليه الفضل في التغيرات في السوق الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت «بتروبراس» إن «الصراع في الشرق الأوسط تسبب في عدم استقرار نقل البضائع البحرية، وبالتالي تغير في تدفقات صادراتنا النفطية»، مسلطةً الضوء على زيادة الصادرات إلى الصين ودول آسيوية أخرى.

وبلغت مبيعات النفط والغاز ومشتقاته 2.92 مليون برميل يومياً، بانخفاض 4.6 في المائة على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى زيادة الوقود الحيوي في خليط الوقود المبيع في البلاد.

ومن المتوقع أن تنشر «بتروبراس» نتائجها المالية الكاملة للربع الأول في 13 مايو (أيار).


النفط يتراجع مع تطلع المستثمرين لمحادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس»

صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
TT

النفط يتراجع مع تطلع المستثمرين لمحادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس»

صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن أسهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية على السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، بما يعادل 0.11 في المائة، إلى 88.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينيتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو 0.16 في المائة، إلى 82.50 دولار للبرميل.

وخسر عقد الشهر الأول لكلا الخامين القياسيين أكثر من 1 في المائة يوم الاثنين.

وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، إن «المفاوضات الجارية من أجل وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) دفعت المشاركين في السوق إلى مزيد من التخفيف من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، في حين أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل يؤدي أيضاً إلى بعض التحفظات على المدى القريب... إن إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الدولار الأميركي، في حين يضع أيضاً بعض المخاطر على توقعات الطلب على النفط».

وغادر مفاوضو «حماس» القاهرة في وقت متأخر يوم الاثنين، للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة مرحلي قدمته إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وقال مصدران أمنيان مصريان إنه من المتوقع أن يقدم الوفد تقريره خلال يومين.

وبينما كان قادة «حماس» يزورون القاهرة، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين يوم الاثنين، حيث قتل أكثر من نصفهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي حث الزعماء الأجانب إسرائيل على عدم غزوها.

وأدت الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون في اليمن على حركة المرور البحرية جنوب الطريق التجارية الرئيسية لقناة السويس إلى الحفاظ على حد أدنى لأسعار النفط، وقد تؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر إذا توقع اللاعبون انقطاع إمدادات النفط الخام.

على الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مراجعة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 1 مايو (أيار)، حيث يدفع التضخم العنيد توقعات السوق لأي تخفيضات في أسعار الفائدة، مما قد يعزز الدولار الأميركي ويعوق الطلب على النفط.

ويقدر بعض المستثمرين بحذر احتمالية كبرى بأن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل، مع استمرار مرونة التضخم وسوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن الطلب أثرت أيضاً على المعنويات، حسبما قال محللو «ANZ» في مذكرة بحثية، حيث انخفضت علاوات الديزل وزيت التدفئة على النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر.


محمد بن سلمان: ملتزمون توسيع التعاون مع شركائنا الدوليين


ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)
ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)
TT

محمد بن سلمان: ملتزمون توسيع التعاون مع شركائنا الدوليين


ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)
ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (رويترز)

شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على دور السعودية الريادي في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة، مشيراً إلى التزام المملكة التعاون مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك. وقال إن «رؤية السعودية 2030» هي عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، وإن إنجازات المملكة الحالية ليست سوى في طور البداية.

وجاء حديث ولي العهد في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض الذي اختتم أعماله أمس (الاثنين) وحضره أكثر من ألف من قادة العالم والحكومات ومجتمع الأعمال من 92 دولة. وحددت مناقشات اليوم الأخير مسارات التطورات الجيوسياسية مما تتسبب في اقتصاد عالمي مجزأ. وشدد المتحدثون على دفع النمو العالمي لمواجهة التحديات.

وخلال الجلسة الحوارية، قال ولي العهد إن المملكة لعبت دوراً كبيراً ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها الجهود كافة لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبيرين، مؤكداً أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم، انطلاقاً من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة. ولفت إلى أن الاجتماع «يحمل أهدافاً عديدةً عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

وتطرق الأمير محمد بن سلمان إلى مسألة البيئة الجيوسياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين. وأشار ولي العهد إلى أن إنجازات المملكة الحالية ليست سوى في طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ مما سيولد فرصاً عدّة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.


ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
TT

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل، مشدداً على دورها الريادي في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة ولي العهد يوم الأحد في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.

وناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيو - سياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي والعمل كمحرك للنمو في إطار دورها كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط التي تُعدّ ركناً أساسياً في منظومة التبادل التجاري العالمي.

وأضاف ولي العهد، خلال الجلسة أن المملكة لعبت دوراً كبيراً ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها الجهود كافة لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكداً أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم؛ انطلاقاً من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.

وأكد أيضاً أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، مشيراً إلى تقديم المملكة للدعم المباشر والاستثمارات التنموية؛ بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.

وقال: «يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافاً عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي»؛ مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

وأكّد ولي العهد، التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين؛ بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل. وتطرق الأمير محمد بن سلمان، إلى مسألة البيئة الجيو - سياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.

وخلال الجلسة، ألقى ولي العهد، الضوء على إنجازات المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن المملكة تواصل خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة في مختلف مفاصل اقتصادها المتطور.

وناقش حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفّذتها المملكة على مدار السنوات الثماني الماضية؛ بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيراً إلى نمو «صندوق الاستثمارات العامة» وخططه الهادفة إلى التحوّل إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.

وفي خلال مناقشته اقتصاد المملكة الذي يشهد تنوعاً متسارعاً، تحدث عن الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة، ولأول مرة، حيث مثّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة أكثر من 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وأكد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك «أكوا باور» و«سير» و«آلات»، من مواصلة مسيرة النمو.

ولفت ولي العهد، إلى أن مجالات البحث والتطوير تشكّل ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة. كما أشار ولي العهد إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.

وتطرق ولي العهد، إلى تأثير «رؤية السعودية 2030» على جوانب الحياة كافة في المملكة، والتي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي. وأشار إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي؛ إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2016.

وبيّن ولي العهد، أن «رؤية السعودية 2030» عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ مما سيولد فرصاً عدّة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.


9 أسهم سعودية من أعلى 10 شركات في الخليج تداولاً بالربع الأول

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
TT

9 أسهم سعودية من أعلى 10 شركات في الخليج تداولاً بالربع الأول

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

قالت كامكو للاستثمار (كامكو إنفست)، إنه تم تصنيف 9 أسهم سعودية ضمن أعلى عشرة أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في تقريرها الفصلي عن أداء أسواق الأسهم بالخليج، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن سهم شركة «أرامكو السعودية»، جاء في صدارة القائمة بقيمة تداولات على سهم الشركة عند 7.7 مليار دولار، وتبعها سهم مصرف الراجحي بتداولات قيمتها 6.3 مليار دولار، وسهم شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية بقيمة 6.1 مليار دولار. موضحاً أن إجمالي قيمة التداولات على أعلى عشرة أسهم خليجية بلغ 41.7 مليار دولار؛ مما يمثل نسبة 20.6 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال الربع.

وأشار التقرير إلى أن سهم الشركة الدولية القابضة المدرج في بورصة أبوظبي كان السهم الوحيد غير السعودي ضمن القائمة، بتداولات ربع سنوية قيمتها 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024.

أضاف، أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت لتسجيل صافي شراء في أسواق الأسهم الخليجية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بعدما سجلت التعاملات صافي بيع بقيمة 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب التقرير، كشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية عن انخفاض في ربعين فقط خلال الأعوام الخمسة الماضية. حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار؛ مما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كل من السعودية وقطر.


ارتفاع طفيف في التضخم الألماني إلى 2.4 % في أبريل

العلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)
العلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في التضخم الألماني إلى 2.4 % في أبريل

العلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)
العلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم، خلال شهر أبريل (نيسان) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض أقل في أسعار الطاقة، مقارنة بالأشهر السابقة.

وارتفعت أسعار المستهلك الألمانية، المتناغمة لمقارنتها مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.4 في المائة في أبريل، مقارنة بـ2.3 في المائة على أساس سنوي، في مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وقال خبير الاقتصاد في «كوميرزبانك»، رالف سولفين: «من المحتمل أن يكون الاتجاه التنازلي لمعدل التضخم الألماني الذي لوحظ لمدة عام ونصف قد انتهى في الوقت الحالي»، مضيفاً أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

ويولي خبراء الاقتصاد اهتماماً كبيراً ببيانات التضخم الألمانية؛ حيث تنشر ألمانيا أرقامها قبل صدور بيانات التضخم الأوسع لمنطقة اليورو، المتوقع صدورها يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 2.4 في المائة، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء الاقتصاد.

وأشار «المركزي» الأوروبي بوضوح إلى أنه سيبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران).

وفي حين ارتفع التضخم العام، انخفض التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3 في المائة في أبريل من 3.3 في المائة في مارس. ويعزو «كوميرزبانك» ذلك إلى قيام شركات قطاع الخدمات، على وجه الخصوص، بنقل زيادات كبيرة في تكاليف الأجور إلى عملائها.

وعلى الرغم من إلغاء إجراءات خفض أسعار الطاقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وارتفاع أسعار الكربون، وانتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة المؤقت، فإن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 1.2 في المائة في أبريل، مقارنة بالعام السابق.

أما أسعار المواد الغذائية فقد ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة في أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وتشهد أسعار الخدمات ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الزيادة الحادة في تكاليف الأجور، على الرغم من انخفاض التضخم في هذا القطاع إلى 3.4 في المائة في أبريل، على أساس سنوي، مقارنة بـ3.7 في المائة في مارس.

ورحب كبير الاقتصاديين في بنك «في بي»، توماس جيتزيل، بهذا الاتجاه، وعدَّه مؤشراً إيجابياً للمصرف المركزي الأوروبي في مسعاه لمكافحة التضخم.


«الإسلامي للتنمية» يموّل مشروعات في تركيا بـ6.3 مليار دولار

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال لقائهما في السعودية (من حساب شيمشك على إكس)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال لقائهما في السعودية (من حساب شيمشك على إكس)
TT

«الإسلامي للتنمية» يموّل مشروعات في تركيا بـ6.3 مليار دولار

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال لقائهما في السعودية (من حساب شيمشك على إكس)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال لقائهما في السعودية (من حساب شيمشك على إكس)

وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 6.3 مليار دولار لتركيا تخصص لمشروعات تركز على التنمية والبنية التحتية والطاقة وغيرها من المجالات.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن البنك صدّق على الاستراتيجية الخاصة بأنشطته في تركيا للفترة 2024 – 2026، وإن المشروعات التي سيتم تمويلها من قبل البنك تتركز بالدرجة الأولى على التنمية، إضافة إلى التعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والطاقة والبنى التحتية.

ولفت شيمشك، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية، الاثنين، على هامش زيارته الحالية إلى السعودية لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيسه، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية موّل مشروعات بقيمة 12.9 مليار دولار في تركيا منذ تأسيسه وحتى الآن.

ويضاف التمويل الجديد من البنك الإسلامي للتنمية إلى ما أعلنه شيمشك، خلال مشاركته مؤخراً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتمويل تركيا بـ18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال شيمشك، في تصريحات السبت الماضي، إن السياسة النقدية لتركيا تعمل بكفاءة، وإن مزيج السياسات سيكون أكثر قوة في المرحلة المقبلة، لكن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت لرؤية آثار هذه السياسات وإقناع المجتمع بها وبأن التضخم سيدخل دورة انخفاض. وأكد أن التضخم سيتجه للتراجع في أشهر الصيف.

وثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة، الخميس الماضي، مرجعاً ذلك إلى التشديد المالي الكبير الذي طُبق منذ رفعه السابق لسعر الفائدة في مارس (آذار). وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة إذا اقتضى الأمر من أجل السيطرة على التضخم.

توقعات التضخم

ومن المقرر الإعلان عن أرقام التضخم لشهر أبريل (نيسان) الحالي، يوم الجمعة المقبل، مع توقعات بأن يشهد زيادة من 68.50 في المائة حالياً إلى 70 في المائة أو أكثر.

وتشير توقعات الخبراء إلى أن التضخم سيرتفع بأكثر من 3 في المائة، مدفوعاً بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وقدّر اقتصاديون شاركوا في مسح وكالة «الأناضول» حول توقعات التضخم في أبريل، نُشرت نتائجه الاثنين، أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.22 في المائة.

وبحسب متوسط ​​توقعات الاقتصاديين للتضخم، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي، الذي بلغ 68.50 في المائة في مارس إلى 69.87 في المائة، وأن يبلغ التضخم في نهاية عام 43.65 في المائة.

وتوقع خبراء في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 في المائة في أبريل مسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 في المائة في نهاية العام.

وبحسب متوسط ​​تقديرات 14 خبيراً للتضخم السنوي، جاء التضخم عند 70.3 في المائة، في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 في المائة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لزيادة التضخم بين 2.8 و3.8 في المائة.

وقفز التضخم في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بنسبة 6.7 و4.53 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام.

وفي مارس، ارتفع التضخم بنسبة 3.16 في المائة متأثراً بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم.

ويتوقع المركزي التركي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 في المائة في مايو (أيار)، قبل أن يبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من العام وصولاً إلى 36 في المائة بنهايته.

وقال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الاقتصاد جودت يلماظ: «سنشهد تراجعاً سريعاً في التضخم في النصف الثاني من العام، سينخفض ​​التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى، كما حققنا في الماضي».

وقال يلماظ، في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد – الاثنين: «لقد دخلنا مرحلة مهمة للغاية، المرحلة التي لن تكون فيها انتخابات لمدة 4 سنوات، هي فرصة سانحة لبلدنا، تعد مثل هذه الفترات حرجة للغاية من حيث التركيز على العمل على المديين المتوسط ​​والطويل».


دول الاتحاد الأوروبي تتبنى قواعد جديدة للديون وعجز الموازنات

علم الاتحاد الأوروبي يرفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي يرفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

دول الاتحاد الأوروبي تتبنى قواعد جديدة للديون وعجز الموازنات

علم الاتحاد الأوروبي يرفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي يرفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أكد عدد من الدبلوماسيين لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتمدت قواعد جديدة تحكم حجم الدين العام الذي يمكن أن يتراكم لأي دولة من دول الاتحاد، وحجم العجز المسموح به في الموازنة.

وتتكون القواعد المالية الجديدة الأكثر مرونة من جزأين، ولا بد من إيلاء قدر أعظم من الاهتمام للظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي عند تحديد الأهداف الرامية إلى خفض الديون المفرطة والعجز.

ومن ناحية أخرى، تشتمل القواعد التنظيمية المالية الجديدة على حد أدنى واضح من المتطلبات لخفض نسب الدين بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر أن القواعد السابقة كانت تعد لفترة طويلة معقدة للغاية وصارمة من حيث مراقبة وتنفيذ متطلبات الديون.

وكان تبني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقواعد الجديدة اليوم بمثابة الخطوة النهائية الضرورية نحو إصلاح الأنظمة المالية المخطط له منذ فترة طويلة.

صراع مالي

تتجه بعض حكومات أوروبا الأكثر مديونية نحو مواجهة صعبة هذا العام، حيث تتصادم طموحاتها في خفض الاقتراض مع الواقع السياسي.

بعد سنوات من نهج الإنفاق بلا حدود خلال تصدي القارة للإغلاق بسبب الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة، كان من المفترض أن يمثل عام 2024 علامة فارقة في إصلاح المالية العامة للدول من فرنسا إلى المملكة المتحدة؛ وفق «بلومبرغ».

ولكن بينما سيحقق المعظم تقدماً في كبح العجز عن طريق وقف تدريجي لإجراءات دعم الطاقة، فإن الضغوط الناجمة عن الالتزامات الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، من المقرر الآن أن تبقي الديون الوطنية مرتفعة أو حتى متصاعدة في معظم أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، يمكن أن يتجاوز اقتراض إيطاليا قريباً 140 في المائة من الناتج الاقتصادي من جديد.

ولدى حكومات أوروبا معضلة صعبة، فبينما تسعى جاهدة لخفض الديون المتراكمة، تواجه مخاطر إغضاب الناخبين بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، أو المخاطرة بتقاعس المستثمرين عن تمويلها. وتزداد حدة هذه المعضلة مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية، وربما انتخابات وستمنستر في المملكة المتحدة، مما يضفي على المشهد السياسي حساسية متزايدة.

وحذّرت رئيسة الجيواستراتيجية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إرنست آند يونغ»، فامكه كرومبولر من أن الوضع الاقتصادي الهش في أوروبا يُمثل أرضاً خصبة لنمو الخطاب الشعبوي، خاصة مع احتمالية دخول الدول في جولة جديدة من التقشف المالي.

وتكثف التدقيق في المالية العامة الأقل صحة في المنطقة. على سبيل المثال، في وقت متأخر من يوم الجمعة، لاحظت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن هدف فرنسا المتمثل في خفض عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 «سيكون صعب التحقيق».

وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي هذا الشهر مدى حدة التغيير الذي طرأ على التوقعات. وبينما من المتوقع أن يتقلص العجز، فإن كل من فرنسا وإيطاليا على استعداد الآن لتحمل المزيد من الديون، وكذلك المملكة المتحدة.

خيارات السياسة

تعد تكاليف الفائدة المرتفعة والنمو الضعيف من بين أسباب تدهور التوقعات بشأن المالية العامة، لكن الخيارات السياسية تلعب دوراً أيضاً.

تواجه إيطاليا تحديات مالية جسيمة، حيث تُثقل كاهلها تركة ثقيلة من إعفاء ضريبي من حقبة الوباء على تجديدات المنازل المعروف باسم «السوبر بونص»، وتجاذب سياسي يعيق مساعي الإصلاح المالي.

وفي فرنسا، توقف الرئيس إيمانويل ماكرون عن محاولة سن تشريع جديد لخفض الإنفاق بشكل أكبر، وهو ما يطالب به بعض نواب المعارضة. ومن المحتمل أن يؤدي تقديم مشروع قانون موازنة معدل إلى البرلمان إلى تصويت بحجب الثقة يمكن أن يؤدي إلى سقوط حكومته.

وعلى امتداد الاتحاد الأوروبي، يثير احتمال تحقيق تقدم كبير لأحزاب اليمين المتطرف في انتخابات المنطقة الواسعة التي تجرى في يونيو (حزيران) ضغوطاً لتأجيل أو تجميل تخفيضات الإنفاق. وتواجه المملكة المتحدة تحديات مماثلة، حيث تقيد الانتخابات العامة المقبلة حكومة المحافظين.

استمرار التحديات المالية

ورغم أن المجال قد يكون متاحاً لاتخاذ بعض الإجراءات بعد انتهاء هذه الأصوات، فإن التوقعات الاقتصادية لإيطاليا هذا الشهر لم تتضمن تشريعات محتملة من حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مما قد يشير إلى احتمال حدوث بعض المحاولات للإصلاح المالي.

لكن المشكلة الأكبر على المدى الطويل في كل مكان، هي عدم وجود رغبة أو دافع لدى المواطنين لخفض الموازنات، وعدم وجود أي إجماع حول هذا الأمر.

ووفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوروباروميتر» التابعة للمفوضية الأوروبية، فإن الأولوية القصوى للناخبين هي مكافحة الفقر والإقصاء - وهي المشاكل التي تتطلب غالباً المال لمعالجتها - يليها دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأظهر استطلاع أجرته شركة «يوغوف» في وقت سابق من هذا الشهر في المملكة المتحدة أن نسبة متساوية تقريباً من المشاركين اختلفوا بشكل مباشر حول ما إذا كانت المملكة المتحدة تفرض ضرائب أكثر من اللازم وتنفق أكثر من اللازم على الخدمات أم لا.

وقال استراتيجي الائتمان العالمي في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، كولين إليس: «يبدو من الصعب بناء الدعم العام لخفض الديون. بينما نتوقع أن ينتعش النمو في أوروبا هذا العام، فإن ديناميكيات الديون لا تزال تبدو مثيرة للمشاكل بالنسبة لعدد من البلدان».

وتتيح خلفية إيجابية في الأسواق المالية بعض الوقت للقيادات الأوروبية الحالية لمعالجة التحديات المالية، حيث شهدت سندات إيطاليا انخفاضاً ملحوظاً في العائد مقابل نظيراتها الألمانية، وهو ما يُعد مقياساً رئيسياً للمخاطر في المنطقة.

ولكن على المدى الطويل، ستستمر ضغوط متعددة في الضغط على المالية العامة، وتحمل الحكومات والمؤسسات الأوروبية ضغوطاً سياسية. الأول هو الحاجة إلى تخصيص الموارد للدفاع في وقت يبدو التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا متذبذباً. ويشكل تمويل التحول الأخضر عاملاً آخر، وسوف تؤدي شيخوخة السكان أيضاً إلى ارتفاع فواتير معاشات التقاعد والصحة.

وسوف تتحمل المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن دفع البلدان إلى إصلاح مواردها المالية العامة، وطأة التوترات أيضاً. ومن المقرر أن يصدر مسؤولوها توقعات النمو والديون للمنطقة في غضون أسبوعين، يليها حكم بشأن مدى الصرامة التي سيتعاملون بها مع الانحرافات عن قاعدة تحديد العجز عند 3 في المائة.

ويدرك المسؤولون جيداً أيضاً من خلال أزمات الديون التي شهدتها المنطقة على مدى العقد الماضي أن تحقيق التوازن الصحيح في فرض الانضباط ليس بالأمر السهل على المستوى السياسي.

التقشف في أوروبا

في حين يقع على عاتق بروكسل مسؤولية معاقبة التلكؤ المالي، فإن التقشف يمكن أن يكبح النمو القليل الثمين الذي يمكن أن تحققه أوروبا. ويتوقع اقتصاديو «أليانز» أن يؤدي تعزيز المالية العامة إلى خفض نصف نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الأوروبي في كل من عامي 2024 و2025.

وقال كبير الاقتصاديين في «أليانز» لودوفيك سوبران: «هي قنبلة سياسية واقتصادية لأوروبا، خاصة وأن الولايات المتحدة لا يبدو أنها تفكر في التعزيز في أي وقت قريب، ولأن الصين لا تحقق النمو إلا بسبب التحفيز المالي. إن الآثار طويلة المدى لصدمتين كبيرتين تلاحق صناع القرار وتدفعهم إلى أخطاء سياسية محتملة».


التضخم المستمر يضع «الفيدرالي» في مأزق مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التضخم المستمر يضع «الفيدرالي» في مأزق مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يواجه صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحدياً صعباً هذا الأسبوع، حيثُ يُثقل كاهلهم استمرار التضخم دون أي بوادر لتباطؤ أو انحسار، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المُتّسمة بالجدل.

ومن المرجح أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 5.25 إلى 5.5 في المائة في اجتماعه الذي يُعقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار). وربما يتعين الإبقاء على بند رئيسي في بيان السياسة الحالي ـ وهو أن التضخم «يظل مرتفعاً» ـ بعد تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد تباطؤ مطرد حتى عام 2023، وفق «رويترز».

علاوة على ذلك، أظهرت تفاصيل تقارير الأسعار الأخيرة أن التضخم المرتفع استقر عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وهو ما ركز عليه صانعو السياسة الحاليون بشأن أسعار الفائدة، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند توماس باركين كسبب للقلق بشأن خفض أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات شهر مارس (آذار) عن صورة مقلقة للتضخم، حيث أظهرت أن أكثر من نصف السلع في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس الأساسي للتضخم الذي يستخدمه «الاحتياطي الفيدرالي» لتحديد هدف التضخم البالغ 2 في المائة - قد ارتفعت أسعارها بأكثر من 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من النسبة الشائعة قبل الوباء.

وقال كبير الاقتصاديين في «سيتي غلوبال»، ناثان شيتس، «لقد اصطدم الاحتياطي الفيدرالي للتو بعقبة كبيرة»، وذلك بعد أن أظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة في مارس مقابل 2.5 في المائة في فبراير (شباط)، بينما كان الرقم الذي تم تجريده من أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة 2.8 في المائة، مطابقاً لفبراير. وأضاف: «هذه بيانات قوية جداً وليست بيانات تمنحهم أي ثقة بأنهم في طريقهم إلى 2 في المائة بشكل مجد... سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي الانتظار ببساطة».

السعي لتحقيق «ثقة أكبر»

لا يزال كثير من المحللين يتوقعون انخفاض التضخم على مدار العام، ما يسمح لصانعي السياسة في النهاية بتسمية الربع الأول بأنه «انتكاسة» في طريق العودة إلى 2 في المائة والمضي قدماً في تخفيضات أسعار الفائدة التي كانوا يستعدون لها منذ أواخر العام الماضي.

لكن التقدم قد يكون بطيئاً، وقد دفع المستثمرون بالفعل توقعاتهم لخفض سعر «الفيدرالي» الأولي إلى سبتمبر (أيلول). وسيحدث ذلك في خضم انتخابات رئاسية أميركية حيث قد تكون حالة الاقتصاد قضية مركزية - ويتم تحليل قرارات «الفيدرالي» حتماً من خلال عدسة سياسية.

ومن المقرر أن يصدر قرار السياسة التالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في الأول من مايو، مع المؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد ذلك.

في ظل عدم وجود توقعات اقتصادية جديدة، فإن بيان السياسة النقدية وملاحظات باول سيرسخان أي توجيه قد يأتي.

وبعد شهور تضمنت إشارات إلى تباطؤ اقتصادي، بما في ذلك نمو اقتصادي للربع الأول بلغ 1.6 في المائة، وهو الأضعف في غضون عامين تقريباً، إلى جانب ارتفاعات قوية في الأسعار ونمو الوظائف، قد يكون هناك القليل لتغيير استراتيجية المسؤولين الحالية المتمثلة في تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة حتى تظهر البيانات تحولاً مقنعاً.

وأشارت توقعات صناع السياسة في مارس إلى ثلاثة تخفيضات للأسعار بمقدار ربع نقطة في نهاية العام، مع استعداد الأسواق لأول تخفيض في يونيو (حزيران). وتشير تعليقات باول الأخيرة قبل اجتماع هذا الأسبوع إلى أن هذه النظرة قد تآكلت.

وقال باول في تعليقات أمام منتدى في واشنطن في 16 أبريل (نيسان): «من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر في أن التضخم سيستأنف انخفاضه. في الوقت الحالي، وبالنظر إلى قوة سوق العمل والتقدم المحرز في التضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل والسماح للبيانات والتوقعات المتطورة بإرشادنا».

وقال الخبير الاقتصادي في «جي بي مورغان»، مايكل فيرولي، إن هذه الرسالة العامة من المرجح أن تتكرر.

وكتب فيرولي: «لن يتغير بيان ما بعد الاجتماع كثيراً عن البيان الذي صدر بعد الاجتماع السابق في مارس»، في حين من المرجح أن يعيد باول التأكيد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سوف يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، ولكنه سيكون أيضاً مستعداً للتحرك عاجلاً إذا أمرت البيانات.

موسم سياسي

وقد قلل مسؤولو بنك «الفيدرالي» من الحاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة. وتم تحديد السعر الحالي في يوليو (تموز)، وهي فترة تسعة أشهر تتجاوز بالفعل ثلاثا من دورات السياسة الخمس السابقة، ولكنها لا تزال أقل من مستويات الثبات لمدة 15 و18 شهراً قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2007 وفي أواخر التسعينات.

وسيتم إصدار توقعات جديدة في يونيو، وقال فيرولي إنه يتوقع أن باول «لن يدافع عن مخطط النقاط لشهر مارس باعتباره لا يزال دليلاً مناسباً لتوقعات السياسة».

وفي الواقع، يتوقع المستثمرون الآن تخفيضاً واحداً فقط هذا العام، والذي من المتوقع حالياً أن يحدث في سبتمبر.

وقد ألقى هذا التأخير، والتضخم الثابت الذي حفزه، بظلال غير متوقعة على ما بدا في أواخر العام الماضي وكأنه «هبوط ناعم» قادم من التضخم المرتفع. لقد كان ذلك الأمر الذي أبهج مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» ومهد الطريق للرئيس جو بايدن لتصور الحملة الانتخابية على أساس إضعاف ارتفاع الأسعار، والبطالة التي لا تزال منخفضة، وانخفاض أسعار الفائدة كتدبير جيد.

وما لم تتحرك البيانات بقوة لإظهار انخفاض التضخم بسرعة أو ضعف الاقتصاد، يرى البعض أن خفض سبتمبر يضع «الفيدرالي» تحت المجهر السياسي الذي يفضل تجنبه - لا سيما في ضوء العداء الذي يحمله المرشح الجمهوري دونالد ترمب تجاه باول لرفع أسعار الفائدة عندما كان ترمب رئيساً.

وقال كبير الاقتصاديين في «دريفوس وميلون» والرئيس السابق لقسم الشؤون النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي»، فنسنت راينهارت، إنه حتى لو كانت دوافعهم تعتمد على البيانات وغير سياسية، فقد تجبرهم الظروف على تجنب اتخاذ أي قرارات في الخريف.

وبعد شهر مايو، يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاته في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد الانتخابات، وديسمبر (كانون الأول). وقال راينهارت: «للحفاظ على رأس مال سمعتك، فإن شهري يونيو وديسمبر هما الأكثر أماناً». وأضاف أن «الاحتياطي الفيدرالي» كان يميل على ما يبدو نحو يونيو، لكن «البيانات استبعدت ذلك».