قفزات التضخم الأميركية تزيد حيرة «الفيدرالي»

الأسعار فوق الخضراوات والفواكه بأحد متاجر البقالة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
الأسعار فوق الخضراوات والفواكه بأحد متاجر البقالة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

قفزات التضخم الأميركية تزيد حيرة «الفيدرالي»

الأسعار فوق الخضراوات والفواكه بأحد متاجر البقالة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
الأسعار فوق الخضراوات والفواكه بأحد متاجر البقالة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية، لكن الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا كان ارتفاع التضخم سيكون كافياً لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الثلاثاء: إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد صعوده 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) السابق عليه. وأدى ذلك إلى الحد من صعود مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6.0 في المائة في فبراير، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ سبتمبر (أيلول) 2021. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.4 في المائة في 12 شهراً حتى يناير.
وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) من عام 2022، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1981. وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 في المائة الشهر الماضي، بعد صعوده 0.4 في المائة في يناير. وفي 12 شهراً حتى فبراير، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5 في المائة في فبراير، مقابل ارتفاع 5.6 في المائة خلال عام في الشهر السابق له.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.4 في المائة على أساس شهري. وتزيد الزيادة الشهرية للتضخم على مثلي المعدل الذي يقول خبراء اقتصاد: إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي وهو اثنين في المائة.
وجاء نشر تقرير التضخم أمس وسط اضطراب الأسواق المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا وبنك سيغنتشر في نيويورك؛ مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي. كما جاء قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل.
وعقب نشر البيانات، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الثلاثاء بعد أن نمت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بما يتماشى مع التوقعات؛ مما عزز الرهانات على رفع بسيط لأسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 236.15 نقطة أو 0.74 في المائة إلى 32055.29 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز على ارتفاع 38.25 نقطة أو 0.99 في المائة إلى 3894.01 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 168.89 نقطة أو 1.51 في المائة ليفتح عند 11357.74 نقطة.


مقالات ذات صلة

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)

سوق السندات الأميركية يختتم العام بقلق منخفض بفضل خطوات «الفيدرالي»

يدخل سوق السندات الأميركية نهاية العام بمستوى قلق أقل من المعتاد، متفائلاً بأن إجراءات التمويل الأخيرة التي اتخذها «الفيدرالي» ستخفّف حدة أزمة السيولة الموسمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

أظهرت بيانات مسح، نُشرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أبرز المرشحين لرئاسة «الفيدرالي» في نظر الرئيس دونالد ترمب، إن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

شهدت سوق الأسهم الأميركية تذبذباً يوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات متباينة حول قوة الاقتصاد، التي لم تُبدد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار ريال (212.3 مليار دولار) إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وإن القطاع استطاع توليد نحو 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي الوظائف في المنظومة إلى 840 ألفاً، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى منتصف العام الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي أقيم الأربعاء في العاصمة السعودية، كاشفاً عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألف منشأة.

وأضاف الوزير الخريف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي زادت بنحو 180 مليار ريال لتصل إلى نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، فيما ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29 في المائة إلى 31 في المائة، وحجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار).

وأوضح أن هيئة المدن الصناعية تمكنت من زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، وارتفع عدد العقود من 6 آلاف إلى 9500 عقد، كما توسعت المساحات المطورة بمقدار 65 مليون متر مربع.

وتحدث أيضاً عن زيادة عدد المصانع الجاهزة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال إلى 2200 مصنع، مضيفاً أن الاستثمارات في مدن الهيئة ارتفعت بأكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن التمويل الذي قدمه الصندوق الصناعي السعودي منذ إطلاق «رؤية 2030» يعادل ما تم تقديمه للقطاع الصناعي خلال 35 عاماً الماضية.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد، الذي تأسس في فبراير (شباط) 2020، قدم تمويلاً تجاوز 100 مليار ريال (27 مليار دولار) لتمكين الصادرات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) في 2025 فقط. وأشار إلى أن البنك وسّع وصول الصادرات السعودية إلى 150 دولة من خلال اتفاقيات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لبيوت التصدير.

وأوضح الوزير أن المحتوى المحلي سجل رقماً قياسياً، إذ ارتفع من 28 في المائة في 2018 إلى 51.5 في المائة في الربع الثالث من 2025، مدعوماً بأدوات هيئة المحتوى المحلي، أبرزها القائمة الإلزامية التي ضمّت 1555 منتجاً، وأسفرت عن توقيع 65 اتفاقية منذ 2021 بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار).

وأشار إلى إطلاق عدد من البرامج لتعزيز تنافسية القطاع، منها برنامج «تنافسية القطاع الصناعي» الذي يستهدف 250 شركة سنوياً بميزانية تصل إلى نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وحوافز معيارية لتوطين السلع تصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لكل مشروع، بالإضافة إلى برنامج «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» مع وزارة الطاقة لتوفير المواد الخام للسوق المحلية ورفع قيمتها.


والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة في ظل المخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وأضاف والَر، خلال قمة الرؤساء التنفيذيين في «كلية ييل للإدارة» بنيويورك: «أعتقد أننا ما زلنا على بُعد 50 إلى 100 نقطة أساس من المستوى المحايد»، في إشارة إلى وجود مساحة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

ومع التوقعات الحالية، أوضح والَر: «لا داعي للإسراع في خفض أسعار الفائدة، يمكننا ببساطة الانتقال تدريجياً نحو المستوى المحايد» في ظل اقتصاد يُتوقع أن يشهد تضخماً معتدلاً.

كما أكد والَر أنه لا يرى أن تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي سيزيد من مخاطر الاستقرار المصرفي، وقال: «ليس واضحاً لي أن تخفيف بعض القيود المفروضة على البنوك، وربما منحها بعض التسهيلات في رأس المال يعني بالضرورة إضعاف القطاع المصرفي»، مضيفاً أن اللوائح الحالية قد تكون صارمة أكثر من اللازم.

وبخصوص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أوضح والَر أن هذا المجال لا يبدو مفرطاً حتى الآن، لكنه يراقب الوضع من كثب، وقال: «لا أعتقد أنها فقاعة».


السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة استضافة السعودية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس تنامي الدور السعودي في ترسيخ سياسات المنافسة وتعزيز إنفاذها على المستويات الإقليمية والدولية.

وقالت الهيئة إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية والمنظمة، بهدف تعميق التعاون في عدد من السياسات الرئيسة الداعمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، بما يعزز بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الأسواق ويكرّس مبادئ تكافؤ الفرص.

وسيقدم البرنامج حزمة متكاملة من ورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة، تُعنى بدعم التطبيق الفعّال لأنظمة المنافسة، وتعزيز مواءمتها مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات الدولية.

كما يستهدف البرنامج مسؤولي هيئات المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية والسلطات القضائية والجهات الحكومية ذات العلاقة في مختلف دول المنطقة.

وعدّت الهيئة اختيار السعودية لاستضافة البرنامج محطة بارزة وخطوة محورية لتعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء أسواق أكثر تنافسية لصالح المستهلكين والشركات، ويرتدّ على الاقتصاد بزيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار ودعم النمو وخلق فرص العمل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.