وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: حماية أمن الخليج جزء من حماية أمننا

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: حماية أمن الخليج جزء من حماية أمننا
TT

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: حماية أمن الخليج جزء من حماية أمننا

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: حماية أمن الخليج جزء من حماية أمننا

أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» يوم أمس (الثلاثاء) حوارا مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يعد الأول مع صحيفة عربية منذ توليه هذا المنصب، تطرق الى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، وقد جرى الحوار في مكتب الوزير بمقر وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن.
وفي معرض سؤال لــ«الشرق الأوسط» عن أمن الخليج وإبرام اتفاق لعودة بريطانيا (شرق السويس) وإقامة القاعدة العسكرية البريطانية في البحرين. وعن ماذا تعني هذه الاتفاقية في دعم أمن الخليج؟ قال وزير الخارجية البريطاني: إنها خطوة مهمة، خصوصا على ضوء الاتفاق الذي أبرمناه مع إيران. كنا دائما واعين بأن هناك قضيتين هنا، كان علينا غلق الملف النووي مع إيران، وبعدها علينا أن نطمئن شركاءنا في الخليج بأننا سنواصل وقوفنا معهم في حماية أمنهم ضد التهديدات، ومن أين ما جاءت تلك التهديد، بما في ذلك أي أعمال إرهابية تدعمها إيران. لهذا، نحن نتحرك باتجاه وجود عسكري دائم بشكل أكبر. بات لدينا وجود في الخليج لأكثر من 3 عقود، ونحن نتوقع أن يكون لدينا وجود في المستقبل المنظور. الاتفاق مع ملك البحرين (الملك حمد بن عيسى)، إذ وافق بكرم على بناء قواعد عسكرية دائمة لنا مما يعني أن وجودنا سيكون أقوى مع إبقاء قوات مسلحة في الخليج وأن يسكنوا هناك مع عائلاتهم في المنامة. كما يعني أننا سنكون قادرين على إبقاء بواخر ومعدات أكبر. نحن حاليا نبني ناقلات طائرات يمكن نشرها في الخليج بحلول عام 2018. وهذا جزء مهم من تخطيطنا المستقبلي. في أي وقت، لدينا نحو 1600 عسكري في الخليج، ونريد أن ينظر إلى ذلك الوجود ضمن التزام ثابت للخليج وضمن علاقات وثيقة مع الخليج. فهي علاقات عسكرية ولكن أيضًا تطورت إلى علاقات أمنية تشمل مواجهة تهديدات أوسع مثل مواجهة التهديدات الإلكترونية والتهديدات الأمنية وغيرها من مسارات للتعاون مثل الاستثمار والتجارة ومجالات أخرى لم تشهد تعاونا كبيرا في السابق، ولكن نرى فيها فرصا أوسع الآن، على سبيل المثال في التعليم والصحة وغيرهما من قطاعات، ويمكن للمؤسسات والشركات البريطانية أن تلعب دورا.
وحول التصريحات عن دعم «الشركاء الخليجيين»، والحاجة إلى إظهار الضمانات الفعلية لذلك، قال الوزير: نحن أوضحنا أننا سنقف إلى جوار شركائنا الخليجيين في مواجهة التدخل الإيراني في شؤونهم الداخلية وحماية سيادة أراضي (الدول الخليجية). والقاعدة البحرية في البحرين نموذج على ذلك. ونحن نتحدث مع شركاء في الخليج حول إمكانية أن نقوم بمزيد من عمليات نشر قوات برية للقيام بتدريب القوات الخليجية، ولدينا قدرات جوية نتوقع أن تكون أكثر دواما مستقبلا.
وفي رده على المخاوف الخليجية والعربية تجاه إيران وانها ليست من التهديدات والحروب التقليدية، بل تشكل إيران تهديدا غير تقليدي عسكريا من خلال المجموعات التي تدعمها، قال هاموند: نعم، دول مجلس التعاون الخليجي ينفقون أكثر من إيران على المعدات العسكرية، وهو صحيح، الحروب التقليدية ليست هي القلق الرئيسي. وهذا أمر ليس فقط في الخليج، فعلى سبيل المثال التركيز في أوروبا الآن على الحروب الأحادية الجانب، استخدام وكلاء يمكن نكران دعمهم، مثلما نرى روسيا تفعل في أوكرانيا. وربما من أهم عناصر تعاوننا مع دول الخليج في مجال مكافحة الإرهاب والدفاع الإلكتروني، وهي مجالات جديدة في الدفاع وأقل تقليدية وليست ظاهرة أمام الشعوب مباشرة، ولكنها جزء كبير من الأمن. وعلينا أن نشرح لشعوبنا أن الدفاع والأمن باتا بشكل متزايد مخفيين عن الأنظار وليسا عبر معدات عسكرية شاسعة. ونحن نقوم بهذه العمليات بشكل ناجح مع شركائنا في الخليج، وهي علاقة متبادلة، إذ هي تساعد الدول الخليجية على أن تحمي أمنها. ولكن لأن التهديدات التي نواجهها مشتركة، على سبيل المثال تهديد المتطرفين، فيعني أن ذلك يساعد في حماية أمننا. هذه ليست أعمالا خيرية، بل الأمر تعاون نتبادل الاستفادة منه. وأضاف: نريد أن نكون واضحين، كان دائما لدينا شركاء وحلفاء في الخليج، ونحن واضحون في أهمية أمن الخليج. ولكن خلال السنوات القليلة الماضية بات من الواضح أن أمن الخليج هو من أمننا. حماية أمن الخليج جزء من حماية أمننا، خصوصا من حيث مواجهة التطرف ومواجهة التهديدات الإلكترونية. إنه أمر في غاية الأهمية والفائدة بالنسبة إلينا، وإعطاء شكل أكثر بروزا ودواما لالتزامنا الأمني في الخليج، بما في ذلك القاعدة البحرية في المنامة، وهي جزء مهم ولكنه فقط جزء من المسار الذي سنسلكه مستقبلا. نريد أن نكون واضحين بأن هذه استراتيجية متكاملة وليست فقط أعمالا متجزئة. لدينا رؤية لعلاقاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستطمئن حلفاءنا على المدى القصير حول إيران، لأن هناك شكوكا عالية تجاه إيران حاليا ونحن نفهم ذلك. وتصرفات إيران في السابق تعني أن علينا أن نكون حذرين جدا تجاه إيران، ولكن نأمل على المدى الطويل، مع تراجع التوترات مع إيران على مدار عقود، ونعلم أنها لن تحدث خلال شهور أو سنوات قليلة، أن تظهر بريطانيا كشريك أساسي دائم لدول مجلس التعاون الخليجي على المدار البعيد وهي تعمل مع دول المنطقة لمعالجة التهديدات الحقيقية من المجموعات غير التابعة للدولة، وعلى رأسها التطرف.
وفي رده على سؤال حول القلق من اعتبار القوى العالمية التطرف من نوع واحد فقط هو التهديد، قال وزير الخارجية البريطاني:
لأكُن واضحا. درس التاريخ هو أننا لا نتمتع برفاهية القول بأن المشكلة لم تعد من ذلك الطرف، باتت من الطرف الآخر. هؤلاء في الغرب الذين تصوروا قبل 20 سنة أنه بإمكاننا أن نتجاهل روسيا ونركز على تهديد آخر، ثبت أنهم مخطئون. علينا أن نبقي دفاعاتنا من كل التهديدات. يجب البحث عن الفرص، وقد تكون هناك فرصة في تطبيع العلاقات مع إيران، ولكن في البحث عن الفرص يجب أن لا نكون عُميًا تجاه التهديدات. ودول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها تعلم المخاطر من الركض وراء الصراعات، نعلم من تجربتنا بأنه لا يمكن أن نرفع دفاعاتنا.

لقراءة الحوار كاملا أنقر هنــا


السعودية تفرض خطاً أحمر لأمنها واستقرار اليمن

جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)
جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)
TT

السعودية تفرض خطاً أحمر لأمنها واستقرار اليمن

جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)
جانب من الآليات التي ضربها التحالف بعدما وردت عبر ميناء الفجيرة إلى المكلا الثلاثاء (رويترز)

شهدتِ الساحةُ اليمنية، الثلاثاء، تطوراتٍ محوريةً أعادت خلالَها السعودية رسمَ معادلات الأمن وتحديد الخطوط الحمر وحدود التحالفات، وسط تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة؛ إذ أعلنتِ الرياض أسفَها إزاء ما وصفته بخطوات إماراتية «بالغة الخطورة» دفعت قوات تابعة لـ«الانتقالي» إلى تحركاتٍ عسكرية قرب حدودها الجنوبية، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لأمنِها الوطني وأمن اليمن والمنطقة.

وشدَّدتِ السعودية على أنَّ أمنها «خط أحمر»، مؤكدة التزامَها بوحدة اليمن وسيادته، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، مع تجديد موقفها من عدالة «القضية الجنوبية»، ورفض معالجتها خارج إطار الحوار السياسي الشامل.

وإذ دعتِ الرياض إلى خروج القوات الإماراتية من اليمن استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخلي، نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية ضربةً جوية «محدودة ودقيقة» استهدفت شحنةَ أسلحة وعربات قتالية أُدخلت إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي.

من جهته، أعلنَ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع طلبه خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن». وهي القرارات التي حظيت بمساندة المؤسسات الرسمية.

وعلى وقع هذه التطورات والمهلة التي حدَّدها العليمي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية سحب قواتها، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، وأكَّدت أنَّ قرار إنهاء مهمةِ القوات يأتي ضمن «تقييم شامل لمتطلبات المرحلة»، وبما ينسجم مع التزامات الإمارات ودورها في دعم أمن المنطقة واستقرارها.


عبد الله بن زايد وماركو روبيو يناقشان تطورات اليمن وأوضاع غزة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة (وام)
TT

عبد الله بن زايد وماركو روبيو يناقشان تطورات اليمن وأوضاع غزة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في اتصال هاتفي تناول أيضاً مجمل التطورات الإقليمية.

وحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات «وام»، ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة، والتطورات الأخيرة في اليمن.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال، التزام دولة الإمارات بالعمل مع الولايات المتحدة وشركائها من أجل دعم جهود بناء سلام مستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار بما يخدم مصالح شعوبها.


«التحالف» يفند ادعاءات «بيان الإمارات»... خروقات ومخالفات مرتبطة بسفينتي المكلا

لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)
لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)
TT

«التحالف» يفند ادعاءات «بيان الإمارات»... خروقات ومخالفات مرتبطة بسفينتي المكلا

لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)
لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)

في بيان رسمي حمل نفياً وتوضيحاً حاسماً لما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن خروقات ومخالفات جسيمة ارتبطت بدخول سفينتين إلى ميناء المكلا بطريقة مخالفة للإجراءات المتبعة، ودون الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة اليمنية الشرعية أو قيادة التحالف.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن السفينتين دخلتا المياه الإقليمية اليمنية وأغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل الدخول، مما يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين البحرية والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن دخول السفينتين إلى ميناء المكلا تزامن مع إغلاق الميناء وإخراج جميع العاملين والموظفين المحليين، مشيراً إلى أن السفينتين كانتا تحملان أكثر من 80 عربة بالإضافة إلى حاويات محملة بأسلحة وذخائر.

وأفاد المالكي بأنه تم توثيق عملية الوصول والتفريغ، وتم إبلاغ المسؤولين على مستوى عالٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة منع خروج هذا الدعم العسكري من ميناء المكلا، لتفادي انتقاله إلى مناطق الصراع التي تهدد الأمن والاستقرار.

ومع ذلك، بيّن المتحدث الرسمي أن الجانب الإماراتي -دون إبلاغ الجانب السعودي- قام بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة الريان، التي يوجد فيها عدد محدود من العناصر الإماراتية وقوات مشاركة في التصعيد، ما اعتبرته قيادة التحالف تصعيداً مرفوضاً ومخالفاً لمبادئ التحالف.

وأشار المالكي إلى أنه تم إبلاغ الجانب الإماراتي الشقيق بعدم قبول هذه الممارسات التي تغذي الصراع، وطُلب إعادة العربات إلى الميناء، حيث تم تنفيذ ذلك فعلياً، فيما بقيت حاويات الأسلحة في قاعدة الريان.

ولفت إلى أن معلومات مؤكدة وصلت قيادة التحالف تفيد بأن هناك نية لنقل وتوزيع هذه الحاويات إلى مواقع عدة في وادي وصحراء حضرموت، ما سيزيد من وتيرة التصعيد والتوتر، وهو ما دفع قيادة التحالف إلى اتخاذ إجراءات عسكرية محدودة في فجر الثلاثاء، حفاظاً على سلامة المدنيين والممتلكات العامة.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن العملية تمت وفق قواعد الاشتباك لضمان عدم سقوط ضحايا أو حدوث أضرار، مشيراً إلى أن الحاويات المتبقية لا تزال تحت السيطرة في قاعدة الريان حتى اللحظة.

يأتي هذا البيان في سياق الجهود الحثيثة التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومواجهة أي محاولات تقويض للشرعية، وتعزيز التنسيق بين دول التحالف لوقف كافة التدخلات التي تهدد مسار السلام السياسي.