النفط عند أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل الاضطرابات المصرفية

روسيا أكبر موردي الخام للصين في يناير وفبراير

حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)
حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)
TT

النفط عند أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل الاضطرابات المصرفية

حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)
حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى في 15 شهراً مدفوعة بالمخاوف من أن الاضطرابات التي يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي، والزيادة المحتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، قد تؤديان إلى ركود اقتصادي من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.
وفي تعاملات متقلبة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو (أيار) 1.4 في المائة، إلى 71.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:06 بتوقيت غرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 1.3 في المائة، إلى 65.89 دولار للبرميل، قبل أن ينتهي تداول العقود اليوم الثلاثاء.
وانخفضت أيضاً العقود الآجلة الأكثر تداولاً لمايو 1.5 في المائة إلى 65.86 دولار للبرميل.
ونزل خاما برنت وغرب تكساس بنحو 3 في المائة في وقت سابق من جلسة أمس، وسجلا أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021. وهبط كل من الخامين القياسيين بأكثر من 10 في المائة الأسبوع الماضي مع تفاقم الأزمة المصرفية.
يأتي انخفاض أسعار النفط رغم التوصل لصفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك «يو بي إس»، الأكبر في سويسرا على «كريدي سويس»، ثاني أكبر مصرف في البلاد، وذلك في مسعى لوقف تفشي الأزمة المصرفية.
ومع ذلك، واصلت أسهم القطاع المصرفي وسنداته انخفاضها أمس الاثنين، ما يعكس أن ثقة المستثمرين لا تزال هشة.
وبعد الإعلان عن الصفقة، تعهد المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف.
وقال بادن مور رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، وفق «رويترز»، «تركيز السوق منصب على التقلبات الحالية في قطاع المصارف، وعلى احتمالات قيام (الاحتياطي الاتحادي) برفع أسعار الفائدة».
وتوقع معظم الاقتصاديين، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال اجتماعه على مدار اليوم الثلاثاء وغداً، رغم الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المصرفي.
وخفض «غولدمان ساكس» توقعاته للعقود الآجلة لخام برنت مطلع الأسبوع، بعد أن تراجعت الأسعار 15 في المائة منذ أوائل مارس (آذار) بسبب المخاوف المرتبطة بالبنوك ومخاوف الركود.
وقال بنك الاستثمار في مذكرة بتاريخ 18 مارس، إنه صار يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 94 دولاراً للبرميل في الأشهر الاثني عشر المقبلة، و97 دولاراً في النصف الثاني من 2024، انخفاضاً من 100 دولار سابقاً.
وقال محللون بالبنك، «أسعار النفط تراجعت رغم فورة في طلب الصين نظراً للضغوط بشأن البنوك ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين». كما خفض البنك توقعات طلب أوروبا وأميركا الشمالية في 2023 مع رفع توقعاته بالنسبة للصين.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات الحكومة الصينية، أمس الاثنين، أن روسيا اجتازت السعودية لتصبح أكبر موردي النفط للصين في الشهرين الأولين من عام 2023، إذ انتهز المشترون الفرصة لشراء الخام الروسي الذي يخضع للعقوبات بخصومات هائلة.
ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك، فإن إجمالي شحنات النفط من روسيا بلغ 15.68 مليون طن في يناير وفبراير، أو 1.94 مليون برميل يومياً بارتفاع 23.8 في المائة بعد أن كانت 1.57 مليون برميل يومياً في الفترة ذاتها عام 2022.
وكانت روسيا ثاني أكبر مورد نفط خام للصين بالعام الماضي، إذ بلغ حجم الشحنات 86.2 مليون طن.
وبلغ إجمالي واردات السعودية للنفط الخام 13.92 مليون طن في أول شهرين من العام، ما يعادل 1.72 مليون برميل يومياً، وذلك بانخفاض عن معدل العام الماضي الذي بلغ 1.81 مليون برميل يومياً.
وكانت السعودية المورد الأكبر للصين في عام 2022، إذ كانت تبيع 87.49 مليون طن من النفط الخام خلال العام، وهو ما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.