المساعد السياسي في الحرس الثوري يحذر من الانقسام في إيران.. وصالحي: لا سلطة للبرلمان على الاتفاق النووي

طهران تبدأ مشروع تجديد أسطولها الجوي بشراء طائرات مقاتلة من الصين

علي أكبر صالحي  و الجنرال
علي أكبر صالحي و الجنرال
TT

المساعد السياسي في الحرس الثوري يحذر من الانقسام في إيران.. وصالحي: لا سلطة للبرلمان على الاتفاق النووي

علي أكبر صالحي  و الجنرال
علي أكبر صالحي و الجنرال

حذر الجنرال رسول سنايي راد، المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني، من الانقسام وتعميق الخلافات في داخل إيران، مطالبًا التيارات السياسية الإيرانية بالحفاظ على الوحدة والمتانة وتجاوز الخلافات السياسة، والالتفاف حول المصالح الوطنية بدلاً من «الأهداف السياسية والحزبية الحقيرة».
ووصف تصريحات الإدارة الأميركية حول إلزام إيران بتنفيذ التوافق النووي، قالاً بأنها «تبجح بعد اتفاق لم يصبح نهائيًا» ردًا على مخاوف حلفاء أميركا في المنطقة.
وأوضح المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني في تصريح تناقلته وسائل إعلام إيرانية، «أن الإدارة الأميركية تحاول إقناع المتطرفين في الداخل.. والتبجح أمر طبيعي حتى يعلنوا أنهم الطرف الفائز في ساحة المواجهة الدبلوماسية جلسوا على طاولة المفاوضات وتحدثوا عن توافق، لكن الأسلحة موجهة إلينا، نحتفظ بجميع الخيارات، ويجب علينا الاستعداد وعدم الثقة بأميركا كما يجب متابعة التهديدات باتخاذ القرار في الوقت المناسب من خلال تدويلها ورفع شكاوى في المجاميع الدولية مثل الأمم المتحدة».
لكن علي أكبر صالحي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي صرح أمس بأن البرلمان لا يملك سلطة على الاتفاق النووي الذي وقع مع القوى الدولية الشهر الماضي. حسب «رويترز».
وتعد تصريحات صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية أحدث مواجهة ضمن معركة طويلة الأمد بين مسؤولين إيرانيين يدعمون الاتفاق ومتشددين يعلنون تشككهم فيه.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن صالحي قوله إنه «ليس صحيحا على الإطلاق أنه يتعين على الحكومة أن تعرض على البرلمان أي اتفاق تريد توقيعه مع دولة أجنبية».
وفي إشارة إلى الاتفاق النووي قال صالحي إن «خطة العمل الشاملة ليست اتفاقية أو معاهدة دولة وأنا لا أعرف تحت أي تعريف يجب أن تحال إلى البرلمان».
وفي يونيو (حزيران) الماضي أقر البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ قانونا يشدد على شروط أي اتفاق نووي وبينها منع أي مفتشين دوليين من دخول المواقع العسكرية في إيران.
لكن بموجب الاتفاق النهائي يتعين على إيران السماح بدخول أي مواقع مريبة ومن بينها منشآت عسكرية خلال 24 يوما أو العودة إلى العقوبات.
ويفرض الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى الدولية الست في 14 يوليو (تموز) الماضي قيودا صارمة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية مما يضع حدا لعداء متزايد مع الغرب استمر عقودا.
وبدأ متشددون في البرلمان الإيراني والمؤسسة الأمنية الهجوم على الاتفاق بعد أيام من توقيعه لكن تعذر عليهم إقناع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بسحب تأييده الحذر للاتفاق.
ويتعرض الاتفاق كذلك لتهديد في الكونغرس الأميركي حيث ما زال أمام المشرعين مهلة حتى 17 سبتمبر (أيلول) لقبول الاتفاق أو رفضه. وعارض عدد من أعضاء الكونغرس الاتفاق باعتباره ليس مشددا بما يكفي وسيسعون لمنع الرئيس باراك أوباما من رفع معظم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
بدوره انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أحمد توكلي، ردة فعل الحكومة على منتقدي زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى طهران، وقال لوكالة مهر الحكومية إن «تجاهل العزة الوطنية في هذه الزيارات سيكلف إيران ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل سيكلف اقتصاد البلد».
وعن الجدل الذي أثاره في الداخل الإيراني وصول الوفود الدبلوماسية من بعض الدول الأوروبية إلى طهران، قال النائب في البرلمان الإيراني إن «زيارات الأوروبيين يعد أمرًا إيجابيًا على المدى البعيد وفق محتوى الاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة». وأضاف أن «نقاط الضعف في التوافق النووي وقرار الأمم المتحدة، سيكون احتمال العمل بها أقل، لهذا فإن الزيارات بذاتها من جهة السياسة الداخلية والخارجية وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد إيجابية».
وأدان توكلي تعرض عدد من الطلبة الذين نظموا وقفة احتجاجية للضرب على يد ضباط الأمن يرتدون ملابس مدنية، ووصف موقف الصحف الإصلاحية من منتقدي زيارة فابيوس بالغوغائية وندد بمن يحاولون إغلاق فم الناس بالغوغائية.
ولفت إلى أن ردة الفعل تخالف القانون وأنه من حق المواطنين التعبير عن رأيهم، مؤكدًا أن الدول الأوروبية تنظم تظاهرات للمجموعات السياسية المعارضة للنظام عندما يزور كبار المسؤولين إحدى تلك الدول.
وتابع أن «الحماس والشوق الذي يبديه بعض المسؤولين لهذه الزيارات سيلحق أضرارًا بالعزة الوطنية، الكبرياء والعزة الوطنية ليس من السهل تعويضهما إذا ما لحق بها أي ضرر».
في غضون ذلك، وصل الجانبان الإيراني - الصيني إلى المراحل النهائية من اتفاق يقوم بموجبه الصين بإنتاج 150 طائرة مقاتلة من نوع جنكدو جي – 10 لصالح إيران، وهذه الطائرة يطلق عليها اسم (التنين) في الغرب، حسب تقرير نقلته وكالة إيران الخبرية استنادًا إلى تقرير خاص منتشر على موقع «دبكا» الاستخباري الإسرائيلي.
علمًا بأن الطائرة الصينية جنكدو جي – 10 تقابل في مواصفاتها طائرة F16 الأميركية وتشبه في قابليتها طائرة لاوي الإسرائيلية التي قامت إسرائيل بصنعها في أواسط الثمانينات. وقد تم إيقاف إنتاج الطائرة بسبب الضغوطات الأميركية، وقامت بعدها إسرائيل ببيع تقنية إنتاج الطائرة إلى الصين. وتنوي إيران أيضًا شراء 250 طائرة مقاتلة من روسيا وهي من «sukhoi - su - 30 mk1» وهي معروفة في الغرب بـ«flanker - H».
وبهذا بلغ عدد الطائرات التي قامت إيران بشرائها من روسيا والصين 550 طائرة، وهذا يدل على أن الأولوية لدى إيران بعد تسريح أمواله المجمدة هي تجديد القوة الجوية الإيرانية.



قائد الجيش الباكستاني يبلغ ترمب بأن حصار موانئ إيران يعرقل المحادثات

سفينة حاويات في مضيق هرمز قبالة سواحل جزيرة قشم الإيرانية السبت الماضي (أ.ب)
سفينة حاويات في مضيق هرمز قبالة سواحل جزيرة قشم الإيرانية السبت الماضي (أ.ب)
TT

قائد الجيش الباكستاني يبلغ ترمب بأن حصار موانئ إيران يعرقل المحادثات

سفينة حاويات في مضيق هرمز قبالة سواحل جزيرة قشم الإيرانية السبت الماضي (أ.ب)
سفينة حاويات في مضيق هرمز قبالة سواحل جزيرة قشم الإيرانية السبت الماضي (أ.ب)

قال مصدر أمني باكستاني اليوم (الاثنين) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أبلغ قائد الجيش عاصم منير، في اتصال هاتفي، بأنه سيأخذ بعين الاعتبار نصيحته بشأن عرقلة حصار موانئ إيران لمحادثات إنهاء الحرب مع إيران.

وازدادت المخاوف اليوم من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت ​سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على موانئ إيران التي توعدت بالرد على ذلك.

كما بدا أن الجهود الرامية إلى التوصل لسلام أكثر استمراراً في المنطقة تقف على أرضية هشة؛ إذ أعلنت إيران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ قبل انتهاء وقف إطلاق النار غداً (الثلاثاء)، بينما تكثف باكستان اتصالاتها الدبلوماسية منذ أمس (الأحد) مع واشنطن وطهران لضمان استئناف المحادثات بحلول الثلاثاء.


الجيش الإسرائيلي يحذِّر سكان عشرات القرى بجنوب لبنان من العودة إليها

جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يحذِّر سكان عشرات القرى بجنوب لبنان من العودة إليها

جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، سكان عشرات في جنوب لبنان من العودة إليها، قائلاً إن نشاطات «حزب الله» هناك مستمرة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبدأ آلاف النازحين في لبنان العودة إلى منازلهم في عشرات القرى في جنوب لبنان منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة «إكس»: «حرصاً على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم وحتى إشعار آخر، أنتم مطالبون بعدم التحرك جنوب خط القرى التالية ومحيطها...»، معدّداً 21 قرية لبنانية.

وحثّ المنشور سكان عشرات القرى في الجنوب على عدم العبور والعودة إلى قراهم.

وأضاف: «خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه بجنوب لبنان، في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة (حزب الله)».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد توعّد، أمس، باستخدام بلاده «كامل قوتها» في لبنان، رغم الهدنة مع «حزب الله»، إن تعرّض جنوده للتهديد.

وأوعز كاتس للجيش «بإزالة المنازل في القرى القريبة من الحدود التي كانت، من جميع النواحي، تُستخدم كنقاط تمركز إرهابية تابعة لـ(حزب الله) وهددت المجتمعات الإسرائيلية».

ونشر الجيش الإسرائيلي، أمس، خريطة تُظهر «خط الدفاع الأمامي» الخاص به، ومنطقة ملوّنة بالأحمر تمتد على طول الحدود، وقال إن قواته تعمل فيها على تفكيك بنية «حزب الله» التحتية، و«منع التهديدات المباشرة للمجتمعات في شمال إسرائيل».


اعتقال إسرائيليين اثنين بتهمة التجسس لصالح إيران

عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

اعتقال إسرائيليين اثنين بتهمة التجسس لصالح إيران

عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)

ألقت قوات الأمن الإسرائيلية القبض على مواطنين إسرائيليين اثنين؛ للاشتباه في عملهما لصالح المخابرات الإيرانية، أحدهما يُزعم أنه كان على اتصال مطوَّل بعميل إيراني وناقش معه السفر إلى الخارج لتلقّي تدريب.

ونقل موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بياناً مشتركاً صادراً عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، ذكر أن عمليات الاعتقال نُفّذت بالتنسيق مع وحدة الجرائم الكبرى في المنطقة الوسطى، والتي تتولى التحقيق في القضايا الخطيرة.

وأشار البيان إلى أن المشتبَه بهما هما: ساجي هايك (19 عاماً)، من مدينة نيس زيونا، وآساف شتريت (21 عاماً)، من بلدة بيت عوفيد.

وأفادت السلطات بأن هايك اعتُقل في مارس (آذار) 2026؛ للاشتباه في تواصله مع عملاء استخبارات إيرانيين وتنفيذه مهامَّ بتوجيهٍ منهم. ويزعم المحققون أنه كان على اتصال لعدة أشهر بعميل إيراني عبر الإنترنت.

وخلال ذلك الاتصال، يُزعم أن هايك قدّم معلومات شخصية تعريفية عنه وعن أفراد عائلته. ويزعم مسؤولون أمنيون كذلك أنه وافق على الخضوع لتدريب في إحدى دول الشرق الأوسط، وطُلب منه تجنيد أفراد إضافيين لمهامّ عملياتية.

وأضاف البيان أنه خلال فترة التواصل، تلقّى أفراد عائلة هايك رسائل تهديد من العميل الإيراني. وعلى الرغم من هذه التهديدات المزعومة، استمر هايك في التواصل مع العميل، وفقاً لما ذكره المحققون.

وفي إطار التحقيق، يُتهم هايك أيضاً بتوريط شتريت في تنفيذ مهامّ طلبها منه العميل الإيراني. وقد أُلقي القبض على شتريت لاحقاً؛ للاشتباه في مساعدته بتنفيذ إحدى هذه المهام.

وتقول السلطات إنه من المتوقع توجيه لائحة اتهام خطيرة ضد المشتبَه بهما أمام المحكمة المركزية في مدينة اللد.

وتُعد هذه القضية الأحدث في سلسلة من الاعتقالات في إسرائيل تتعلق بمزاعم قيام أجهزة المخابرات الإيرانية بتجنيد عملاء، غالباً عبر منصات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

في سياق متصل، نفّذت إيران، اليوم الاثنين، حُكم الإعدام برجلين أدانتهما بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وفق ما أعلنت السلطات القضائية. وذكر موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية، أن «حُكمَي الإعدام بحقّ محمد معصوم شاهي وحامد وليدي نُفذا فجر اليوم».

وأضاف أن الرجلين كانا «في شبكة تجسس مرتبطة بـ(الموساد)». ولم يحدد تاريخ توقيفهما. ونفذت إيران إعدامات عدة منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.