اتفاق عسكري وأمني ليبي على توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة

باتيلي دعا قادة ليبيا إلى توطيد دعائم السلام

المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)
المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)
TT

اتفاق عسكري وأمني ليبي على توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة

المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)
المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)

أكدت بعثة الأمم المتحدة، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الذي شهدته طرابلس، مع مجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب والجنوب، وبعض قادة الميليشيات المسلحة بالمنطقة الغربية، برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يعد الأوسع الذي يُعقد داخل ليبيا منذ عقدٍ من الزمن.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان اليوم (الاثنين) أن هذا الاجتماع استهدف متابعة الالتزام الذي عبّر عنه المشاركون، خلال اجتماع مماثل في تونس منتصف الشهر الجاري، بشأن العمل معاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات هذا العام.
وجدد باتيلى دعوته لـ«جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا»، مشيراً إلى أن «قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ في التوافق حول الترتيبات الأمنية، والقضايا الرئيسية الأخرى، التي ترافق المسار الانتخابي».
وحسب البعثة، فقد أكد المجتمعون في طرابلس على تسع نقاط، أبرزها، أن يكون الحوار ليبياً - ليبياً وداخل البلاد، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.
كما اتفق المجتمعون على نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وبقية مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، وزيادة المجهودات لحل مشكلات المهجرين والنازحين والمتضررين من الحروب.
وشمل الاتفاق استكمال جهود المصالحة الوطنية، وجبر الضرر، والمضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي «النواب» و«الدولة» على استكمال الإجراءات المنوطة بهما، وعقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، قد أعلن أنه ترأس الاجتماع الذي عقد، مساء (الأحد)، بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس؛ بحضور باتيلي وأعضاء لجنة «5+5»، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقتين الغربية والشرقية؛ لافتاً النظر إلى أن الاجتماع استهدف توحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات، ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان.
كما أعلن مكتب الطرابلسي أنه أكد للمبعوث الأممي جاهزية وزارته لتأمين الانتخابات.
وعقب انتهاء الاجتماع، رأى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، أن ما وصفه باستقرار العاصمة طرابلس، أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والتقدم في استعدادات إنجاز الانتخابات الوطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، وتُحقق حلاً سلمياً لحالة الانقسام والحروب، التي هددت وحدة ليبيا، وتماسك المجتمع.
وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين): «ثوابتنا واضحة، نعم للدولة المدنية، لا للدولة العسكرية، نعم للانتخابات، لا للتمديد، نعم للسلام، لا للحروب».
وفي أول رد فعل، رحبت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، بالاجتماع، ورأى وزير دفاعها أحميد حومة، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطوات سابقة على مدى العامين الماضيين، بهدف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، واصفاً اللقاء بأنه «سلام الشجعان، وتعالٍ عن الجراح التي أنهكت الوطن، وكادت تودي بسيادته واستقلاله».
ودعا حومة في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة «الوحدة»، كافة الليبيين إلى الالتفاف حول هذه الخطوات وتعزيزها، وصولاً إلى وحدة الصف، ولمّ الشمل، وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية في حال توحيدها، ستكون هي الضامن لإنجاح أي انتخابات، كذلك لقبول كافة الأطراف لنتائجها بقوة القانون، لا بقوة العنف والاقتتال.
وأشاد حومة بمساعي المبعوث الأممي لإخراج ليبيا من الأزمة العالقة فيها منذ سنوات، داعياً الجميع لعدم الإنصات لأي أصوات من شأنها إثارة الفتن بين الليبيين.
ومن جهة أخرى، قال الدبيبة، إن العقد الذي أبرمته شركة «زلاف» التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة أميركية لإنشاء مصفاة بمنطقة أوباري، ومصنع لغاز الطهو؛ سيسهم في توفير الوقود والغاز، ويتيح فرص عمل لشباب الجنوب.
وقالت شركة «زلاف» إنه تم التوقيع على أول عقود مشروع إنشاء مصفاة بالجنوب مع ائتلاف شركة «هاني ويل - يو أو بي» الأميركية، التي ستقوم في العقد بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير، ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.
وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الداخلية بإلزام كافة محطات توزيع الوقود بفتح أبوابها لمعالجة مشكلة الازدحام، كما طالب بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، الذي يترأس اللجنة المشكلة بالخصوص، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط لمعالجة هذا الازدحام.
وفي شأن آخر، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أنها بحثت هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني حسین أمیر عبداللهیان، مساء (الأحد)، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، خصوصاً الجانب الاقتصادي، وقالت في بيان إنهما بحثا أيضاً، الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.