إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقةhttps://aawsat.com/home/article/4203581/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9
إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة
الرئيس الصيني شي جينبينغ في الجلسة العامة الثالثة لمجلس النواب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (ا.ف.ب)
إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة
الرئيس الصيني شي جينبينغ في الجلسة العامة الثالثة لمجلس النواب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (ا.ف.ب)
أعيد انتخاب شي جينبينغ، اليوم (الجمعة)، رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدّتها خمس سنوات، إثر تصويت النوّاب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ التاسعة والستّين. وكان شي حصل في أكتوبر (تشرين الأوّل)، على تمديدٍ لمدّة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكريّة، وهما المنصبَين الأهمّ في سلّم السلطة في البلاد.
أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمزيد من التصريحات بشأن مكالمة هاتفية جرت أخيراً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة مباشرة بين الزعيمين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي في كييف، الجمعة، بعد يومين من الاتصال الهاتفي، إنه خلال المكالمة، تحدث هو وشي عن سلامة الأراضي الأوكرانية ووحدتها «بما في ذلك شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا على البحر الأسود)» وميثاق الأمم المتحدة.
تبرأت الصين، اليوم (الجمعة)، من اتهامات وجهها خبراء من الأمم المتحدة بإجبارها مئات الآلاف من التيبتيين على الالتحاق ببرامج «للتدريب المهني» تهدد هويتهم، ويمكن أن تؤدي إلى العمل القسري.
وقال خبراء في بيان (الخميس)، إن «مئات الآلاف من التيبتيين تم تحويلهم من حياتهم الريفية التقليدية إلى وظائف تتطلب مهارات منخفضة وذات أجر منخفض منذ عام 2015، في إطار برنامج وُصف بأنه طوعي، لكن مشاركتهم قسرية».
واكدت بكين أن «التيبت تتمتع بالاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والوحدة العرقية وموحّدة دينياً ويعيش الناس (هناك) ويعملون في سلام».
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن «المخاوف المز
وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام
أثار كتاب التاريخ لتلاميذ المدارس الصينيين الذي يذكر استجابة البلاد لوباء «كورونا» لأول مرة نقاشاً على الإنترنت، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). يتساءل البعض عما إذا كان الوصف ضمن الكتاب الذي يتناول محاربة البلاد للفيروس صحيحاً وموضوعياً. أعلن قادة الحزب الشيوعي الصيني «انتصاراً حاسماً» على الفيروس في وقت سابق من هذا العام. كما اتُهمت الدولة بعدم الشفافية في مشاركة بيانات فيروس «كورونا». بدأ مقطع فيديو قصير يُظهر فقرة من كتاب التاريخ المدرسي لطلاب الصف الثامن على «دويين»، النسخة المحلية الصينية من «تيك توك»، ينتشر منذ يوم الأربعاء. تم تحميله بواسطة مستخدم يبدو أنه مدرس تاريخ، ويوضح
شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».
Humus kırsalındaki el-Kusayr kentinde Hizbullah’a ait tahrip olmuş bir karargâh (Independent Arabia)
Mustafa Rüstem
‘Siperlerden otellere’ ifadesi, dün ile bugünün düşmanları ve onların on beş yıl boyunca sürdürdüğü amansız savaşlar için birebir geçerli bir nitelendirme. Ancak bugün, yıllarca Suriye’nin kuzeyindeki temas hatlarında birbirlerine roket ve mermi yağdıran Hizbullah ile yeni Suriye hükümeti, Reuters’ın sızdırdığı bilgilere göre gizli görüşmelerde masanın iki ucunda yüz yüze gelerek karşılıklı müzakere şartlarını sunuyor.
Suriye halkının yaşadığı acı iç savaş sayfasının kapanmasıyla birlikte, Şam hükümetinin iç düzeni sağlama ve dış ilişkilerini büyük bir titizlik ve temkinle yürütme çabası netleşmiş durumda. Beyaz Saray, Suriye Cumhurbaşkanı’na ordunun Lübnan’a girmesi ve Lübnan hükümetinin kararıyla faaliyetleri yasaklanan Hizbullah’ın silahsızlandırılması yönünde yoğun baskı yaparken, Suriye Cumhurbaşkanı askeri gücünü dağıtmamaya çalışıyor. Zira oradaki dağlık arazi yapısının kendi ülkesindeki gibi olmadığını ve bunun sınırları dışında, kendisini doğrudan ilgilendirmeyen bir muharebe olduğunu çok iyi biliyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şera, pragmatik bir kişiliğe sahip olması ve bölgenin istikrarı ile İsrail de dahil olmak üzere komşu ülkelerle dostane ilişkiler kurmak amacıyla bütün tarafları kazanmaya çalışması sebebiyle, Suriye hükümeti ve Hizbullah temsilcilerinin aynı masaya oturması şaşırtıcı olmadığı gibi zaten beklenen bir gelişmeydi. İki taraf arasındaki gerilimi düşürme çabaları kapsamında Türkiye’de doğrudan görüşmeler gerçekleştiren taraflar, bu türdeki ilk bilinen toplantıda ortak güvenlik endişelerini ele aldı.
New York’tan Ankara’ya
Dış politika araştırmacısı Ali el-Esmer, toplantının mimarisinin New York’ta, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kulislerinde atılmış olabileceğini değerlendiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, bölgesel istişareler kapsamında Suriyeli mevkidaşı Esad eş-Şeybani ile bir araya geldiği bu görüşmelerin ardından, Ankara’nın Şam ile Hizbullah arasında doğrudan bir kanal açılması yönünde baskı yaptığı ortaya çıktı; ancak toplantı kararının kesin olarak New York’ta alındığını doğrulayan yayımlanmış bir bilgi bulunmuyor.
Hizbullah’a ait bir askeri araç, Esed’in devrildiği gece geri çekilirken bırakıldı. (Independent Arabia)
Olayların silsilesi, bu ihtimali siyasi ve diplomatik açıdan mantıklı kılmakta. Toplantının kendisi ise Türkiye tarafından resmi olarak açıklanmamış olmasına rağmen, gazetecilik güvenilirliği açısından son derece sağlam bir zemine dayanıyor. Nitekim Reuters haberi, aralarında iki Suriyeli yetkili, Hizbullah’a yakın Lübnanlı bir güvenlik kaynağı ve bir ABD’li yetkilinin de bulunduğu altı kaynağa dayandırdı.
El-Esmer değerlendirmesine şöyle devam etti: “Görüşme görünüşe göre eski ilişkileri ihya etme çabasından ziyade, önceki rejimin çöküşünün ardından yeni oyun kurallarını belirleme girişimiydi. Şam masaya net bir güvenlik perspektifiyle oturdu: Sınır ötesi kaçakçılığı durdurmak ve Suriye topraklarında, özellikle de güneyde Hizbullah ile bağlantılı bütün hücre ve ağların varlığına son vermek.”
El-Esmer değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Hizbullah’ın temel önceliği, Suriye’nin kendisine karşı ikincil bir cepheye veya Lübnan içinde kendisini hedef alacak herhangi bir askeri girişimde doğrudan bir tarafa dönüşmeyeceğinden emin olmaktı. Bu nedenle, kaynaklara göre Suriye tarafının Hizbullah’a silahsızlandırma amacıyla Lübnan’a askeri olarak girmeyi planlamadığını bildirmesi kritik önem taşıyordu; buna karşılık örgüt de Suriye’nin iç işlerine karışmamaya, sınır ve hücreler meselesini kontrol altına almaya çağrıldı. Sadece bu husus bile toplantının geleneksel bir siyasi diyalogdan ziyade karşılıklı kırmızı çizgilerin müzakeresine daha yakın olduğunu gösteriyor… Bence en önemli nokta, Türkiye’nin burada arabulucu rolünden Suriye çevresindeki yeni angajman kurallarının bölgesel garantörü rolüne geçmeye çalışmasıdır. Bu nedenle, bu görüşmeyi Şam ile Hizbullah arasında bir barışma başlangıcı olarak değil, düşmanlığın yönetilmesi girişimi olarak görüyorum. Ne eski ittifaka dönüş var ne de şu aşamada açık bir çatışmaya girme arzusu.”
İran’ın yokluğu
Hükümetin veya Hizbullah’ın şu ana kadar doğrulamadığı ya da yalanlamadığı bu gizli görüşmenin Türkiye’de gerçekleşmiş olması şaşırtıcı değil. Nitekim Türkiye, 2024 sonlarında Beşşar Esed rejiminin yankı uyandıran çöküşüne ve Heyet-u Tahriru’ş Şam’ın (HTŞ) liderliğini üstlenip Saldırganlığı Caydırma Operasyonu askerî harekât komuta merkezini yöneten eş-Şera’nın yükselişine yol açan silahlı Suriye muhalefetine destek vermede öne çıkan bir rol oynamıştı.
Bu gelişme İran tarafının yokluğunda gerçekleşirken, uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Hac Osman yaptığı özel açıklamada bunu, Şam’ın Tahran ile ilişkileri eski haline getirmek istememesiyle açıklıyor. Bunun nedenleri arasında, Esed’i düşürmeyi hedefleyen silahlı çatışma dönemindeki 14 yıllık çetin savaş boyunca İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO), rejimin bu kadar süre ayakta kalmasını sağlayan uzman, savaşçı ve silah desteğini vermiş olması ve bunun yanı sıra, molla rejiminin Suriye sahasından ani çıkışının ardından kuşatılmış halde tutulması ve geri dönmemesine yönelik uluslararası irade yer alıyor.
Osman şöyle devam etti: “İran’ın katılmaması, yeni Suriye yönetiminin pragmatik karakterinden faydalanarak bu dönemin nabzını tutma ve Şam’daki yeni yetkililerin Tahran ile diyalog kurmaya ne kadar açık olduğunu görme bağlamında da okunabilir.”
Osman, toplantının şu ana kadar somut bir meyve vermediğini, daha ziyade diğer tarafı yakından tanıma ve her bir tarafın diğerine ne sunabileceğini görme politikasına yakın olduğunu belirtiyor. Gelecekteki olası savaşlardan bölgeyi soğutma ya da beklenen bir askeri harekata hazırlık olarak zaman kazanma evresi de olabilir; bu durum ister Suriye kanadından bir saldırı, isterse karada bir çatışma halinde Hizbullah’ın savunmasını güçlendirmesi şeklinde gelişsin. Şarku’l Avsat’ın Independent Arabia'dan aktardığı analize göre Osman, her iki tarafın da özellikle bu hassas dönemde sahada silahlı bir çatışmaya girmek istemediği görüşünde.
Humus kırsalındaki el-Kusayr kentinde Hizbullah’a ait tahrip olmuş bir karargâh (Independent Arabia)
Osman, kendi değerlendirmesine göre toplantıların herhangi bir sonuca ulaşmayacağını düşünüyor ve bunları sonuçsuz görüyor. Özellikle de Suriye makamlarının, toplantıların gerçekleşmesinden sonra, geçtiğimiz salı günü Suriye’nin güneyinde Hizbullah’a bağlı bir hücreyi çökerttiğini duyurmasının ardından... Dolayısıyla bu durum ya bir sonuca varılamadığını ya da yaklaşan herhangi bir askerî harekâtı meşrulaştırmak adına Hizbullah üzerindeki bir baskı yöntemini açıklıyor.
Buna karşılık Hizbullah, çökertildiği duyurulan hücreyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti. Aynı zamanda, Suriye makamlarının geçen 29 Eylül’de Hizbullah ile bağlantılı olduklarını ve füze fırlatma platformları hazırlamak üzere çalıştıklarını belirttiği üç kişiyi gözaltına aldığını açıklamasının ardından, Suriye toprakları içinde askeri bir varlığının veya herhangi bir güvenlik ve askeri faaliyete katılımının bulunmadığını vurguladı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani, geçen temmuz ayında ülkesinin Hizbullah ile görüşmeye açık olduğunu ima etmiş, Genel Sekreter Naim Kasım da televizyondan yayınlanan bir konuşmasında bu isteğe karşılık vermişti.
Şam ile Hizbullah arasındaki ilişki
El-Esmer, Şam ile Hizbullah arasındaki ilişkilerin Esed dönemindeki haline dönmesini hayal etmenin zor olduğunu belirtti. Nitekim Hizbullah açısından Suriye, artık kendisi için coğrafi derinlik ile İran ve Lübnan arasında siyasi ve askeri koridor sağlayan bir müttefik olmaktan çıktı. El-Esmer sözlerine şöyle devam etti: “Suriye artık egemenliğini, sınırlarını ve çıkarlarını önceki denklemin dışında yeniden tanımlamaya çalışan bir devlet haline geldi. Ancak bu durum, ilişkinin kalıcı bir çatışmaya dönüşeceği anlamına gelmiyor. Çünkü Şam’ın önünde daha acil iç ve güvenlik meseleleri var. Aynı şekilde Hizbullah da Lübnan içinde ve İsrail ile olan çatışmasında büyük baskılarla karşı karşıya. Dolayısıyla yeni bir Suriye-Lübnan cephesinin açılmasını önlemekte ortak çıkar bulunuyor. Bu durum soğuk bir güvenlik ve bir arada yaşama biçimini şekillendirebilir: Şam’ın Lübnan içindeki Hizbullah silahı mücadelesinde doğrudan taraf olmaması karşılığında, Hizbullah da Suriye içinde faaliyet göstermekten ve Suriye topraklarını bir silah koridoru olarak kullanmaktan kaçınır.”
El-Esmer ayrıca şu değerlendirmede bulundu: “Özellikle Lübnanlı bir kaynağın Tahran’ın devre dışı bırakılmasından rahatsız olduğunu belirtmesi, İran’ın en zorlu düğüm olduğunu gösteriyor. Bu durum, Şam’ın Hizbullah’ı Tahran ile olan ilişkilerinden kısmen bağımsız, Lübnanlı bir güvenlik dosyası olarak ele almaya çalıştığının bir göstergesidir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Şam ile Hizbullah arasında güvenlik nitelikli ve sınırlı temaslara tanık olmamız muhtemeldir. Şam ile Tahran arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi ise çok daha zor olacaktır; zira buradaki anlaşmazlık sadece sınır ayrıntılarıyla değil, İran'ın Suriye devletinin bizzat içindeki konumu ve eski nüfuzu ile ilgilidir.”
Suriye’den yapılan yalanlama
Diğer taraftan Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Danışmanı Muhammed Taha el-Ahmed, Hizbullah ile temas veya görüşmeler gerçekleştiğine dair basında yer alan haberleri yalanladı. Ülkesinin Suriye-Lübnan ilişkilerinin kesin gerçeklere ve verilere dayanmayan anlatılara dahil edilmesini reddettiğini belirten el-Ahmed; Lübnan ile iletişimin, Lübnan’ın egemenliğine ve bağımsız kararlarına duyulan saygı çerçevesinde yalnızca meşru Lübnan devlet kurumları üzerinden yürütüldüğünü vurguladı. Suriye’nin, Lübnan devletinin kendi toprakları üzerinde otorite tesis etmesini ve silahların tek bir elde, devlette toplanmasını desteklediğine dikkat çeken el-Ahmed, Lübnan ile ilişkilerin devletten devlete esaslı olduğunu, karşılıklı saygı, iç işlerine karışmama ve her iki ülkenin çıkarına olacak şekilde ortak çalışma prensiplerine dayandığını altını çizerek ifade etti.
*"Bu analiz Şarku’l Avsat tarafından Independent Arabia'dan çevrilmiştir."
انقسامات بين أكبر اقتصادات العالم بشأن فائض الإنتاجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5325400-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يتحدث خلال اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري للتجارة لمجموعة العشرين في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن - 1 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
انقسامات بين أكبر اقتصادات العالم بشأن فائض الإنتاج
الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يتحدث خلال اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري للتجارة لمجموعة العشرين في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن - 1 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن «عدداً قليلاً» من وزراء التجارة في مجموعة العشرين رفضوا دعوات الولايات المتحدة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية والسياسات «غير القائمة على آليات السوق»، مما كشف عن انقسامات داخل المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم.
وأصدرت الولايات المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، هذا البيان بعد يوم من اجتماع تجاري في ميلووكي أظهر أن دولتين فقط، هما المكسيك والأرجنتين، انضمتا إلى بيان قادته واشنطن يدعو إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون لاستبعاد السلع المنتجة بالعمل القسري من سلاسل الإمداد.
ويأتي رفض الغالبية العظمى من دول مجموعة العشرين بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية 10 في المائة أو 12.5 في المائة على السلع الواردة من 59 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى أنها لا تطبق حظر العمل القسري بشكل كاف.
ولم يسم بيان المكتب الدول التي اعترضت على بيان فائض الطاقة الإنتاجية. لكن الصين اعترضت على بيان مماثل لمجموعة العشرين يندد بالعمل القسري والسياسات الاقتصادية غير القائمة على آليات السوق التي تؤدي إلى فائض الصادرات، وذلك خلال اجتماع لوزراء المالية قبل شهر في ولاية نورث كارولاينا.
وقال البيان: «حظي مشروع البيان الوزاري بتأييد جميع الأعضاء باستثناء عدد قليل منهم، إذ رفض بعض هؤلاء بشكل قاطع إنشاء هذا المسار نحو عمل تعاوني» بشأن فائض الطاقة الإنتاجية، مضيفاً أن ذلك أصاب رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين «بخيبة أمل شديدة».
وكانت قضية فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين والدعم الحكومي للصناعة من أبرز المحاور في اجتماعات وزراء مجموعة العشرين بقيادة الولايات المتحدة هذا العام. وترفض بكين الاتهامات بأن سياساتها الصناعية أدت إلى فائض في الطاقة الإنتاجية، متهمة الدول الغربية باستخدام هذه القضية لتبرير إجراءات حماية تجارية.
وقالت الولايات المتحدة إن وزراء التجارة في مجموعة العشرين توصلوا إلى توافق بشأن إدانة استخدام تجارة الغذاء كسلاح، مع اتفاق الأعضاء على عدم استخدام تجارة المواد الغذائية أو مستلزمات الإنتاج الزراعي أداة للإكراه الاقتصادي أو السياسي.
وفي البيان المشترك لمجموعة العشرين، عرف الوزراء استخدام الغذاء سلاحاً بأنه اتخاذ إجراءات تهدف إلى «إبطاء أو وقف أو عرقلة أو توجيه تدفقات الغذاء ومستلزمات الإنتاج الزراعي» بغرض ممارسة ضغوط قسرية لانتزاع تنازلات جيوسياسية غير مرتبطة بالموضوع.
وقال وزراء التجارة في مجموعة العشرين: «نندد باستخدام الغذاء سلاحاً، لأنه يشكل تهديداً إنسانياً واقتصادياً كبيراً».
وبعد ضغوط من ترمب تضمنت التهديد بفرض حظر أميركي على صادرات الديزل، اتفقت دول مجموعة السبع يوم الجمعة، على سحب ما يقارب 100 مليون برميل من احتياطيات الديزل في محاولة لخفض أسعاره في الولايات المتحدة التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة. ويستخدم الديزل على نطاق واسع في الإنتاج الزراعي.
تريليونات الذكاء الاصطناعي أمام اختبار العوائد والإنتاجية
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا حول الذكاء الاصطناعي في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
يضخ العالم أموالاً غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بأن تتجاوز استثمارات مراكز البيانات وحدها 30 تريليون دولار بحلول 2050. لكن ضخامة الإنفاق تطرح سؤالاً اقتصادياً أكثر إلحاحاً: هل ستظهر مكاسب الإنتاجية والعوائد اللازمة لتبرير هذه الاستثمارات بالسرعة التي تتوقعها شركات التقنية والأسواق، أم أن الاقتصاد سيحتاج عقوداً قبل أن يترجم هذه الثورة إلى نمو واسع ومستدام؟
لم يشهد قطاع تكنولوجي حديث تدفقاً بهذا الحجم من الأموال كما يحدث حالياً مع الذكاء الاصطناعي، متجاوزاً، وفق تقديرات «بي دبليو سي»، حجم الإنفاق الذي رافق طفرتي السكك الحديدية والإنترنت حتى بعد احتساب أثر التضخم.
وفي خضم هذا السباق الاستثماري، اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوة لافتة في 29 سبتمبر (أيلول)، عندما أصدر أمراً تنفيذياً يلزم الجهات التنفيذية باستخدام مصطلحي «الذكاء الفائق» و«SI» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» و«AI» في المراسلات والوثائق والاتصالات الرسمية، في خطوة تعكس تركيز إدارته على التطور المتسارع لقدرات هذه التقنية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تضخ فيه شركات التكنولوجيا الأميركية مليارات الدولارات في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية اللازمة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، وسط رهان على أن تتحول هذه الاستثمارات إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية وإيرادات جديدة.
وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي التراكمي على مراكز البيانات قد يتجاوز 30 تريليون دولار بحلول 2050، في حين تكشف نشرة طرح عام أولي لشركة «أنثروبيك» اطلعت عليها «رويترز» أن الشركة تخطط لإنفاق 518 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهو ما يزيد على 100 ضعف إيراداتها في 2025.
صفوف من خزانات رفوف الخادم في مركز بيانات «ديجيتال رياليتي» في سنغافورة (أ.ف.ب)
وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان على أن الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد تقنية جديدة، بل محركاً لتحول اقتصادي واسع يعيد تشكيل سوق العمل والإنتاج والبحث العلمي، وربما يفتح أسواقاً لم تكن موجودة من قبل.
لكن هذا الرهان يصطدم حتى الآن بفجوة بين ضخامة الاستثمار والنتائج الاقتصادية القابلة للقياس. وكتبت «جي بي مورغان» في أغسطس (آب) أن مكاسب الإنتاجية واسعة النطاق في الولايات المتحدة، التي تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي، «لا تزال بعيدة المنال»، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق العوائد التي تبرر تقييماتها المرتفعة وحجم الإنفاق الجاري.
وترى «باين آند كومباني» للاستشارات الإدارية أن مكاسب الإنتاجية من الأسواق القائمة وحدها لن تكون كافية لتغطية حجم الإنفاق الحالي، وأن سد فجوة التمويل يتطلب ظهور أسواق جديدة بالكامل. وقد تشمل هذه الأسواق استخدام الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير مواد جديدة للبطاريات وأشباه الموصلات وغيرها من التطبيقات.
وتقدر «باين آند كومباني» أن شركات البنية التحتية السحابية العملاقة الأميركية، إلى جانب الشركات الأخرى المنخرطة في سباق الذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى إيجاد أكثر من 4.2 تريليون دولار من الإيرادات الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لتمويل التوسع في البنية التحتية.
وتكمن المسألة الاقتصادية الأساسية في توقيت ظهور هذه الإيرادات. فكلما تأخرت التطبيقات التجارية القادرة على توليد تدفقات نقدية، طال الوقت الذي يتعين فيه على الشركات والمستثمرين تمويل البنية التحتية قبل استرداد تكلفتها.
استثمار أميركي بنحو 9 تريليونات دولار
وتبدو الفجوة أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة، التي تستحوذ، وفق بعض التقديرات، على نحو ثلاثة أرباع الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي.
ويقدر ستين فان نيورينبورغ، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، أن الاستثمارات الأميركية في القطاع قد تصل إلى نحو 9 تريليونات دولار بين 2025 و2032، بما يعادل إنفاقاً سنوياً يبلغ 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تقديراته، سيحتاج قطاع الذكاء الاصطناعي الأميركي إلى تحقيق نحو 3.55 تريليون دولار من الإيرادات السنوية بحلول 2032 لتحقيق عائد على الاستثمار يبلغ 10 في المائة، مقابل إيرادات لا تزال أقل بكثير من هذا المستوى حالياً.
وتزيد طبيعة تمويل جزء كبير من البنية التحتية عبر الديون من حساسية القطاع تجاه أي تباطؤ في الطلب أو تأخير في تنفيذ المشروعات أو انخفاض في قيمة الأصول. وفي هذه الحالة، يمكن لتراجع محدود في الطلب أن يتضخم أثره على الخسائر بسبب الرافعة المالية.
إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات «إكس إيه آي» و«سبايس إكس» يقف أمام الجناح الغربي للبيت الأبيض (إ.ب.أ)
«إنفيديا» واختبار الإنتاجية
ويبرز تقييم شركة «إنفيديا» باعتباره أحد الأمثلة على حجم الرهان الذي تضعه الأسواق على المكاسب المستقبلية للذكاء الاصطناعي.
وتقدر «جي بي مورغان» أن نمو الإنتاجية الأميركية يحتاج إلى بلوغ ما بين 3 و5 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل لتبرير تقييم «إنفيديا»، مقارنة بخط أساس يبلغ 1.75 في المائة سنوياً وفق توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي للفترة نفسها.
وهذه الفجوة لا تعني أن الذكاء الاصطناعي لن يحقق مكاسب اقتصادية، لكنها تبرز حجم التحسن في الإنتاجية الذي تفترضه بعض التقييمات الحالية، والسرعة التي يجب أن تتحقق بها هذه المكاسب حتى تتناسب مع حجم الاستثمارات.
شعار «إنفيديا» (رويترز)
ثورة قد تحتاج عقوداً
وتقدم التجارب السابقة في التحولات التكنولوجية سبباً للحذر بشأن سرعة ظهور العوائد الاقتصادية. فاقتصادية جامعة كامبريدج ديان كويل تقول إن أثر التقنيات الثورية السابقة على الإنتاجية استغرق عادة بين 10 و50 عاماً حتى ينتقل إلى الاقتصاد على نطاق واسع.
وهذا يضع سباق الذكاء الاصطناعي أمام مفارقة زمنية: شركات التقنية تبني قدرات حوسبة ومراكز بيانات بوتيرة سريعة، بينما قد يحتاج الاقتصاد الحقيقي سنوات طويلة لاستيعاب هذه التقنيات وإعادة تنظيم عمليات الإنتاج وسلاسل القيمة وسوق العمل حولها.
وتقدر وحدة الاقتصاد في «أنثروبيك» أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع النمو السنوي في 2030 إلى 2.4 في المائة في سيناريو تأثير محدود، و5.4 في المائة في سيناريو تأثير كبير، و15.4 في المائة في سيناريو بالغ التأثير، مقارنة بخط أساس يبلغ 2 في المائة في اقتصاد من دون أثر للذكاء الاصطناعي. ولا تمنح الدراسة احتمالات لهذه السيناريوهات.
وفي المقابل، قد تأتي مكاسب الإنتاجية مصحوبة بتغيرات كبيرة في سوق العمل. وقالت «أنثروبيك» إن النمو الأعلى في سيناريوهاتها يعني فقدان مزيد من الوظائف، بينما توقع رئيسها التنفيذي داريو أمودي العام الماضي أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى اختفاء نصف وظائف المبتدئين في الأعمال المكتبية خلال خمس سنوات.
لكن التأثير الفعلي حتى الآن يبدو أكثر محدودية. فقد أشارت دراسات في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تباطؤ توظيف العاملين في بداية مسيرتهم المهنية في وظائف مكتبية تتعرض بدرجة أكبر لمهام يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذها، رغم بقاء إجمالي التوظيف قوياً.
وأظهرت دراسة لباحثين في جامعة ستانفورد أن توظيف العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاماً في قطاعات أكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي، مثل المحاسبة والمساعدة القانونية، كان أقل بنسبة 19 في المائة مقارنة بوظائف أقل تعرضاً لقدرات التقنية، مثل عمال النظافة والبناء.
جناح شركة «أوبن إيه آي» في مؤتمر مطوري «أوبن إيه آي» في فورت ماسون، سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)
الاستثمار لا يختفي حتى إذا انفجرت الفقاعة
ومع ذلك، فإن تباطؤ العوائد لا يعني بالضرورة أن الإنفاق الحالي سيذهب هباءً. فالتجارب التاريخية تظهر أن البنية التحتية التي تبقى بعد انتهاء موجات المضاربة قد تصبح أساساً لمكاسب اقتصادية لاحقة.
فالسكك الحديدية استمرت في العمل بعد أزمة 1873 التي أفلست شركات وبارونات في القطاع، كما لم تختفِ «الإنترنت» بعد انفجار فقاعة شركات الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي.
وهنا تكمن إحدى أهم الرسائل الاقتصادية في سباق الذكاء الاصطناعي: قد تكون التكنولوجيا قادرة فعلاً على تغيير الاقتصاد، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن كل استثمار فيها سيحقق العائد المتوقع، أو أن مكاسب الإنتاجية ستظهر بالسرعة التي تعكسها تقييمات شركات التقنية اليوم.
وهذا يجعل المرحلة المقبلة اختباراً مزدوجاً: قدرة الذكاء الاصطناعي على خلق أسواق وإيرادات جديدة من جهة، وقدرة الاقتصاد على تحويل الإنفاق الهائل على البنية التحتية إلى إنتاجية ملموسة من جهة أخرى.
