المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع

يعطي مزيدًا من الصلاحيات لمجالس البلديات الإقليمية والمحلية

المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع
TT

المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع

المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع

أعطت المحكمة الدستورية الأوكرانية أمس (الجمعة) الضوء الأخضر لمشروع إصلاح دستوري يمنح المناطق الانفصالية في الشرق حكمًا ذاتيًا أوسع، وذلك في إجراء مدعوم من دول الغرب التي تعتبر أنه وسيلة لاحتواء النزاع المسلح.
وكان النواب الأوكرانيون قد وافقوا في 16 يوليو (تموز) الماضي على رفع المشروع الرئاسي إلى المحكمة الدستورية التي كانت موافقتها ضرورية قبل التصويت على النص.
وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، إن «قرار المحكمة الدستورية حول اللامركزية خطوة مهمة نحو إجراء تغييرات كبرى في البلاد».
ويمنح مشروع الإصلاح مزيدًا من الصلاحيات للمجالس البلديات الإقليمية والمحلية، ولكنه خلافًا لتوقعات المتمردين لا يؤكد نهائيًا وضع الأراضي شبه المستقل الواقعة تحت سيطرتهم. ووفقًا للنص سيحدد هذا الوضع في إطار قانون منفصل وفقط لفترة من ثلاث سنوات. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن الغربيين يطالبون كييف بأن يلحظ دستورها هذا الوضع الجديد، لكن هذه الفكرة تلقى معارضة كبيرة في أوكرانيا، إذ يرى كثيرون أن كييف غير مرغمة على القبول بحكم ذاتي قائم في المناطق التي تشتبه السلطات الأوكرانية باستمرار وجود أسلحة وجنود روس فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن النزاع الدائر بين الجيش الأوكراني والمتمردين الموالين لروسيا أوقع أكثر من 6800 قتيل في 15 شهرًا. وقد فرضت هدنة جديدة في منتصف فبراير (شباط) الماضي بعد توقيع اتفاقات سلام مينسك 2، لكنها لا تزال تشهد خروقات دامية.
وفي سياق متصل بالأزمة الأوكرانية، قال مارتن إردمان، السفير الألماني لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن الوقت قد حان لإحياء الحوار مع موسكو، وذلك بعد فترة من الجمود في التعاون بين الناتو وروسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى تدهور العلاقات بين الجانبين.
وظل إردمان يعمل لمدة 15 عامًا في مقر الحلف العسكري في بروكسل، حتى غادره هذا الأسبوع ليصبح سفير ألمانيا في العاصمة التركية أنقرة.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان دور ألمانيا في الحلف قد تغير بسبب الصراع الأوكراني والتوترات الجديدة بين الغرب وروسيا، قال إردمان، إن «الدور قد تغير إلى الحد الذي أصبحنا فيه الآن مع قواتنا المسلحة، الأساس لإجراءات بموجب ما تسمى بخطة عمل الاستعداد التي تهدف إلى طمأنة شركاء الحلف في شمال شرقي أوروبا. وبهذا الدور، اتخذنا مهمة حاسمة في الحلف».
أما بخصوص الانتقادات التي يتعرض لها الناتو الآن، حيث يكثر الحديث عن وجود استعراض كبير للقوة العسكرية، وأنه يتم استفزاز روسيا بشكل غير ضروري بتدريبات في الدول الأعضاء الشرقية بالحلف، وأن الناتو يستخدم الأزمة الأوكرانية لتوسيع قوته، قال إردمان إنه يتفهم ذلك جيدًا، وهي مهمة «تشبه السير على الحبل»، موضحًا أن إعلان قمة الناتو في ويلز يشير من جانب إلى ضرورة التخطيط، واتخاذ إجراءات طمأنة في ما يتعلق بالدفاع المشترك، لكن أيضًا من الجانب الآخر يتعين استمرار الحوار مع روسيا.
وحول موقف الحكومة الألمانية بشأن ما إذا كانت تؤيد إحياء الحوار مع روسيا أم لا، قال إردمان إن الإجابة واضحة، وهي «نعم»، لكن ليس هناك أي إجماع في الحلف في الوقت الحالي.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.