عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:46 دقيقه

السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو

اجتماعات تحضيرية على مدار 5 أيام تسبق الانعقاد

السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو
TT
TT

السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو

السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم 19 مايو (أيار) المقبل، موعداً محدداً لإقامة القمة العربية الثانية والثلاثين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد التشاور بين الجامعة والرياض بشأن الموعد الملائم، وترحيب المملكة باستضافة القمة في ذلك التوقيت.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية، إن «القمة ستسبقها اجتماعات تحضيرية عدة على مستوى كبار المسؤولين والوزراء، تمهّد لانعقادها على مدار 5 أيام».
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد رجّح، في تصريحات صحافية، خلال زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي، أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر القمة العربية في السعودية «اقتصادياً، ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة».
وقبل أيام، أكد المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات متواصلة بين الجامعة العربية، والمملكة العربية السعودية، للخروج بأفضل بلورة ممكنة لأجندة القضايا التي تحتلّ صدارة العمل العربي المشترك».

الأكثر قراءة

 
 
الرياضة رياضة عالمية

مورينيو: فينيسيوس مستهدف وعليه ضبط انفعالاته

فينيسيوس جونيور (أ.ب)
فينيسيوس جونيور (أ.ب)
TT
TT

مورينيو: فينيسيوس مستهدف وعليه ضبط انفعالاته

فينيسيوس جونيور (أ.ب)
فينيسيوس جونيور (أ.ب)

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور يتعرض للاستهداف بشكل غير عادل، لكنه في الوقت نفسه طالبه بالعمل على التحكم بصورة أفضل في انفعالاته وردود أفعاله تجاه الاستفزازات.

وقال مورينيو، الذي يبدو أكثر هدوءاً في بداية ولايته الثانية مع ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، إن فينيسيوس يستطيع تحسين تعامله مع جماهير الفرق المنافسة، وذلك بعد تورطه في عدة مشادات مع جماهير ولاعبي إسبانيول خلال المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وقبل مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد غداً الأربعاء، قال مورينيو: «هناك ما يحدث داخل الملعب وما يحدث خارجه. فيما يتعلق برد فعله تجاه الجماهير والإهانات، وبالطبع إذا لم تكن إهانات عنصرية أو معادية للمثليين، وإنما الإهانات المعتادة من الجماهير، فأعتقد أنه يستطيع التحكم في ذلك بشكل أفضل. أعتقد أنه يستطيع تحسين علاقته بجماهير المنافسين».

وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بالمخالفات وتراكم الإحباط الذي يشعر به، فهذه مسؤولية الحكام، أو القضاة كما أحب أن أسميهم، فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن حماية اللاعبين واللعبة».

جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)

وأوضح مورينيو أن التعامل مع فينيسيوس خلال أحداث المباريات أكثر صعوبة، لكنه يرى أن هناك مجالاً للعمل معه فيما يتعلق بعلاقته بجماهير الفرق المنافسة.

وقال: «عندما يتعلق الأمر بعلاقته بجماهير المنافسين، فهذا أمر يمكننا العمل عليه».

وتعرض مورينيو لانتقادات العام الماضي بعدما هاجم فينيسيوس عقب اتهام اللاعب أحد منافسيه بتوجيه إهانة عنصرية إليه خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، عندما كان مورينيو يتولى تدريب الفريق البرتغالي، بعدما رأى المدرب أن مهاجم المنتخب البرازيلي استفز لاعبي الفريق المنافس باحتفالاته عقب تسجيل هدف.

وقال مورينيو بشأن الواقعة: «عندما كنت مدرباً لبنفيكا، كنت مهتماً فقط ببنفيكا».

وأكد المدرب البرتغالي المخضرم أن الاختلاف في طريقة تعامل المنافسين داخل الملعب مع فينيسيوس مقارنة بلاعبين آخرين أصبح واضحاً.

وقال: «لقد دخل الأمر في دائرة متصاعدة، وأصبح المنافسون يعرفون ما يمكنهم فعله وما لا يمكنهم فعله. إذا كان بإمكان اللاعبين استفزاز فيني والضغط عليه، سواء جسدياً أو بالكلمات، وإذا لم تظهر البطاقة الصفراء إلا بعد ارتكاب 10 مخالفات، وإذا كان من الممكن أن يحدث عنف، فهذا نوع من المعاملة لا يعجبني».

وأشار مورينيو إلى أنه ربما كان سيتعرض للطرد سريعاً لو كان في موقف فينيسيوس في بعض الحالات التي يواجهها اللاعب داخل المباريات.

وعاد مورينيو إلى تدريب ريال مدريد هذا الموسم بعد ولايته الأولى مع النادي بين عامي 2010 و2013، مؤكداً في الوقت نفسه أن شخصيته وسلوكه تغيرا كثيراً على مدار السنوات الماضية، وأنه لم يعد بالحدة والانفعال اللذين اشتهر بهما سابقاً.

وقال: «أعتقد أنني أصبحت أكثر هدوءاً. وليس الأمر مقتصراً على الوقت الحالي، فقد أصبحت كذلك خلال السنوات القليلة الماضية. أشعر بأنني أكثر هدوءاً وأكثر سيطرة على انفعالاتي».

مواضيع
الرياضة كرة القدم ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا
العالم الولايات المتحدة​

ترمب: ندرس بجدية تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT
TT

ترمب: ندرس بجدية تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتعيد هذه الخطوة المحتملة إلى الأذهان قرار ترمب المنفرد، الذي اتخذه العام الماضي، عندما أصدر أمراً تنفيذياً بتغيير اسم «خليج المكسيك» إلى «خليج أميركا».

وتخوض الولايات المتحدة وكندا نزاعاً تجارياً، ومن المتوقع أن تعلن كندا، اليوم الثلاثاء، إجراءات انتقامية بعدما فرضت إدارة ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على سِلع كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك عقب انهيار المحادثات بين البلدين.

وقال ترمب، اليوم، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن «الولايات المتحدة تدرس بجديةٍ تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أميركا؛ لأننا لا نتوقع أن نُجري كثيراً من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن».

وتُعد أونتاريو المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في كندا، كما أنها تضم صناعة السيارات في البلاد.

وتتصاعد حِدة التصريحات المتبادلة بين البلدين، حيث دعا ترمب القادة الكنديين، أمس الاثنين، إلى «الانصياع»، وإلا فسيواجهون عواقب «أسوأ بكثير» من الرسوم الجمركية الحالية.

واتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني واشنطن بمحاولة إخضاع كندا.

كما هدَّد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على السيارات الكندية وقِطع غيار السيارات والصُّلب.

وقال كارني إن المطالب التجارية الأميركية تشير إلى أن واشنطن تريد «تدمير صناعاتنا الرئيسية»، بما في ذلك السيارات والصلب والألمنيوم.

وتُعد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة ضِمن الأكبر في العالم، مع تشابك عميق في سلاسل الإمداد بقطاعات السيارات والطاقة والزراعة والصناعات التحويلية، مما يجعل استمرار أي نزاع تجاري لفترة طويلة أمراً مكلفاً للغاية للشركات والعمال على جانبي الحدود.

وقال مايكل هاورد الثاني، صاحب شركة للأثاث في مدينة وارن بولاية ميشيغان، بالقرب من ديترويت، إن الرسوم الجمركية ستعوق «قدرتنا على توفير الطعام لعائلتنا، كما ستؤثر على قدرتنا على رد الجميل لمجتمعنا».

وبدأ هاورد وزوجته نشاطهما التجاري قبل عقد من الزمن، حيث يصنعان ويبيعان مجموعة متنوعة من منتجات الأثاث، بدءاً من طاولات غرف الطعام، إلى خزائن الكتب.

اقرأ أيضاً

لافتة معلقة خارج السفارة الكندية في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

ترمب يصعِّد ضد كندا... حرب تجارية تختبر الاقتصاد والجمهوريين قبل انتخابات 2026

شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)

إدارة ترمب تتوقع «تداعيات مدمرة» على كندا من حرب تجارية مع واشنطن

مواضيع
أخبار أميركا دونالد ترمب الحرب التجارية أميركا
الاقتصاد

اليابان تستنجد بمدخرات الأُسَر لتمويل ديونها القياسية

رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT
TT

اليابان تستنجد بمدخرات الأُسَر لتمويل ديونها القياسية

رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تتجه اليابان إلى اختبار أداة جديدة لمواجهة واحدة من أكثر المعضلات المالية حساسية في الاقتصادات المتقدمة، والتي تتعلق بكيفية تمويل جبل من الدين العام في عصر انتهت فيه الفائدة الصفرية وتراجع فيه البنك المركزي تدريجياً عن دوره بوصفه المشتري المهيمن للسندات الحكومية؟

ففي الوقت الذي تستعد فيه طوكيو لقفزة قياسية في تكاليف خدمة الدين، كشفت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة تدرس تقديم حوافز ضريبية للأفراد للاستثمار في السندات الحكومية اليابانية، في خطوة قد تساعد على توسيع قاعدة المشترين وتعويض جانب من التراجع في مشتريات بنك اليابان. وتكتسب الخطوة أهمية استثنائية بعدما أفادت وكالة «كيودو» بأن وزارة المالية تتوقع ارتفاع تكاليف خدمة الدين بنحو 17 في المائة خلال السنة المالية المقبلة إلى مستوى قياسي يبلغ 36.64 تريليون ين (نحو 230 مليار دولار). ويأتي ذلك بالتزامن مع توقع تجاوز طلبات الموازنة للسنة المالية 2027 مستوى 130 تريليون ين للمرة الأولى، مقارنة بنحو 122 تريليون ين في السنة الحالية.

هذه الأرقام تكشف عن تحول جذري في البيئة التي أدارت فيها اليابان ديونها لعقود. فطوال سنوات، استطاعت الحكومة تحمل مستويات استثنائية من الدين العام بفضل أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، وسياسة نقدية جعلت بنك اليابان مشترياً ضخماً للسندات. ولكن ارتفاع التضخم وتطبيع السياسة النقدية بدآ بتغيير هذه المعادلة. وتخطط وزارة المالية لاستخدام سعر فائدة مفترض يبلغ 3.8 في المائة عند حساب تكاليف خدمة الدين في موازنة السنة المقبلة، وهو الأعلى منذ 29 عاماً، مقارنة بـ3 في المائة في موازنة 2026. وهذه ليست مجرد فرضية محاسبية؛ بل اعتراف رسمي بأن عصر التمويل شديد الرخص ربما انتهى. وتداول عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات الثلاثاء حول 2.895 في المائة، بينما تجاوزت عوائد بعض الآجال الطويلة 4 في المائة. ومع إعادة تمويل السندات المستحقة وإصدار ديون جديدة بأسعار أعلى، تنتقل زيادة العوائد تدريجياً إلى فاتورة الفوائد الحكومية... وهنا تظهر أهمية الأسر اليابانية.

قالت كاتاياما إن الحكومة يُرجح أن تطرح إجراءات ضريبية محتملة مرتبطة بحيازة الأفراد للسندات ضمن إصلاحات السنة المالية المقبلة، ولكنها شددت على ضرورة درس الفكرة بعناية؛ خصوصاً في ضوء احتمال استفادة أصحاب الثروات الكبيرة منها بدرجة أكبر. وتحاول الحكومة عملياً تحويل جزء من المدخرات المالية الضخمة للأسر اليابانية إلى مصدر أكثر استقراراً لتمويل الدين العام. وكانت السندات الحكومية المخصصة للأفراد متاحة منذ عام 2003 بآجال 3 وخمسة وعشرة أعوام، ولكنها لا تزال تمثل جزءاً صغيراً من سوق الدين اليابانية.

اقتصادياً، قد تحقق الحوافز الضريبية أكثر من هدف. فهي تستطيع زيادة العائد الصافي الذي يحصل عليه المواطن من السندات من دون اضطرار الحكومة إلى رفع العائد الاسمي بالقدر نفسه، كما توسع قاعدة المستثمرين وتقلل اعتماد الخزانة على مجموعة محدودة من المؤسسات المالية والبنك المركزي. والأهم أن المستثمر الفردي قد يكون أقل ميلاً إلى المضاربة مقارنة بالمؤسسات الدولية، ما يوفر للحكومة قاعدة طلب محلية مستقرة في الفترات التي تشهد فيها أسواق السندات تقلبات حادة.

لكن السياسة تنطوي على مفارقة. فمنذ سنوات تدفع اليابان الأسر إلى الانتقال: «من الادخار إلى الاستثمار»، وتشجعها على شراء الأسهم والصناديق الاستثمارية بهدف توجيه الثروة المالية نحو الأصول الأكثر إنتاجية. ومنح إعفاءات خاصة للسندات الحكومية قد يعيد جزءاً من تلك الأموال إلى تمويل الدولة بدلاً من الشركات والاستثمارات ذات المخاطر الأعلى. ولهذا أشارت كاتاياما صراحة إلى ضرورة موازنة الحوافز المقترحة مع سياسة تشجيع الاستثمار، إضافة إلى التساؤلات المتعلقة بالعدالة؛ فالإعفاء الضريبي على دخل السندات قد يمنح فائدة أكبر للأسر الأعلى دخلاً وثروة والقادرة أصلاً على استثمار مبالغ كبيرة.

أما المشكلة الأعمق، فهي أن توسيع قاعدة المشترين يعالج تمويل الدين أكثر مما يعالج أسبابه.

فطلبات الموازنة للسنة المالية 2027 مرشحة لتجاوز 130 تريليون ين، مدفوعة جزئياً بالسياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وبرامج الاستثمار العام التي تسمح للوزارات بطلب تمويل من دون سقف محدد مسبقاً. كما تعتزم الحكومة إدخال نفقات إلى الموازنة الأساسية كانت تمول سابقاً من موازنات تكميلية. ومع ارتفاع تكلفة الفائدة، تتشكل دائرة مالية شديدة الحساسية: دين ضخم يحتاج إلى إعادة تمويل، وعوائد أعلى ترفع خدمة الدين، وزيادة مدفوعات الفائدة تضغط على الموازنة، ما قد يتطلب بدوره إصدار مزيد من السندات. وفي الوقت نفسه، لم يعد بنك اليابان قادراً على أداء الدور نفسه الذي لعبه خلال حقبة التيسير النقدي الاستثنائي. فالبنك يقلص مشترياته من السندات، بينما تواجه المصارف التجارية قيوداً مرتبطة برأس المال ومخاطر أسعار الفائدة تحد من قدرتها على استيعاب إصدارات متزايدة بلا حدود. وتصبح القضية أكثر حساسية لأن اليابان تمتلك أحد أعلى مستويات الدين العام نسبة إلى الناتج بين الاقتصادات المتقدمة. وبالتالي، فإن ارتفاعاً يبدو محدوداً في متوسط تكلفة التمويل يمكن أن يتحول بمرور الوقت إلى مبالغ هائلة بسبب ضخامة رصيد الدين. ومع ذلك، تمنح البيئة الجديدة الحكومة فرصة لم تكن متاحة عندما كانت العوائد قرب الصفر. فالسندات اليابانية أصبحت أكثر جاذبية للمستثمر المحلي، بعدما اقتربت عوائد الآجال الطويلة من مستويات تنافس بعض السندات الأميركية والألمانية. وهذا يعني أن وزارة المالية لم تعد تطلب من الأسر شراء أصل شبه عديم العائد؛ بل أداة دخل ثابت يمكن أن تصبح جزءاً حقيقياً من المحافظ الاستثمارية. ويتمثل الاختبار المقبل في تصميم الحوافز.

فإذا كانت سخية للغاية، فقد تفقد الخزانة إيرادات ضريبية وتصب الفائدة بصورة غير متناسبة في مصلحة الأثرياء. وإذا كانت محدودة، فلن تغير هيكل الطلب على السندات بالقدر المطلوب.

لذلك، فإن النقاش حول إعفاءات المستثمرين الأفراد يتجاوز السياسة الضريبية إلى إعادة هندسة سوق الدين اليابانية نفسها. فطوكيو تبحث عن مشترٍ جديد في اللحظة التي يتراجع فيها المشتري القديم، أي بنك اليابان، وفي وقت ترتفع فيه احتياجات الإنفاق وتكاليف الاقتراض معاً. وقد تساعد مدخرات الأسر على تخفيف اضطرابات هذه المرحلة الانتقالية، ولكنها لن تلغي الحساب المالي الأساسي؛ فكلما طال بقاء العوائد مرتفعة، واستمر الإنفاق في التوسع، أصبحت استدامة الدَّين أكثر ارتباطاً بقدرة الحكومة على ضبط الموازنة وتعزيز النمو، وليس فقط بقدرتها على العثور على مشترين جدد لسنداتها.

مواضيع
اقتصاد اليابان