المغرب يفتح تحقيقًا جديدًا حول تعرض صناعة الصلب للإغراق

أزمة القطاع أدت إلى فقدان 600 وظيفة وإغلاق إحدى شركاته الـ7

قررت وزارة التجارة والصناعة المغربية أخيرا فتح تحقيق حول مزاعم جمعية صناعة الصلب المغربية بشأن إغراق السوق المغربية ومطالبتها الحكومة باتخاذ إجراءات حماية جديدة ضد استيراد حديد البناء والأسلاك الحديدية نتيجة تدهور الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار، والتي أدت إلى إغلاق إحدى الشركات الصناعية المغربية السبع العاملة في هذا القطاع.
غير أن هذا القرار لن يروق للشركات المغربية المستوردة للأسلاك والقضبان الحديدية، البالغ عددها 20 شركة، والمتخصصة في استيراد الأسلاك الحديدية، واستعمالها كمادة أولية لصناعة أنواع المسامير والسياجات وغيرها من المنتجات الحديدة. كما يرتقب أن يثير القرار ردة فعل قوية من طرف الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب أوروبا، خاصة إسبانيا والبرتغال التي تعتبر من أكبر المتضررين من الإجراءات الحمائية.
وكانت الحكومة المغربية قد اتخذت تدابير لحماية هذه المنتجات في مارس (آذار) 2014 بعد سلسلة من المفاوضات والدراسات استمرت من 2012. غير أن ضغط الاتحاد الأوروبي والمستوردين جعل الحكومة تتراجع في آخر لحظة وتقلص مدة سريان الإجراءات من أربع سنوات إلى عامين. ومع اقتراب جل انتهاء المدة، المحدد في ديسمبر المقبل، عاد النقاش والتوتر إلى الواجهة. فالحماية المعتمدة حاليا تتضمن فرض رسم إضافي على واردات الأسلاك الحديدية وقضبان الحديد المستعملة في البناء بقيمة 55 دولارا للطن، مع تخصيص حصص محددة لفائدة للمستوردين الصناعيين الذين يستعملون هذه المنتجات كمواد أولية.
غير أن الصناعيين يعتبرون أن ذلك غير كاف ويطالبون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمدة لا تقل عن أربعة أعوام. ويشير الصناعيون في طلبهم إلى أن القطاع فقد 600 منصب شغل مند 2011، منها 207 مناصب شغل منذ مارس 2014، مع إغلاق شركة «إينا ستايل» التابعة لمجموعة رجل الأعمال ميلود الشعبي.
وأشارت جمعية صناعة الصلب إلى أن الإجراءات الحمائية التي تم اعتمادها من مارس 2014 أعطت نتائج إيجابية غير أنها تبقى محدودة مقارنة بالضرر الذي لحق بالصناعة المغربية، إذ عرفت واردات قضبان حديد الخرسانة انخفاضا بنسبة 24 في المائة في 2014، وذلك بعد زيادة بنسبة 174 في المائة في 2013 وزيادة 99 في المائة في 2013. وعرفت واردات الأسلاك الحديدية بدورها انخفاضا بنسبة 10 في المائة في 2014، بعد ارتفاع بنسبة 36 في المائة خلال 2013 و84 في المائة في 2012. أما الإنتاج المحلي فارتفع بنسبة 6 في المائة في 2014، بعد انخفاض بنسبة 28 في المائة في 2013، و42 في المائة في 2012. وتشير جمعية صناعة الصلب إلى أن حصة الواردات من السوق المغربية تضاعفت بين 2012 و2014.
وتتخوف الجمعية بشكل كبير من إسبانيا والبرتغال حيث تقدر الطاقة الإنتاجية للأسلاك والقضبان الحديدية بنحو 7 ملايين طن في حين نزل استهلاك هذه الدول بسبب الأزمة الاقتصادية إلى أقل من مليوني طن، الشيء الذي دفع إسبانيا والبرتغال إلى توجيه إنتاجها للتصدير بأسعار بخسة.
وتستورد هذه المنتجات من رسوم جمركية من البلدان العربية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول الجمعية الأوروبية للتجارة الحرة وأميركا، طبقا لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها معها المغرب، بينما تخضع واردات المغرب من هذه المنتجات من باقي دول العالم لرسم جمركي بنسبة 25 في المائة. ومند مارس 2014 فرضت الحكومة المغربية رسما إضافيا بقيمة 55 دولارا للطن، سينتهي العمل به في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومقابل تحقيق مطالب جمعية صناعة الصلب تعد الجمعية باعتماد مخطط هيكلي يتضمن تدابير مشتركة وتدابير خاصة بكل شركة من شركات القطاع من أجل تعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق اندماج أكبر لنشاطها ولعب دور في إطار مخطط التسريع الصناعي الذي اعتمده المغرب. وتتجه بعض شركات القطاع إلى تطوير مجالات نشاط جديدة مرتبطة لقطاع صناعة السيارات، بينما حققت شركات أخرى اقتصادا في مجال استهلاك الطاقة عبر الاستثمار في حقول استغلال طاقة الرياح. وتعمل الشركات السبع على عدة مشاريع مشتركة منها مشروع لإحداث مركزية لشراء المتلاشيات ومعهد لتدريب العمالة.