اتفاق عسكري وأمني ليبي على توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة

باتيلي دعا قادة ليبيا إلى توطيد دعائم السلام

المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)
المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)
TT

اتفاق عسكري وأمني ليبي على توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة

المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)
المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)

أكدت بعثة الأمم المتحدة، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الذي شهدته طرابلس، مع مجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب والجنوب، وبعض قادة الميليشيات المسلحة بالمنطقة الغربية، برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يعد الأوسع الذي يُعقد داخل ليبيا منذ عقدٍ من الزمن.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان اليوم (الاثنين) أن هذا الاجتماع استهدف متابعة الالتزام الذي عبّر عنه المشاركون، خلال اجتماع مماثل في تونس منتصف الشهر الجاري، بشأن العمل معاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات هذا العام.
وجدد باتيلى دعوته لـ«جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا»، مشيراً إلى أن «قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ في التوافق حول الترتيبات الأمنية، والقضايا الرئيسية الأخرى، التي ترافق المسار الانتخابي».
وحسب البعثة، فقد أكد المجتمعون في طرابلس على تسع نقاط، أبرزها، أن يكون الحوار ليبياً - ليبياً وداخل البلاد، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.
كما اتفق المجتمعون على نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وبقية مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، وزيادة المجهودات لحل مشكلات المهجرين والنازحين والمتضررين من الحروب.
وشمل الاتفاق استكمال جهود المصالحة الوطنية، وجبر الضرر، والمضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي «النواب» و«الدولة» على استكمال الإجراءات المنوطة بهما، وعقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، قد أعلن أنه ترأس الاجتماع الذي عقد، مساء (الأحد)، بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس؛ بحضور باتيلي وأعضاء لجنة «5+5»، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقتين الغربية والشرقية؛ لافتاً النظر إلى أن الاجتماع استهدف توحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات، ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان.
كما أعلن مكتب الطرابلسي أنه أكد للمبعوث الأممي جاهزية وزارته لتأمين الانتخابات.
وعقب انتهاء الاجتماع، رأى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، أن ما وصفه باستقرار العاصمة طرابلس، أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والتقدم في استعدادات إنجاز الانتخابات الوطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، وتُحقق حلاً سلمياً لحالة الانقسام والحروب، التي هددت وحدة ليبيا، وتماسك المجتمع.
وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين): «ثوابتنا واضحة، نعم للدولة المدنية، لا للدولة العسكرية، نعم للانتخابات، لا للتمديد، نعم للسلام، لا للحروب».
وفي أول رد فعل، رحبت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، بالاجتماع، ورأى وزير دفاعها أحميد حومة، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطوات سابقة على مدى العامين الماضيين، بهدف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، واصفاً اللقاء بأنه «سلام الشجعان، وتعالٍ عن الجراح التي أنهكت الوطن، وكادت تودي بسيادته واستقلاله».
ودعا حومة في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة «الوحدة»، كافة الليبيين إلى الالتفاف حول هذه الخطوات وتعزيزها، وصولاً إلى وحدة الصف، ولمّ الشمل، وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية في حال توحيدها، ستكون هي الضامن لإنجاح أي انتخابات، كذلك لقبول كافة الأطراف لنتائجها بقوة القانون، لا بقوة العنف والاقتتال.
وأشاد حومة بمساعي المبعوث الأممي لإخراج ليبيا من الأزمة العالقة فيها منذ سنوات، داعياً الجميع لعدم الإنصات لأي أصوات من شأنها إثارة الفتن بين الليبيين.
ومن جهة أخرى، قال الدبيبة، إن العقد الذي أبرمته شركة «زلاف» التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة أميركية لإنشاء مصفاة بمنطقة أوباري، ومصنع لغاز الطهو؛ سيسهم في توفير الوقود والغاز، ويتيح فرص عمل لشباب الجنوب.
وقالت شركة «زلاف» إنه تم التوقيع على أول عقود مشروع إنشاء مصفاة بالجنوب مع ائتلاف شركة «هاني ويل - يو أو بي» الأميركية، التي ستقوم في العقد بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير، ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.
وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الداخلية بإلزام كافة محطات توزيع الوقود بفتح أبوابها لمعالجة مشكلة الازدحام، كما طالب بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، الذي يترأس اللجنة المشكلة بالخصوص، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط لمعالجة هذا الازدحام.
وفي شأن آخر، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أنها بحثت هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني حسین أمیر عبداللهیان، مساء (الأحد)، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، خصوصاً الجانب الاقتصادي، وقالت في بيان إنهما بحثا أيضاً، الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس.



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.