انقسامات مبكرة في ليبيا حول مبادرة باتيلي للانتخابات

البعض اعتبرها «كلاماً نظرياً يصعب تطبيقه»

المبعوث الأممي إلى ليبيا (يمين) خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية السبت (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي إلى ليبيا (يمين) خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية السبت (البعثة الأممية)
TT

انقسامات مبكرة في ليبيا حول مبادرة باتيلي للانتخابات

المبعوث الأممي إلى ليبيا (يمين) خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية السبت (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي إلى ليبيا (يمين) خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية السبت (البعثة الأممية)

غداة إعلان عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن تفاصيل مبادرته التي تستهدف عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال العام الجاري، لاحت بوادر «انقسام ورفض» لهذا الطرح، وخصوصاً بين المؤيدين لمسار مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الرامي للتوصل إلى الاستحقاق بعد موافقتهما على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري. وقاد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة جبهة عدم التعاطي مع المبادرة الأممية، بالحديث عن أن «لديهم إرادة سياسية قوية لإجراء الانتخابات بقوانين تراعي تنظيم العمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة، وتعهدات ملتقى الحوار السياسي بجنيف».
وباستثناء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، لم يعلن أي طرف من باقي الأطراف السياسية رأيه بشأن المبادرة الأممية، لكنّ محسوبين عليها بادروا بالتعبير عن وجهة نظرهم. وبدت بوادر الرفض للخطة الأممية، التي أعلن باتيلي تفاصيلها في مؤتمر صحافي (السبت)، ظاهرة في تعليقات كثير من النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، لا سيما بعد قوله إن «مدة انتخاب أعضاء مجلس النواب انتهت، وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم». وقال إدريس إحميد المحلل السياسي الليبي، إنه «بات ملحوظاً وجود سجال بين أعضاء بمجلسي النواب و(الأعلى للدولة) من جهة، والمبعوث الأممي من جهة ثانية».
وعزا إحميد ذلك إلى «تهديد باتيلي، بتجاوزهما لفشلهما في إعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، قبل أن يسارعا بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13». ورأى إحميد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطرفين المعارضين لمبادرة باتيلي غير جادين في الذهاب إلى الانتخابات»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب وصفها بأنها تدخل في الأزمة الليبية، وكان يفترض أن يقول هذا الكلام من قبل وليس الآن».
وأرجع إحميد أن «بعض معارضي الخطة الأممية يستهدفون إطالة أمد الأزمة والبقاء في المشهد السياسي»، متحدثاً عن «أطراف أخرى أصابتها خيبة أمل بعد المؤتمر الصحافي لباتيلي بطرابلس، إذ كانت تريد أن يتم تجاوز المجلسين، وليس من خلال إعطائهما فرصة إلى شهر يونيو (حزيران) المقبل». وانتهى إحميد إلى أن «الطرفين (باتيلي ومجلسي النواب والدولة) أمام اختبار حقيقي، كما أن المبادرة ستواجه صعوبات أمام مجلس الأمن، إذ إن روسيا لا ترى ضرورة في إجراء انتخابات ليبية متسرّعة».
يشار إلى أن ممثل روسيا بمجلس الأمن الدولي حذر أمام جلسته الأخيرة نهاية فبراير (شباط) الماضي، من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة. واستند التحذير الروسي على تخوفات عدة، من بينها أن الطرح الأممي الجديد «جاء مباغتاً لجُل الليبيين»، ورأت روسيا أن أي تحرك على مسار الانتخابات «لن يثمر أو يجدي نفعاً دون مشاركة الليبيين كافة فيه».
واللافت أن بعض الأطراف المعارضة لحكومة الدبيبة والموالية لجبهة شرق ليبيا وجهت انتقادات لاذعة لباتيلي، ووصفته بأنه «غير محايد». وكان عضو مجلس النواب صالح أفحيمة، أكثر تحفظاً في تعبيراته، إذ قال عقب مؤتمر باتيلي، دون أن يأتي على ذكر اسمه، إن «التخبط وعدم الوضوح كانا كفيلين بوأد أحلام الليبيين أكثر من مرة». ومضى أفحيمة يقول في إدراج له: «يبدو أن الفكرة لم تختمر بعد، لذا فإن التريث لحين تبلورها أكثر جدوى من إطلاقها على علّاتها، مما سيزيد من فرص فشلها ويقلل من فرص نجاحها».
ويعتبر سياسيون هذه الآراء المعارضة لمبادرة باتيلي «بداية لتيار من الرفض سيعلن عن نفسه في قادم الأيام للرجل وخطته للحل أيضاً»، متحدثين لـ«الشرق الأوسط» عن «عدم إمكانية عقد الانتخابات العامة في ظل هذه الأجواء». واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، حديث باتيلي «كلاماً نظرياً جيداً»، لكنه تساءل «كيف سيُطبق هذا الحديث، ويُنفذ على أرض الواقع؟» ورأى قزيط، وفق تصريحات «لموقع ليبيا 24»، أن ما قدمه المبعوث الأممي «لا يرتقي لأن يكون مبادرة جديدة أو خريطة طريق لحل الأزمة الليبية»، متابعاً «يتفق مجلس الدولة، وكافة الأطراف الليبية مع ما قدمه باتيلي فيما يخص الخطوط العريضة، لكن الشيطان يكمن في كيفية التطبيق». ونوه إلى أن فكرة تدشين لجنة جديدة دون إنهاء حالة الاستقطاب بالبلاد ستكون بمثابة إعادة تجربة اللجنة التي أنشئت في تونس وجنيف خلال لقاءات ملتقى الحوار السياسي.
وفي سياق عدم الاتفاق مع الطرح الأممي، قال عمر النعاس عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي: «لا لباتيلي ولا لغيره»! ورأى أن الشعب الليبي «يقرر مصيره بنفسه، ولا وصاية عليه من أحد». وانتهى النعاس إلى أن «الشعب وحده هو صاحب القرار، ومشروع الدستور الجاهز منذ خمس سنوات الذي ينتظر لسماع كلمة الشعب هو الحل، وهو أساس الدولة، وهو الذي يقيّد السلطات المنتخبة من الشعب». وتهدف رؤية باتيلي إلى وضع خريطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات. وبشأن اللجنة المعنية بالانتخابات طمأن باتيلي المتخوفين من تشكيلها، وقال إنها «(اللجنة) ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية، لكنها لا تحمل حلاً من الخارج، ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية».


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.