تمديد «اتفاق الحبوب» عبر البحر الأسود وخلاف على المدة بين موسكو وكييف

سفن تجارية تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
سفن تجارية تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
TT

تمديد «اتفاق الحبوب» عبر البحر الأسود وخلاف على المدة بين موسكو وكييف

سفن تجارية تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
سفن تجارية تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)

أعلن مسؤول روسي يوم الثلاثاء، تمديد اتفاق تاريخي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود لمدة 60 يوماً، لكن كييف قالت إنها ستلتزم بتمديده لمدة 120 يوماً.
ومنذ أن وقعت موسكو وكييف على مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في تركيا في 22 يوليو (تموز) العام الماضي، وهي مبادرة تدعمها الأمم المتحدة، صدّرت أوكرانيا ملايين الأطنان من الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى عبر موانئها.
واقترحت روسيا يوم الاثنين، السماح بتجديد الاتفاق، لكن لنصف مدة اتفاق التجديد السابق، بينما تعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما في وسعها لضمان بقاء الاتفاق على حاله.
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله يوم الثلاثاء: «في الواقع، تم تمديد الاتفاق، تمت الموافقة على تمديده لمدة 60 يوماً». ونقلت وكالة الإعلام الروسية أيضاً عن غروشكو قوله إنه تقرر تمديد الاتفاق. ونقل غروشكو عن نائب آخر لوزير الخارجية هو سيرجي فيرشينين تأكيده على تمديد الاتفاق، حسبما أفادت الوكالة.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية يوم الثلاثاء، إن كييف ستلتزم ببنود الاتفاق المبرم سلفاً. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ«رويترز»: «سنتبع الاتفاق بدقة».
وقالت روسيا الثلاثاء، إنها وافقت انطلاقاً من «حسن النية» على تمديد الاتفاق، لكن جزءاً رئيسياً من الاتفاق لم يتم تنفيذه حتى الآن بما يرضي موسكو. وانتقد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الغرب، لعدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات لإزالة العقبات التي تعترض صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة، قائلاً إن الاتصالات بشأن الاتفاق ستستمر.
ورداً على سؤال حول سبب تمديد روسيا للاتفاق لمدة 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق، قال بيسكوف إن قرار موسكو كان «بادرة حسن نية... على أمل أنه بعد مرور مثل هذه الفترة الطويلة، سيتم الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم». وأضاف: «من الواضح أن الجزء الثاني الذي يهمنا من الاتفاق لم يتم الوفاء به بعد... لا يمكن للاتفاق الوقوف على ساق واحدة».
وتقول روسيا إن الدول الغربية أعلنت التزامها برفع القيود التي تعيق صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة، لكنها لم تفِ بهذه الالتزامات.
وقال بيسكوف: «نقدر الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بما في ذلك الجهود التي يبذلها الأمين العام شخصياً»، وأضاف: «لكن على الرغم من ذلك للأسف، فشل أنطونيو غوتيريش في اختراق جدار الغرب الجماعي. لم يتم الوفاء بالشروط التي تم الاتفاق عليها كجزء لا يتجزأ من الصفقة».
ولا تستهدف العقوبات الغربية القطاع الزراعي الروسي صراحة، لكن موسكو تقول إن الإجراءات ضد شركات التأمين وشركات الخدمات اللوجيستية والسفن والبنوك الروسية تمثل حظراً فعلياً على صادرات البلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن «المشاورات» متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوماً فقط بدلاً من 120 يوماً، كما جرت عادة التمديد منذ توقيع الاتفاق.
وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي: «ستفعل الأمم المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ على كليّة الاتفاقية وضمان استمرارها»، مشيراً إلى أن «المشاورات مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة».
ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تزال مستمرة. وذكرت الوزارة في بيان، أن روسيا وافقت على دعم تمديد لمدة 60 يوماً للاتفاق.


مقالات ذات صلة

«الأكل العاطفي» تُحوّله الحرب إعلاناً للحياة... ولا تغفر مبالغاته

يوميات الشرق تتدخّل الشهية في محاولة ترميم ما يتجوَّف (آدوب ستوك)

«الأكل العاطفي» تُحوّله الحرب إعلاناً للحياة... ولا تغفر مبالغاته

إنها الحرب؛ بشاعتها تفرض البحث عن ملاذ، ومطاردة لحظة تُحتَسب، والسعي خلف فسحة، فيتراءى الطعام تعويضاً رقيقاً.

فاطمة عبد الله (بيروت)
خاص يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)

خاص الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً

يمثل الجوع وانعدام الأمن الغذائي تحديات أخلاقية وإنسانية تؤثر على الملايين حول العالم، ما يفرض مسؤولية أخلاقية تجاه المتضررين.

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

حذرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد أطفال فلسطينيون يتلقون طعاماً مطبوخاً بواسطة مطبخ خيري وسط نقص الغذاء في رفح (رويترز)

«الفاو»: تفاقم الجوع في 16 منطقة ساخنة بسبب الصراعات وظاهرة النينا

حذَّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد من المتوقع أن يتفاقم في 16 نقطة جوع ساخنة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد أحد فروع «لولو ماركت» (إكس)

مجموعة «اللولو» لجمع 1.43 مليار دولار من أكبر طرح أولي بالإمارات العام الحالي

تسعى مجموعة «اللولو» للبيع بالتجزئة إلى جمع ما يصل إلى 1.43 مليار دولار في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في الإمارات هذا العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.