القضاء اللبناني يطلب من حاكم «المركزي» المثول أمام محققين أوروبيين

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

أبلغ القضاء اللبناني، اليوم الاثنين، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بوجوب الحضور إلى جلسة استماع الأربعاء مع محققين أوروبيين، يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حال مثول سلامة، الأربعاء، ستكون المرة الأولى التي يستمع فيها قضاة أوروبيون إليه للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس.
وفي يناير (كانون الثاني)، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ إلى شهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في التحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.
ووصل المحققون الأوروبيون اليوم إلى بيروت.
وأوضح المسؤول القضائي أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا «أرسل مذكرة تبليغ إلى سلامة عبر قوى الأمن الداخلي، يطلب منه الحضور إلى مكتبه عند العاشرة (08:00 توقيت غرينتش) من صباح الأربعاء للاستماع إليه في إطار» استنابات أوروبية.
وسيحضر الجلسة القاضي أبو سمرا الذي سيوكل إليه طرح الأسئلة على سلامة، بحضور القضاة من فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس»، المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي، عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية (يوروجاست) أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
وأفادت صحيفة «زونتاغس تسايتونغ» الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ يراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
وبموازاة التحقيق الأوروبي، فتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيقات الأوروبية.
وفي 23 فبراير (شباط)، ادعى القضاء اللبناني على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك بجرائم اختلاس أموال عامة، والتزوير، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.
وكان من المفترض أن تعقد جلسة لاستجواب سلامة في إطار التحقيق المحلي الأربعاء، إلا أنه جرى تأجيلها لإفساح المجال أمام المحققين الأوروبيين.
وأوضح المسؤول القضائي أن المحققين الأوروبيين سيستمعون الأربعاء إلى سلامة وحده، على أن يتم لاحقاً استجواب شهود آخرين.
ولطالما نفى سلامة، الذي يشغل منصبه منذ عام 1993، الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية «لتشويه» صورته.