لم تنتظر الأسواق الآسيوية طويلاً لتستوعب أبعاد ما جرى في الخليج، فبعد ساعات قليلة من اندلاع حرب إيران أواخر فبراير (شباط)، هوى مؤشر «نيكاي» الياباني أكثر من أربعة آلاف ومئتي نقطة في جلسة واحدة، وانزلق الين الياباني نحو مائة وستين مقابل الدولار. وفي سيول، سجّل مؤشر «كوسبي» COSPI (الكوري الجنوبي) أسوأ انهيار له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبلغت نسبة التراجع 12 في المائة في يوم واحد. فكانت الرسالة صريحة لا تحتمل التأويل: الحرب ليست حرب المنطقة وحدها، بل هي اختبار وجودي لأمن الطاقة والتوازن الاستراتيجي في آسيا بأسرها. وحقاً يكشف النظر في أرقام الاعتماد النفطي لليابان وكوريا الجنوبية التي نقلتها مجلة «ذي ديبلومات» في عدد 11 مارس (آذار) المنصرم، عن هشاشة بنيوية عميقة؛ إذ إن اليابان تستورد ما يزيد على 95 في المائة من احتياجاتها النفطية من الخارج، وتعتمد في نحو 70 في المائة منها على مضيق هرمز. أما كوريا الجنوبية فتستورد كل برميل تستهلكه تقريباً، وتعتمد على قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في أكثر من 13 في المائة من وارداتها من الغاز المسال. ولذا فإن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، بات يشكل تهديداً مباشراً لخُمس الإمدادات النفطية العالمية. وللعلم، فإن ما يزيد على 80 في المائة من النفط والغاز المسال المشحون عبر هرمز كان موجهاً عام 2024 إلى الأسواق الآسيوية، وتتصدّر القائمة كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان. وحين أصابت الطائرات المسيّرة الإيرانية منشآت قطر في رأس لفان، قفزت أسعار الغاز المسال الفوريّة في آسيا لتتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، مسجّلةً أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.
في تصريح حصري لصحيفة «الشرق الأوسط»، كانت الدكتورة فاليري نيكيه، الباحثة المتخصّصة في الدراسات الآسيوية بـ«مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية»FRS في العاصمة الفرنسية باريس، واضحة بهذا الخصوص؛ إذ قالت إن «الاحتياطيات الاستراتيجية متاحة لفترة محدودة، وليست حلاً مستداماً، لا سيما أن النفط لا يزال يمثّل نحو 35 في المائة من استهلاك اليابان الأولي للطاقة. أما الحكومة الكورية الجنوبية فقد أعلنت عن تجميد تاريخي لأسعار الوقود، هو الأول منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهدّدت بفرض غرامات على المتلاعبين بالأسعار». وتضيف الباحثة الفرنسية: «بالتالي، ترسّخ هذه قناعة عند صنّاع القرار في طوكيو وسيول بأن التنويع في مصادر الطاقة لم يعُد رفاهاً استراتيجياً، بل صار ضرورة أمنية لا تقبل التأجيل... ومن ثم، فإن الأنظار تتجه أكثر فأكثر نحو الطاقة النووية المدنية، ليس لاعتبارات بيئية فحسب، بل لأنها تقدّم بديلاً حقيقياً عن التبعية لممرّات الشحن المكشوفة».
«الكُمون النووي» والاختبار الإيراني
من جهة ثانية، لعل أعمق ما أثارته هذه الحرب في دوائر الاستراتيجية الآسيوية هو سؤال «الكُمون النووي». والمقصود بهذا المفهوم امتلاك دولة ما القدرة التقنية على صنع أسلحة نووية من دون أن تعلن ذلك رسمياً. أي أنها تمتلك المعرفة التقنية والبنية التحتية الصناعية اللازمة، بحيث تستطيع التحوّل إلى دولة نووية إذا اتخذت قراراً سياسياً.
بيد أن الحرب على إيران أثبتت أن استراتيجية «الكُمون النووي» تحمل في طيّاتها ثغرات جوهرية: ذلك أن الدولة التي تمتلك قدرة قريبة من العَتَبة النووية قد تكون كافية لإثارة قلق خصومها، لكنها ليست كافية لردعهم فعلياً. ولذا فإن اليابان، مثلاً، تتبّنى سياسة «الكُمون النووي» ليس فقط كدرع تقنية، بل كـ«رافعة دبلوماسية».
ووفقاً لتقرير نشرته «مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية» الفرنسية بعنوان «الكُمون النووي: رافعة دبلوماسية مزدوجة الاستخدام»، تهدف اليابان من خلال الحفاظ على قدراتها النووية الكامنة إلى التحوُّط من التهديدات المتزايدة في محيطها الجغرافي، عبر رسالة ردع للصين وكوريا الشمالية مفادها أن اليابان قادرة تقنياً على التحوّل إلى قوة نووية في وقت قصير جداً إذا ما تعرّض أمنها للخطر. وفي الوقت ذاته، توظيف هذا الملف كـ«ورقة ضغط» في علاقتها مع واشنطن، لضمان استمرار «المظلة النووية» الأميركية والحؤول دون تخلي واشنطن عن التزاماتها الدفاعية تجاه اليابان، وإلا فإن اليابان قد تتّجه نحو «انتشار نووي سريع» لضمان أمنها القومي.
هنا تذكّرنا الباحثة نيكيه، في تعقيبها لـ«الشرق الأوسط»، بـ«الحساسية التاريخية» لهذا الموضوع، بالذات في اليابان، فتضيف: «النقاش لا يزال محتدماً بسبب (عقدة) هيروشيما وناغازاكي، حيث يواجه أي توجّه نحو التسلّح النووي معارضة شعبية مبنية على إرث تاريخي مؤلم لا تزال جروحه مفتوحة في ذاكرة اليابانيين».
من جهة ثانية، تبدو كوريا الجنوبية أكثر اندفاعاً وأقل مواربة في مساعيها لامتلاك قدرات نووية بالمقارنة مع اليابان؛ إذ إنه على الرغم من القيود الصارمة التي تفرضها «اتفاقية التعاون النووي المدني مع الولايات المتحدة الأولى» عام 1974 و«الثانية» عام 2015، في ملف تخصيب اليورانيوم، فإن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يقود منذ وصوله للحكم في يونيو (حزيران) 2025 حراكاً تفاوضياً مكثفاً لتعديل هذه الشروط. ويتركز طموح سلطات سيول حالياً على نيل حق التخصيب لغاية تشغيل غوّاصات تعمل بالطاقة النووية.
واللافت، كما يشرح لـ«الشرق الأوسط»، أنطوان بونداز، الباحث الفرنسي المتخصّص في شؤون كوريا الجنوبية بـ«مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية» في باريس، أن «هناك تحوّلاً جذرياً في الداخل الكوري؛ إذ لم يعد التوجّه النووي حكراً على اليمين المحافظ، بل بات يتمتع بإجماع وطني عابر للأطياف السياسية... ينادي بضرورة امتلاك قدرة نووية مستقلة، وبالأخص لأن كوريا الجنوبية تعيش تحت تهديد مباشر ومستمر من الترسانة النووية لـ«جارتها» كوريا الشمالية، ما يدفع كثيرين إلى الشعور بأن الاعتماد الكلي على الحماية الأميركية لم يعد كافياً الآن».
وبالفعل، فإن هذه الوضعية المشتركة بين اليابان وكوريا الجنوبية فتحت الباب لـ«سيناريوهات» مستقبلية جريئة، تشرحها الدكتورة نيكيه لنا بالقول: «حرب إيران أعادت إلى الواجهة خطر العدو المشترك (أي كوريا الشمالية) والمنافس القوي (أي الصين)، ولذا فمن الممكن جداً التنبؤ بقيام شراكة نووية بين القطبين الآسيويين، حيث يصار إلى دمج الخبرة التقنية المتقدّمة لكوريا الجنوبية بالمواد الانشطارية المتوفرة لدى اليابان»، قبل أن تستدرك فتضيف: «مع هذا، يظل هذا التصوّر مجرّد تكهّنات أكاديمية، ذلك أنه يصطدم بواقع مرير من الإرث التاريخي المُثقل بالخلافات، وثمة عقبات سياسية مهمة تحول دون تحقيق تكامل استراتيجي من هذا النوع في المدى المنظور».
فرضت «حرب إيران» على طوكيو وسيول معادلة صعبة هي:
إما الانخراط في الجهد العسكري الأميركي
وإما التمسك بحياد تتآكل صدقيتُه
الضغط الأميركي... و«ورطة» الاختيار
في مطلق الأحوال، فرضت «حرب إيران» على طوكيو وسيول معادلة صعبة هي: إما الانخراط في الجهد العسكري الأميركي وإما التمسك بحياد تتآكل صدقيتُه. ولقد بلغت هذه الضغوط ذروتها أخيراً مع تصريحات الرئيس دونالد ترمب الذي شّدد على أن «الحماية الأميركية ليست خدمة مجانية»، مطالباً الحلفاء بتأمين إمداداتهم بوسائلهم الخاصة.
في استجابة رسمية، صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بأن طوكيو ستلتزم بما هو «ممكن دستورياً» فقط، ملمحةً إلى تقديم دعم لوجيستي محدود لتجنّب الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران. أما الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، فقد حذّر من أن سحب المنظومات الدفاعية الأميركية يخلق «فجوة أمنية» تستدعي من سيول تسريع امتلاك قدرات دفاعية أكثر استقلالية. وللعلم، كانت كوريا الجنوبية قد تعرّضت لقلق إضافي حين علمت بنقل واشنطن البطاريات الأميركية المضادّة للصواريخ من أراضيها إلى منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يُعزّز الشعور بأن واشنطن مستعدة لتهميش حلفائها في شرق آسيا متى اقتضت مصالحها الآنية ذلك. وهذا التأثير ليس وهماً أو مبالغة؛ بل ينعكس على حسابات الردع الإقليمية، ويُعمّق الشك في صلابة الضمانات الأميركية الممتدة.
أما اليابان فتجد نفسها أمام معضلة هوية لا معضلة سياسية فحسب؛ إذ إن هذه البلاد التي عانت ويلات الدمار النووي عام 1945، تحمل في دستورها و«هويتها الجمعية» التزاماً راسخاً بنبذ السلاح النووي وترسيخ سيادة القانون الدولي.
وبالتالي، من شأن التداعيات الحاصلة تعميق التوتر القائم بين الولاء للحلف مع واشنطن والانسجام مع المبادئ التأسيسية التي قامت عليها هوية اليابان في مرحلة ما بعد الحرب، مُربكةً بذلك النخب السياسية والرأي العام معاً.
الباحث الفرنسي بونداز، من جانبه، لا يرى في موقف اليابان وكوريا الجنوبية «مجرد تردد ظرفي»، بل يُشخّصه على أنه «أزمة ثقة بنيوية في منظومة التحالفات الأميركية». ويلفت الخبير المتخصص بالشأن الكوري إلى أن نقل منظومات الدفاع الجوي من شبه الجزيرة الكورية شكّل ضربةً لمبدأ الاطمئنان الاستراتيجي الذي طالما أبقى الحلفاء الآسيويين في المدار الأميركي، مُضيفاً أن كلاً من طوكيو وسيول باتت تُعيد رسم خرائط تحالفاتها الاستراتيجية بصمت، بعيداً عن الإعلان الرسمي.في الوقت عينه، ولكن من منظور مغاير، يرى باسكال بونيفاس، مدير «المعهد الدولي والاستراتيجي» IRIS، أن «الغموض الأميركي الاستراتيجي لم يعُد رادعاً، بل أضحى مُقلقاً حتى لأقرب الحلفاء وأكثرهم موثوقية». ووفق بونيفاس، فإن ما تعيشه منطقة شرق آسيا يُمثّل اختباراً حقيقياً لمدى صمود نظام التحالفات الذي بنته واشنطن على مدار سبعة عقود، محذّراً من أن كل تردد أميركي يفتح الباب أمام شكوك يصعب محوها.
