تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

تركيا ودبي تتصدران قائمة الوجهات السياحية

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج
TT

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

كشف التقرير السنوي الحادي والخمسون الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لعام 2015 عن انخفاض متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحسب البيانات الأولية في عام 2014 بنسبة 2.3 في المائة عما كان عليه في عام 2013. ليصل بذلك إلى 90.9 ألف ريال (24.24 ألف دولار) مقابل انخفاض بلغت نسبته 1.3 في المائة في عام 2013 مقارنة بما كان عليه في عام 2012.
وكان متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 60 ألف ريال (16 ألف دولار) في عام 2009. ثم توالت بعدها الارتفاعات ليصل إلى 94 ألف ريال (25 ألف دولار) في 2012. ومع استمرار انخفاض أسعار النفط يتوقع أن يشهد متوسط دخل الفرد السعودي مزيدًا من الانخفاض في العام الحالي.
أكد ذلك الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة، حيث أشار إلى انخفاض عدد السياح السعوديين لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن دخل الفرد السعودي انخفض عن العام الماضي مما أثر بشكل سلبي على قطاع السياحة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع عجز ميزانية السعودية إلى 130 مليار دولار خلال 2015 مع تراجع أسعار النفط، الأمر الذي قد يدفع بالمملكة - بحسب رأي المختصين - إلى ترشيد إنفاقها العام. كما أن إبراهيم العساف وزير المالية أكد في وقت سابق أن السعودية تعتبر إحدى الدول التي تعتمد على الإيرادات النفطية، مما يجعلها معرضة لبعض التحديات خلال الفترة المقبلة، ما يستلزم اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية، ومواصلة برامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز كفاءته وفاعليته.
من جهة أخرى، أوضح وليد العبد القادر مدير عام شركة سفر وسياحة أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الطيران والفنادق نتيجة موسمية الطلب قد تصل إلى ثلاثة أضعاف في شهر أغسطس (آب)، محذّرا من مواقع وهمية تستغل الفرصة لاصطياد الناس والاستيلاء على أموالهم، مضيفا أن هذا الارتفاع في الأسعار الذي يواجه السياح السعوديين تحديدا، يرجع إلى غياب عامل الثقافة السياحية وعدم وجود التخطيط المسبق للسفر.
وأشار العبد القادر إلى انخفاض أرباح شركات السياحة بما يعادل 30 في المائة نتيجة عدم توجه السياح إليها والاكتفاء بمواقع الإنترنت للحجز والاستشارة، مبينا أن تركيا أصبحت تنافس دبي وهي أولى الوجهات لدى السعوديين الذين يسعون إلى تملك المساكن فيها.
من جهته، أفاد الطيار بأن الولايات المتحدة الأميركية تأتي في المرتبة الثانية بعد أوروبا كمحطة للسياح السعوديين، في حين تعتبر دول شرق آسيا خيارات مناسبة لمحدودي الدخل.
وعن الثقافة السعودية في السياحة، أبان العبد القادر أن 90 في المائة من السياح السعوديين ينفقون أموالهم على الأسواق والمطاعم متجاهلين أهمية التمتع بالمناظر الطبيعية، كما أنهم لا يحبذون الذهاب عن طريق (القروبات) التي تمتاز بانخفاض أسعارها.
يذكر أن التقرير السنوي لـ«ساما» أشار إلى أن الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة من السعودية ارتفع بنسبة 4 في المائة بنهاية عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت قيمة الإنفاق نحو 77.5 مليار ريال (20.6 مليار دولار) خلال عام 2014 مقابل 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) بنهاية عام 2013.
كما تشير البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنسبة 6.8 في المائة خلال عام 2014 ليصل إلى 80.1 مليار ريال (21.36 مليار دولار)، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل طفيف (القيمة المضافة) من 5.2 في المائة في عام 2013 إلى 5.3 في المائة خلال 2014.



الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.