ليبيا تدعو الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط

بعد أيام من مغازلة الدبيبة أوروبا بـ«الطاقة الشمسية»

جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
TT

ليبيا تدعو الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط

جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)

دعا فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط والغاز بالبلاد، وذلك ضمن منهجية تتبعها المؤسسة، وحكومة «الوحدة» بطرابلس، بدعوة الشركات الأجنبية للعودة، واستئناف عملها في جميع المجالات.
ونقلت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم (الأحد)، عن بن قدارة، الذي يزور الولايات المتحدة، والتقى فيكتوريا تيلور، مديرة إدارة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية، «تقديره لدور واشنطن في دعم المؤسسة الوطنية» وقال إن الولايات المتحدة «تدعم المؤسسة الوطنية ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات، ورفع الإنتاجية».
وكانت المؤسسة قد أعلنت الجمعة الماضي، أن معدل إنتاج النفط الخام في ليبيا ارتفع إلى مليون و213 ألف برميل يومياً، كما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل، وذلك بعد 5 أيام من الإعلان عن أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ مليوناً و205 آلاف برميل.
وسبق لرئيس مؤسسة النفط، أن التقى نائب وزير الطاقة الأميركي ديفيد تورك، على هامش فعاليات مؤتمر «CeraWeek» وتباحث معه حول عودة الشركات الأميركية لاستئناف عملها في ليبيا. ويعد هذا المؤتمر حدثاً سنوياً مهماً لشركات ومؤسسات النفط والغاز والطاقة العالمية، وينظم كل عام في هيوستن بالولايات المتحدة.
وسبق للشركات الأجنبية مغادرة ليبيا في أعقاب اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، مخلفة وراءها مشروعات مُعطلة بالمليارات، غير أن شركة «إيني» للطاقة فضلت البقاء والعمل، بعد سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وعقب فرض عقوبات أميركية على نظام القذافي، عام 1986، أوقفت بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز أعمالها في ليبيا من بينها «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية، لكنها استعادت نشاطها عام 2004 بعد رفع الحصار، غير أنها أوقفت أعمالها ثانية بعد «ثورة 17 فبراير».
وتُلح حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على عودة الشركات الأجنبية للعمل في ليبيا، وقالت إنها استعدت لـ«تسهيل العودة، وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية الليبية».
ودائماً ما يسعى طرفا النزاع على السلطة في ليبيا إلى مغازلة الدول الأوروبية بالطاقة، للتغلب على تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو الأمر الذي سعى إليه الدبيبة مجدداً، بالحديث عن إنشاء خط كهربائي لتغذية أوروبا بالطاقة الشمسية. وقال في فعالية سابقة الأسبوع الماضي: «إن قطار الاستقرار انطلق في ليبيا، وأي شركة تريد اللحاق به مرحب بها، ومن يرغب أن يفوته القطار فمع السلامة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.