المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع

يعطي مزيدًا من الصلاحيات لمجالس البلديات الإقليمية والمحلية

المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع
TT

المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع

المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع

أعطت المحكمة الدستورية الأوكرانية أمس (الجمعة) الضوء الأخضر لمشروع إصلاح دستوري يمنح المناطق الانفصالية في الشرق حكمًا ذاتيًا أوسع، وذلك في إجراء مدعوم من دول الغرب التي تعتبر أنه وسيلة لاحتواء النزاع المسلح.
وكان النواب الأوكرانيون قد وافقوا في 16 يوليو (تموز) الماضي على رفع المشروع الرئاسي إلى المحكمة الدستورية التي كانت موافقتها ضرورية قبل التصويت على النص.
وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، إن «قرار المحكمة الدستورية حول اللامركزية خطوة مهمة نحو إجراء تغييرات كبرى في البلاد».
ويمنح مشروع الإصلاح مزيدًا من الصلاحيات للمجالس البلديات الإقليمية والمحلية، ولكنه خلافًا لتوقعات المتمردين لا يؤكد نهائيًا وضع الأراضي شبه المستقل الواقعة تحت سيطرتهم. ووفقًا للنص سيحدد هذا الوضع في إطار قانون منفصل وفقط لفترة من ثلاث سنوات. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن الغربيين يطالبون كييف بأن يلحظ دستورها هذا الوضع الجديد، لكن هذه الفكرة تلقى معارضة كبيرة في أوكرانيا، إذ يرى كثيرون أن كييف غير مرغمة على القبول بحكم ذاتي قائم في المناطق التي تشتبه السلطات الأوكرانية باستمرار وجود أسلحة وجنود روس فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن النزاع الدائر بين الجيش الأوكراني والمتمردين الموالين لروسيا أوقع أكثر من 6800 قتيل في 15 شهرًا. وقد فرضت هدنة جديدة في منتصف فبراير (شباط) الماضي بعد توقيع اتفاقات سلام مينسك 2، لكنها لا تزال تشهد خروقات دامية.
وفي سياق متصل بالأزمة الأوكرانية، قال مارتن إردمان، السفير الألماني لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن الوقت قد حان لإحياء الحوار مع موسكو، وذلك بعد فترة من الجمود في التعاون بين الناتو وروسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى تدهور العلاقات بين الجانبين.
وظل إردمان يعمل لمدة 15 عامًا في مقر الحلف العسكري في بروكسل، حتى غادره هذا الأسبوع ليصبح سفير ألمانيا في العاصمة التركية أنقرة.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان دور ألمانيا في الحلف قد تغير بسبب الصراع الأوكراني والتوترات الجديدة بين الغرب وروسيا، قال إردمان، إن «الدور قد تغير إلى الحد الذي أصبحنا فيه الآن مع قواتنا المسلحة، الأساس لإجراءات بموجب ما تسمى بخطة عمل الاستعداد التي تهدف إلى طمأنة شركاء الحلف في شمال شرقي أوروبا. وبهذا الدور، اتخذنا مهمة حاسمة في الحلف».
أما بخصوص الانتقادات التي يتعرض لها الناتو الآن، حيث يكثر الحديث عن وجود استعراض كبير للقوة العسكرية، وأنه يتم استفزاز روسيا بشكل غير ضروري بتدريبات في الدول الأعضاء الشرقية بالحلف، وأن الناتو يستخدم الأزمة الأوكرانية لتوسيع قوته، قال إردمان إنه يتفهم ذلك جيدًا، وهي مهمة «تشبه السير على الحبل»، موضحًا أن إعلان قمة الناتو في ويلز يشير من جانب إلى ضرورة التخطيط، واتخاذ إجراءات طمأنة في ما يتعلق بالدفاع المشترك، لكن أيضًا من الجانب الآخر يتعين استمرار الحوار مع روسيا.
وحول موقف الحكومة الألمانية بشأن ما إذا كانت تؤيد إحياء الحوار مع روسيا أم لا، قال إردمان إن الإجابة واضحة، وهي «نعم»، لكن ليس هناك أي إجماع في الحلف في الوقت الحالي.



الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكّامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وقالت كالاس في مقابلة مع «رويترز»: «إحدى القضايا المطروحة، هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية».

وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، فإن «هيئة تحرير الشام»، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تواجه أيضاً عقوبات منذ سنوات، مما يعقّد الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي.