هاريس في أفريقيا وسط تصاعد التنافس الأميركي ـ الصينيhttps://aawsat.com/home/article/4233556/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
هاريس في أفريقيا وسط تصاعد التنافس الأميركي ـ الصيني
هاريس تتحدث خلال القمة الأميركية ـ الأفريقية بواشنطن في 15 ديسمبر (أ.ب)
تبدأ نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم، جولة أفريقية تستهدف الترويج لرؤية واشنطن التي تعد القارة السمراء «مستقبل العالم». وتأتي الجولة في إطار المساعي الأميركية المتواصلة لتعزيز وجودها في القارة، ومواجهة تصاعد النفوذ الصيني.
وتشمل جولة هاريس ثلاث دول أفريقية، هي غانا وتنزانيا وزامبيا. ونقلت وكالات الأنباء عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الزيارة تستهدف «تبديد الأفكار البالية السائدة بشأن ما يعنيه العمل والاستثمار في أفريقيا»، موضحاً أن «هاريس مقتنعة بأن الابتكار والأفكار الأفريقية سترسم مستقبل العالم».
وتأتي زيارة هاريس بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى إثيوبيا والنيجر، واستكمالاً لسلسلة من الزيارات والمبادرات الأميركية لتعزيز وجود أميركا في القارة، واستعادة مكانتها، وإعادة رسم العلاقات مع الدول الأفريقية، بعد سنوات من الفتور في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ويقول مايكل باتريك مولروي، الذي سبق أن شغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هاريس ستركز خلال الزيارة على العلاقات الاقتصادية، فضلاً على الشراكات الأمنية». أميركا تكثّف مساعيها لمواجهة النفوذ الصيني في أفريقيا
بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا
مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل».
وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري.
ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا
تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي.
ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال.
وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا
دول الساحل تضع قواتها في «حالة تأهب» بعد قرار «إيكواس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5094451-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B3
دول الساحل تضع قواتها في «حالة تأهب» بعد قرار «إيكواس»
الضباط الذين يحكمون دول الساحل خلال قمة سابقة (صحافة محلية)
قررت دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) وضع قواتها المسلحة في حالة «تأهب»، واتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالسعي نحو «زعزعة» استقرارها، في تصعيد جديد يزيد من التوتر في المنطقة المهددة بالإرهاب والصراع الدولي بين روسيا والغرب.
لقطة سابقة لزعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «متداولة»
دول الساحل الثلاث تحكمها مجالس عسكرية، قررت قطع علاقاتها خلال السنوات الأخيرة مع فرنسا، وتوجهت نحو التحالف مع روسيا، كما قررت الانسحاب من منظمة «إيكواس»، وتشكيل حلف جديد سمته «تحالف دول الساحل» محسوب على موسكو.
وكان قادة دول غرب أفريقيا عقدوا قمة في نيجيريا قبل أسبوع، منحوا خلالها دول الساحل مهلة ستة أشهر من أجل التراجع عن قرار الانسحاب من المنظمة الإقليمية، الذي صدر شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2024، ويدخل حيز التنفيذ يناير من العام المقبل (2025).
لقطة سابقة لاجتماعات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «متداولة»
وجاء في البيان الختامي لقمة المنظمة الإقليمية أنها «قررت اعتبار الفترة من 29 يناير 2025، إلى 29 يوليو (تموز) 2025 فترة انتقالية، ستبقى خلالها أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث».
رفض جديد
وفي أول رد صادر عن قادة دول الساحل الأفريقي، قال العسكريون الذين يحكمون مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان أمس (الأحد)، إنهم يرفضون المهلة الصادرة عن المنظمة الإقليمية، واعتبروا أنها «محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار».
وأضاف قادة دول الساحل أن قرار «إيكواس» «محاولة أخرى من شأنها السماح للطغمة الفرنسية وأنصارها بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد تحالف دول الساحل».
ووصفت دول الساحل قرار المنظمة الإقليمية بأنه «قرار أحادي»، وقالت إنه «غير ملزم لتحالف دول الساحل»، وجددت التأكيد على أن قرار مغادرة المنظمة الإقليمية «لا رجعة فيه».
وأضافت أنه بدلاً من الشروع في التعاون والتنسيق بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهة، وتحالف دول الساحل من جهة أخرى، من أجل استيفاء «الجوانب الفنية المرتبطة بالانسحاب بأثر فوري،
فوجئت هيئة رؤساء الدول بقرار التمديد الأحادي الجانب الذي لا يمكن أن يلزم دول الكونفدرالية».
تأهب عسكري
وفي تصعيد هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة، قررت المجالس العسكرية الحاكمة في دول الساحل استنفار قواتها المسلحة خشية أي خطوة لزعزعة استقرارها من طرف المنظمة الإقليمية.
وقال مجلس رؤساء دول الساحل إن قرار وضع القوات في حالة «تأهب» سببه محاولات من وصفها بأنها «الطغمة العسكرية الفرنسية وأعوانها» لزعزعة استقرار المنطقة، وأضاف المجلس في السياق ذاته أن استهداف (دول الساحل) سببه «اعتماد هذا الموقف الاستراتيجي الجديد بإنشاء كونفدرالية دول الساحل، المدفوع بالتطلعات المشروعة للحرية والسلام».
وأكد أنه منذ فك الارتباط مع باريس «تحاول الطغمة الإمبريالية الفرنسية، التي تشعر بأن مصالحها مهددة، بدعم من بعض رؤساء دول المنطقة، وضع حد للديناميكية التحررية التي أطلقتها كونفدرالية الساحل»، وفق نص البيان.
مجلس رؤساء دول الساحل في بيانه، قال إنه «لاحظ بكل أسف، أن مناورات زعزعة الاستقرار داخل كونفدرالية الساحل تتم بشكل منتظم من قبل رؤساء دول يفرضون رغباتهم وأجنداتهم الخارجية على بقية أعضاء مجموعة (إيكواس)».
وقال المجلس إنه يتابع باهتمام كبير ما وصفها بأنها «مناورات الخداع التي بدأتها الطغمة العسكرية الفرنسية متذرعة بإغلاق قواعدها العسكرية في بعض البلدان الأفريقية، لتستبدلها بترتيبات أقل وضوحاً تسعى لتحقيق الأهداف الاستعمارية الجديدة نفسها».
وتشير دول الساحل إلى الاستراتيجية الفرنسية الجديدة لإعادة هيكلة وجودها العسكري في أفريقيا، بعد الانسحاب من دول الساحل، التي كان آخرها الانسحاب من دولة تشاد، والتركيز على وجودها في دول جيبوتي والغابون وكوت ديفوار والسنغال.
دعم الإرهاب
واتهمت دول الساحل الفرنسيين بدعم الإرهاب، وقال قادة هذه الدول في بيانهم إن «هناك عمليات لإعادة تنظيم وتجميع الجماعات الإرهابية في حوض بحيرة تشاد، وفي منطقة الساحل، وفي بعض المناطق الحدودية لدول الكونفدرالية مع كل من نيجيريا وبنين».
وأضاف البيان أن «هذه الجماعات الإرهابية تتلقى أشكالاً مختلفة من الدعم من دول أجنبية، ولا سيما الموارد المالية واللوجيستية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة»، مشيرة إلى أنها أمام هذه الوضعية «قررت وضع قوات الدفاع والأمن في حالة تأهب قصوى».
ويأتي هذا التصعيد بعد أن اتهمت النيجر جارتها نيجيريا بالتورط في هجوم مسلح استهدف خط أنابيب نقل النفط من النيجر إلى ميناء في دولة بنين، واستدعت النيجر القائمة بالأعمال في سفارة نيجيريا، واحتجت على تورط بلادها في «زعزعة استقرار النيجر».
وسبق لدول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) أن وقعت ميثاقاً يشدد على أن «أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف، سيُعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى، وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية».
ورفضت نيجيريا التهم الصادرة عن النيجر، وقالت في بيان صادر عن وزير خارجية نيجيريا إنها «تنفي بأشد العبارات، أي ادعاء بأن قوات الأمن النيجيرية دعمت الهجوم الذي شنه مسلحون على خط أنابيب النيجر - بنين في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري».
وأكدت نيجيريا أنها «ملتزمة بشكل حازم بالحرب على الإرهاب»، نافية أن يكون لها أي ضلع في الهجوم الذي عمّق من الشرخ بين البلدين، وأصبحت له تداعيات على الوضع الإقليمي في غرب أفريقيا.
