نيجيريا: هل تنجح محاولات إنشاء حكومة «وحدة وطنية»؟

رغم رفض المعارض البارز بيتر أوبي

بيتر أوبي المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة النيجيرية (رويترز)

لا تزال ارتدادات الانتخابات الرئاسية النيجيرية، التي انتهت بفوز مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو، تهيمن على المشهد السياسي النيجيري، في ظل حديث عن النية لإنشاء حكومة وحدة وطنية تضم قوى المعارضة، وهو ما رفضه مرشح المعارضة البارز بيتر أوبي.
والخميس، أعلن المرشح الرئاسي عن حزب «العمال» المعارض، بيتر أوبي، أنه لن يقبل أي عرض للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية يقودها الرئيس المنتخب بولا تينوبو. وأضاف أوبي، خلال لقاء تلفزيوني، أنه عازم على الاستمرار في معارضة نتائج الانتخابات الرئاسية، وأنه «يجب تصويب ما حدث خلال عملية الاقتراع».
وعندما سُئل هل سيقبل بنتيجة مساعيه حول نزاع نتائج الانتخابات أم لا إذا لم تكن في مصلحته، أجاب أنه سيصاب بـ«صدمة إذا أيد القضاء انتخاب تينوبو»، مضيفاً أنه «واثق باتخاذ القضاء القرار الصحيح». وأشار أوبي إلى أنه أمقضى في المحاكم 3 سنوات، حتى «استعاد انتخابات مسروقة»، في إشارة لعملية التقاضي الطويلة التي جرت قبل عشرين عاماً، وأدت إلى إلغاء فوز منافسه بمنصب محافظ ولاية أنامبرا، وإعلانه محافظاً على أثر الحكم.
ووصف أوبي الحديث عن قبول مفاوضات لإنشاء حكومة وحدة وطنية بالحديث مع مَن «أوقفوا القطار وخطفوا البشر»، مضيفاً أنه «لا يمكن التواصل لمناقشة السلام عندما يكون هناك أشخاص قيد الأسر».
وكانت تقارير صحافية نيجيرية تحدثت عن نية تينوبو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما أكدته قيادات في حزب الرئيس المنتخب، الأحد الماضي. وقال مسؤول في الحزب الحاكم (الأحد) إن الرئيس المنتخب «ينوي جمع النيجيريين جميعاً، بمن فيهم مرشحو أحزاب المعارضة الذين نافسوه في الانتخابات، من خلال حكومة وحدة». وقالت تقارير صحافية محلية «إن قيادات في الحزب دعمّت تلك المبادرة»، ضمن ما وصفوه بـ«عملية استشفاء وطنية».
وسبق أن طلب حزب «العمال» بقيادة أوبي، ومعه قوى معارضة أخرى، من القضاء النيجيري وقف عملية إعادة برمجة ماكينات فرز الأصوات التي استُخدمت في الانتخابات الرئاسية، ريثما تنتهي عملية التحقّق مما إذا كان استخدامها في الانتخابات الرئاسية قد شابته عمليات تزوير، لكنّ المحكمة رفضت طلب المعارضة وسمحت بالمضيّ قدماً في عملية إعادة برمجة الماكينات قبيل انتخابات محافظي الولايات المقررة إقامتها بعد غد بعد تأجيلها أسبوعاً للقيام بإعادة البرمجة.
على أثر ذلك، توجه حزب «العمال» إلى «محكمة التماسات الانتخابات» طالباً منحه الإذن بفحص المواد الانتخابية التي استخدمتها المفوضية خلال اقتراع 25 فبراير (شباط). وأكد رئيس الهيئة الانتخابية، محمود يعقوبو، أثناء استقباله محامين من حزب «العمال»، الاثنين الماضي، أن المفوضية ليس لديها ما تخفيه، وتعهد بتقديم الوثائق المطلوبة جميعها للدعوى الجارية.
وكان مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو فاز بنتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدت حصوله على 37 في المائة من الأصوات، مقابل 29 في المائة لمرشح حزب «الشعب الديمقراطي» المعارض الرئيسي عتيق أبو بكر، بينما حصل بيتر أوبي على 25 في المائة، لكن عتيق وأوبي رفضا النتائج واتخذا إجراءات للطعن في نتائجها.
وانتقد مراقبون من الاتحاد الأوروبي و«الكومنولث» وهيئات أخرى لجنة الانتخابات؛ لسوء التخطيط وتأخير التصويت، لكنهم لم يتّهموها بالتزوير والتلاعب.
ويعتقد الكاتب النيجيري مكي أبو بكر، بأن المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية «لا تهدف إلى تهدئة غضب المعارضة وأنصارها، بل تعكس أجندة سياسية وحدوية للرئيس المنتخب لقناعته بأن البلاد تمر بأزمات كبيرة على كل المستويات، وتحتاج إلى جهود الجميع».
وأشار أبو بكر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المبادرة جارية بالفعل، وبعض قيادات أحزاب المعارضة رحبت بالمبادرة، ومن بينهم قيادات في حزب عتيق أبو بكر»، لكنه توقع «استمرار أوبي في معارضة نتائج الانتخابات، ورفض الانضمام إلى أية حكومة وحدة؛ لأنه إذا قبل ذلك، سيعد قتلاً من جانبه لحزبه ومشروعه السياسي».
من جهته، قلل الكاتب النيجيري آدم بن بيللو من «احتمالات التوصل إلى حكومة وحدة وطنية رغم الحديث المتكرر عنها من قيادات في الحزب الحاكم». كما توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ألا تسفر مساعي أوبي القضائية عن أي تغيير في نتائج الانتخابات، وأكد «ثقة اللجنة العليا للانتخابات في عدم حدوث تلاعب وتزوير»، مشيراً إلى «اعتراف كل القوى الدولية بنتائج الانتخابات، رغم حدوث بعض المشكلات».
وكان الاتحادان الأوروبي والأفريقي وعدد كبير من القيادات حول العالم، وجهوا تهنئة إلى تينوبو بعد فوزه بالانتخابات النيجيرية.