تبون يؤكد عودة السفير الجزائري «قريباً» إلى فرنسا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

تبون يؤكد عودة السفير الجزائري «قريباً» إلى فرنسا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية، ليلة أمس، أنّ السفير الجزائري لدى فرنسا، الذي استدعي مطلع فبراير (شباط) الماضي، بعد خلاف بين البلدين بسبب ناشطة فرنسية جزائرية «سيعود قريباً» إلى باريس.
واستدعت الجزائر سفيرها سعيد موسي احتجاجاً على ما اعتبرتها «عملية إجلاء سرّية»، تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكّنت الناشطة الفرنسية - الجزائرية، أميرة بوراوي، من التوجّه إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.
وفي إشارة إلى الخلاف بهذا الشأن، قال تبون إنّ «علاقتنا مع فرنسا متذبذبة». وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المقابلة، أنّ «السفير الجزائري سيعود قريباً إلى باريس»، بعد برود طغى على العلاقات بين البلدين منذ خريف عام 2021، لكن باريس والجزائر عملا على تحسين هذه العلاقات بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) الماضي، حيث وقّع رئيسا الدولتين حينها إعلاناً مشتركاً لاستئناف التعاون الثنائي.
وفي 20 من فبراير الماضي، أعلنت النيابة الجزائرية وضع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، وشخص خامس تحت إشراف قضائي في إطار تحقيق بشأن الخروج «غير القانوني» للناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر.
وبوراوي مواطنة تحمل الجنسية الفرنسية والجزائرية، عُرفت خصوصاً في عام 2014 خلال مشاركتها في حركة «بركات»، ضدّ ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في «الحراك» الشعبي. وفي يونيو (حزيران) 2020 حُكم على بوراوي، وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاماً، بالحبس لمدة عام واحد، لكنّها استفادت من إطلاق سراح مشروط في يوليو (تموز) الماضي.
وبخصوص العلاقات مع المغرب، أعرب تبون عن أسفه «لوصول العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى». وأكد أنّ موقف بلاده هو «ردّ فعل» على أفعال مفترضة قامت بها المغرب، معتبراً أنّ العلاقات وصلت إلى «نقطة اللاعودة».
وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب خلافات عميقة، خصوصاً بشأن قضية الصحراء، والتقارب بين الرباط وإسرائيل. ووضعت قضية الصحراء المغرب في مواجهة انفصاليي جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، منذ عقود. وقد قرّرت الحكومة الإسبانية، برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، في مارس (آذار) 2022 تأييد مقترح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته. ورداً على هذا التغيير في موقف مدريد المحايِد تقليدياً، علّقت السلطات الجزائرية معاهدة تعاون مع إسبانيا في أوائل يونيو 2022.
وقال تبون في المقابلة إنّه يعتبر موقف الحكومة الإسبانية من الصحراء «موقفا فرديا (صادرا) من حكومة سانشيز»، مشيرا إلى أنّ التبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا «مستمرّة، ويجري معظمها عبر القطاع الخاص في البلدَين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».