محاكمة منفذة تفجير تقسيم في 9 مايو

مقتل إرهابية خطيرة في عملية أمنية جنوب شرقي تركيا

سيارات إسعاف في موقع الانفجار وسط إسطنبول في 13 نوفمبر (رويترز)

تنطلق محاكمة منفذة التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول أحلام البشير و35 متهما آخرين في 9 مايو (أيار) المقبل. وطالبت النيابة العامة في لائحة الاتهام بعقوبة تصل إلى أكثر من آلاف عام بحقها.
وانتهت الدائرة 13 بالمحكمة الجنائية العليا في إسطنبول من مراجعة لائحة الاتهام المقدمة من مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وخلف 6 قتلى بينهم طفل و81 مصابا، وخلف أضرارا في عدد من المحال التجارية في شارع الاستقلال الذي يعد القلب النابض لمدينة إسطنبول.
وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهمين أحلام البشير وبلال الحسن تم إرسالهما إلى تركيا، بالمواد المتفجرة بعد تلقي تدريب خاص وتعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في شمال شرقي سوريا، وتم نقلهما إلى إسطنبول بشكل غير قانوني، عبر الشبكة التي أنشأها «تنظيم الوحدات الكردية» التابع لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وتقرر أن هؤلاء الأشخاص نفذوا الفعل المذكور (تفجير شارع الاستقلال) بناء على تعليمات.
وجاء في لائحة الاتهام أن بلال الحسن هرب إلى الخارج من أدرنة شمال غربي تركيا وصدرت بحقه نشرة حمراء، وأن من بين المشتبه بهم جميل باييك، الذي كان ضمن ما يسمى طاقم إدارة التنظيم، الذي خطط وأصدر تعليمات بالهجوم بالقنابل. ويعد باييك الموجود في شمال العراق الرجل الثاني في حزب العمال الكردستاني حاليا، والقائد الفعلي له في ظل وجود زعيم الحزب عبد الله أوجلان في السجن في تركيا حيث يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.
وطالب الادعاء العام بالسجن 3 آلاف و9 سنوات بحق أحلام البشير. وتضمنت لائحة الاتهامات التي شملتها و35 آخرين اتهامات بـ«العمل على تقويض وحدة الدولة وسلامة البلاد»، وتشكيل أو قيادة منظمة إرهابية مسلحة، والانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وقتل طفل بواسطة التصميم والتفجير، والقتل عمدا، والتفجير، ومحاولة قتل إنسان عمدا بالتفجير، وحيازة أو تبادل بضائع خطرة من دون إذن و تهريب مهاجرين.
وطالب الادعاء العام بالحكم على أحلام البشير بـ 7 أحكام مشددة بالسجن المؤبد، وعقوبات أخرى بالسجن لمدة تتراوح بين 1949 سنة و3 آلاف و9 سنوات.
كانت البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن التعليمات بتنفيذ التفجير جاءت إليها من مدينة عين العرب (كوباني) السورية.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عقب القبض عليها بعد تنفيذ التفجير، إن قوات الأمن دهمت 14 منزلا من أجل العثور عليها. أضاف: «داهمنا ما لا يقل عن 14 منزلا، وكان المنزل 13 هو المنزل الذي اعتقدنا أننا سنجدها فيه، لكنه لم يكن كذلك، وانتابنا شعور سيئ، لأننا اعتقدنا أننا قد فقدنا أثرها ولن نمسك بها مرة أخرى، ولكن عثرنا عليها». وأشار إلى أن أحلام البشير قالت إن التنظيم الذي تنتمي إليه كان ينوي تهريبها إلى اليونان لدى استجوابها الأولي، وكررت قول ذلك في إفادتها في النيابة والمحكمة. وتابع بأن إرهابيا في عين العرب قال لصاحب ورشة نسيج في إسطنبول ينحدر من المدينة نفسها في شمال سوريا، إنه سيرسل له شخصين ليؤويهما، أحدهما الإرهابية البشير.
وأشار إلى أن شخصا لقب بـ«خليل» كان يتولى تأمين الدعم اللوجيستي من القامشلي بسوريا، في حين كان الآخر، الملقب «حجي» والموجود في منبج السورية، يدير العملية، وهو من قام بتكليف الإرهابية البشير بتنفيذ التفجير بعد أن جعلها أداة طيعة بيده ورتب العلاقة بينها وبين المدعو بلال حسن، الذي كان يتحرك معها. ولفت إلى وجود أشخاص آخرين ضالعين في العملية، بينهم إرهابي تم إلقاء القبض عليه في أعزاز السورية، وشخص تركي تم القبض عليه في ولاية أدرنة التركية الحدودية، كان مكلفا تهريب المتورطين في التفجير إلى بلغاريا أو اليونان.
وأعلن مكتب المدعي العام البلغاري توجيه اتهامات إلى 5 مشتبهين بعد هجوم شارع الاستقلال بمساعدة أحد المنفذين المفترضين للاعتداء على الفرار (بلال حسن)، وكان دورهم لوجيستيا، ومن بينهم 3 من مولدوفا وآخر من دولة عربية.
وأعلنت المخابرات التركية في 24 فبراير (شباط) الماضي أنها تمكنت عبر عملية في القامشلي في شمال سوريا من القضاء على خليل منجي، العضو في وحدات حماية الشعب الكردية، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال، وقام بتوجيه منفذي الهجوم أحلام البشير وبلال حسن، كما ساعد في هروب الأخير إلى خارج تركيا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس السبت، مقتل إرهابية مدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين، تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «الإرهابية حامية يالتشين كايا»، التي تحمل الاسم الحركي «ليلى آميد»، تم القبض عليها خلال عملية أمنية في ضواحي مدينة شيرناق جنوب شرقي تركيا، وإنها تحمل رتبة ضابط ميداني، وهي من مواليد عام 1982، وكان اسمها على رأس القائمة الحمراء للحكومة التركية، بصفتها «إرهابية» تشكل خطرا على الأمن التركي.
وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين حسب درجة الخطورة ضمن 5 قوائم، أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرا القائمة الرمادية.