الإستونيون ينتخبون برلمانهم على خلفية حرب أوكرانيا

صور المرشحين للانتخابات البرلمانية في مدينة فيمسي الإستونية أمس (أ.ف.ب)

صوّت الإستونيون، أمس الأحد، لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد في انتخابات قد تعزّز موقع القوميين اليمينيين المتطرفين الذين ركّز حزبهم حملته على معارضة تسليم أوكرانيا مزيداً من شحنات الأسلحة.
ورجحت معظم استطلاعات الرأي مسبقاً فوز حزب «الإصلاح» (يمين الوسط) بقيادة رئيسة الحكومة كايا كالاس في هذه الانتخابات، لكنه سيحتاج على الأرجح إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.
وأفادت نتائج هذه الاستطلاعات بأن حزب «الإصلاح» سيحصل على ما بين 24 و30 في المائة من الأصوات، مقابل ما بين 14 و25 في المائة لليمينيين المتطرفين في «حزب الشعب المحافظ لإستونيا». وكان الحزب اليميني المتطرف قد حصل على 17.8 في المائة من الأصوات في انتخابات 2019. وحسب الاستطلاعات أيضاً، سيحصل حزب «الوسط» على ما بين 16 و19 في المائة من الأصوات، و«إستونيا 200» (ليبرالي) بين 9 و15 في المائة، و«حزب الاشتراكيين الديمقراطيين» بين 8 و11.5 في المائة. أما حزب «الوطن» (يمين الوسط) فسيحصل على ما بين 7 و9 في المائة من أصوات الناخبين.
وكتب مارتن هيلمي زعيم «حزب الشعب المحافظ لإستونيا» على «فيسبوك»: «أولئك الذين لا يصوّتون لحزب (الشعب المحافظ) لن يتخلّصوا من حزب (الإصلاح)».
ومن جهته، حذّر رئيس الحكومة السابق وعضو حزب «الإصلاح» سيم كالاس من انقسام الأصوات، وكتب على «فيسبوك»: «كلّما كانت النتيجة مشوّشة ومنقسمة، كانت الحكومة مشوّشة، وأصبح الائتلاف الحاكم أكثر ضعفاً».
ولدى إستونيا المحاذية لروسيا والتي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، برلمان من مجلس واحد يضم 101 مقعد يجري التنافس عليها في انتخابات الأحد. وكانت إستونيا الواقعة في منطقة البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على رأس الدول التي أطلقت نداءات الدولية العام الماضي لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. وتشكل المساعدات العسكرية الإستونية لأوكرانيا حالياً أكثر من 1 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أكبر مساهمة لأي دولة بالمقارنة مع حجم اقتصادها.
- تصاعد التوترات
وقال المهندس يوهان ريسار (35 عاماً) من مركز اقتراع في العاصمة تالين: «من الواضح أنّ ما يجري في أوكرانيا مهمّ جداً بالنسبة لإستونيا أيضاً». وأضاف: «ربما... نسي الناس أهمية الاستقلال».
وذكرت رئيسة الحكومة في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية عن البرنامج السياسي لحزبها الأسبوع الماضي: «نسعى إلى بلد أوروبي منفتح، وودود، وعلى النمط الغربي، وذكي». وأضافت أن «خصمي الأكبر يعتقد أنه لا ينبغي أن نساعد أوكرانيا، ولا ينبغي أن ندعم أوكرانيا، وأنه علينا أن نسعى لتحقيق مصلحتنا الذاتية فقط».
لكن زعيم «حزب الشعب المحافظ لإستونيا» يرى أنه يجب على بلده «تجنّب زيادة حدة التوتر» مع موسكو. وركّز هذا الحزب في حملته على معارضة تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، ودعا إلى عدم استقبال مزيد من اللاجئين، وإلى خفض الهجرة لحماية اليد العاملة الإستونية.
وجرت الانتخابات على خلفية وضع اقتصادي صعب أيضاً في إستونيا التي سجّلت أحد أعلى معدلات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، بلغ 18.6 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي. وبالنسبة للمتقاعد بيوتر ماهونين (62 عاماً)، فإنّ «حزب الشعب المحافظ لإستونيا... وحده يمثّل الشعب الإستوني».
واتهم ماهونين رئيسة الحكومة بأنّها تهتم أكثر بـ«دولة أخرى»، في إشارة إلى أوكرانيا. ومثل الكثير من الإستونيين، قال ماهونين إنّه يخاف الحرب. وأضاف: «لدينا جار كبير، روسيا، وهي خطيرة للغاية». وتابع: «إذا اندلعت الحرب، فنحن بلد يقع على خطّ المواجهة».
- امتناع
ودعم حزب «الوسط»، الذي يتمتّع تقليدياً بشعبية لدى الأقلية الكبيرة الناطقة بالروسية في إستونيا، سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا وروسيا. وأثار ذلك استياء عدد من الناخبين الناطقين بالروسية، وقد يؤدي إلى امتناع نسبة كبيرة من هذه الأقلية التي تشكل ربع سكان إستونيا عن التصويت.
أما حزب «الإصلاح» فهو تجمع ليبرالي من يمين الوسط، يحظى بشعبية في صفوف رواد الأعمال والعمال الشباب. وقد وعد بزيادة الإنفاق العسكري ليصبح 3 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، وبخفض الضرائب المفروضة على الشركات، ويريد تمرير قانون يوافق على الشراكات المدنية بين أشخاص من جنس واحد.
ويعد حزب «الوسط» (يسار الوسط) بالاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية والإسكان بأسعار مقبولة. ويرى محللون أن تحالفاً بين أحزاب «الإصلاح» و«إستونيا 200» و«الاشتراكيين الديمقراطيين» ممكن، كما هي الحال بين أحزاب «الإصلاح» و«الوسط» والوطن. أما فرص «حزب الشعب المحافظ لإستونيا» لدخول الحكومة فهي ضئيلة.