منتدى «المغرب الدبلوماسي - الصحراء» يبحث التكامل الأفريقي

دعوات للاستغلال الأمثل لموارد القارة وتحسين قدرتها التنافسية

جانب من المنتدى (ماب)

أشاد وزراء أفارقة سابقون بريادة المغرب القارية في مجالات التعاون الثنائي والأمن والمناخ والهجرة. وقال رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية أفريقيا الوسطى، مارتن زيغولي، في كلمة خلال جلسة نقاشية حول التكامل الاقتصادي والسياسي لأفريقيا، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى «المغرب الدبلوماسي - الصحراء»، إن المملكة المغربية «عززت حضورها كفاعل داخل الاتحاد الأفريقي، بفضل ريادتها في مجالات المناخ والأمن والهجرة».
وأضاف زيغولي أنه منذ عودة المغرب لمكانه الطبيعي، الاتحاد الأفريقي، اضطلع بدور مهم في تطوير الشراكات الاستراتيجية في القارة، مع تعزيز مكانته من خلال دبلوماسيته القائمة على التقارب مع العديد من المجتمعات الإقليمية. وأشار إلى أن القارة الأفريقية تفتقر إلى التعاون، الأمر الذي يقوض تنميتها، مسلطاً الضوء على مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتباره أداة أساسية لتطوير هذا التعاون، من أجل «بناء قارة أفريقية تنمو وتتطور، وتنافس، وتتكامل».
من جهته، رحب وزير الخارجية القمري السابق ووزير الدولة السابق للعدل، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، بانعقاد هذا المنتدى الذي يتيح الفرصة لمناقشة «مسألة تكامل أفريقيا، والأسباب الجذرية للتخلف الأفريقي، وبالخصوص الدور الرئيسي للمغرب، من خلال إرادة وخطاب الملك محمد السادس اللذين يعطيان زخماً لهذا التعاون (جنوب - جنوب)».
التعاون في الطاقة
وفي السياق ذاته، تطرق الماسيلي إلى «مسألة التعاون الاقتصادي والطاقي، وضرورة تضافر الجهود من أجل السماح لأفريقيا أخيراً بالقيام بدورها الحقيقي»، داعياً إلى تشجيع وتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية، بما يفضي إلى بروز القارة في سياق عالمي للسياسة الدولية يعيش على وقع إعادة التشكيل.
وشدد الدبلوماسي السابق على أن «المغرب نموذج جيد جداً في ضبط وإتقان التكنولوجيات المختلفة، وله دور أساسي في هذا التعاون»، مذكراً بأنه «أظهرنا تضامننا مع المغرب فيما يتعلق بسيادته على صحرائه، ونشجب قبول ما يسمى باطلاً بـ(الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) داخل الاتحاد الأفريقي».
من جهته، دعا وزير الخارجية السنغالي السابق والممثل السابق للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، مانكور ندياي، إلى «أفريقيا الحلول وليس أفريقيا المشاكل»، وإلى مزيد من التعاون بين البلدان الأفريقية من أجل تكامل أفضل. وتابع ندياي أن التجارة البينية الأفريقية لا تزال منخفضة للغاية، مؤكداً الحاجة الماسة إلى تفعيل أدوات وآليات للتقارب والتكامل، على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وذكر سفير المغرب في جنوب أفريقيا، يوسف العمراني، أن أفريقيا مطالبة اليوم بإحداث تغيير في البراديغمات من أجل تحقيق تنمية اجتماعية - اقتصادية أكثر عدالة وإنصافاً بأفريقيا.
العدالة الاجتماعية
وقال العمراني إن «عملنا المشترك مدعو باستمرار إلى التركيز على بلوغ مزيد من العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية البشرية لتحقيق مستوى كاف من الاستقرار لصالح قارة أكثر ازدهاراً وجرأة». واعتبر العمراني أن «آفاق الإقلاع الأفريقي رهينة ببلورة نظام تكامل إقليمي حقيقي، لا يدعم التكامل الاقتصادي فحسب، وإنما يدعم أيضاً الإرادات السياسية المتقاربة التي يتم الانخراط فيها في تناغم تام لما فيه مصلحة القارة، وذلك بعيداً عن أي رؤى سياسوية أو آيديولوجية قاصرة».
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن أفريقيا قوة سياسية ذات معدلات نمو معززة ووقائع اجتماعية واقتصادية متنوعة وطموحات أكيدة، مبرزاً أن «التكامل على المستوى القاري يتوزع بين نماذج متقدمة نسبياً وفعالة، ونماذج أخرى ذات أداءات متواضعة نسبياً». وأشار السفير العمراني إلى أن هناك «العديد من المجموعات الإقليمية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية (سادك)، التي تتميز بقدرتها على إحداث نوع من الوحدة والتجانس».
في سياق ذلك، سلط الدبلوماسي الضوء على إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تمثل برأيه بداية مخطط جماعي أوسع ونموذج جديد للتنمية المشتركة التضامنية والفعالة والمندمجة التي تصب في خدمة المواطن الأفريقي. وأشار العمراني إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تتماشى بشكل تام مع رؤية الملك محمد السادس لأفريقيا متكاملة ومزدهرة تضع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة ضمن أولوياتها الرئيسية.
كما اعتبر العمراني أن أفريقيا بحاجة إلى الانخراط في نقاش جوهري حول قدراتها على التكامل، موضحاً أن الأمر لا يتعلق باستنساخ النموذج الأوروبي. ودعا إلى «إرساء مقاربة كفيلة بإيجاد توازنات معقدة في بعض الأحيان، بين الفوارق القائمة بين أنسجتنا الاقتصادية، وتشريعاتنا ومساطرنا». وتوقف العمراني عند التحديات الأمنية المعقدة التي يتسع نطاقها وتشكل تهديداً خطيراً لاستقرار القارة الأفريقية، موضحاً أن الأمر يتعلق بتحديات تترابط بشكل متزايد فيما بينها، وتتطور بسرعة وتعيق قدرات التنمية والسلم والأمن.
يذكر أن الدورة الثانية لمنتدى «المغرب الدبلوماسي - الصحراء»، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس من قبل المجموعة الإعلامية Maroc Diplomatique، تخصص لأفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المغرب لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية. وسعت الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثاً يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلاً عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.
الاستغلال الأمثل للموارد
على صعيد ذي صلة، دعا خبراء إلى الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية، وتحسين القدرة التنافسية من أجل تحقيق التنمية بالقارة. وقالت كاتبة الدولة (وزيرة دولة) السابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، على ضرورة الاندماج في السوق العالمية من خلال تحسين القدرة التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الجاذبية وسلسلة التوريد.
وشددت بوستة على ضرورة الاستفادة من إمكانات أفريقيا قصد إنعاش الاقتصاد وتقليص جميع الفجوات المسجلة، مما سينعكس إيجاباً على خلق فرص الشغل، داعية إلى تعزيز الانتقال الطاقي، وتنويع المصادر، واعتماد الهيدروجين الأخضر والتقنيات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير الصناعة المحلية والقدرة التنافسية الدولية.
من جهته، أبرز المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، ضرورة إزالة الكربون من الاقتصادات الأفريقية وتدبير الطاقة والنفايات، وذلك من خلال الحكامة الجيدة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتطلب إرساء الثقة بين الشركاء، والتحلي بالشفافية أثناء إبرام العقود، وتقارب التوجهات.
من جانبه، قال المدير المكلف الشراكات الاستراتيجية في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي محرز، إنه حان الوقت لتثمين ثروات أفريقيا، لأن القارة تمتلك الموارد الطبيعية والبشرية اللازمة للتنمية، حاثاً الدول الأفريقية على العمل جنباً إلى جنب وإرساء الثقة من أجل تموضع أقوى على خريطة سلاسل القيم العالمية.
مناخ أعمال ملائم
وفي سياق ذي صلة، أشارت الرئيسة التنفيذية لشركة «ديانا» القابضة، ريتا زنيبر، إلى أهمية خلق مناخ أعمال ملائم وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، بهدف التعامل مع ثلاث قضايا رئيسية، تتمثل في التدهور البيئي والاقتصادي، والهشاشة، والأمن الغذائي. وقال المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس مجلس إدارة تحالف الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، عبد الرحيم الحافظي، إن أفريقيا تتوفر على كل المقومات لمواجهة تحديات الارتهان الطاقي وتحفيز طاقة تنافسية وفي المتناول باعتبارها عاملاً ومكوناً رئيسياً للتنمية الاقتصادية.
وذكر الحافظي أن القارة الأفريقية تزخر بموارد هائلة سيما فيما يتعلق بالطاقة والماء، مشيراً إلى أن عدم قدرة أفريقيا على تنمية هذه الثروة يعيق تنميتها. وأشار إلى أن أفريقيا تمتلك أكثر من 12 في المائة من احتياطيات النفط العالمي وأكثر من 8 في المائة من الغاز الطبيعي وأكثر من 6 في المائة من الفحم، داعياً إلى تحويل موارد الطاقة الأحفورية هذه إلى كهرباء وطاقة حرارية وبنيات تحتية أساسية.
من جانبه، أشاد المتصرف المدير العام لـ«بنك أوف أفريقيا»، إبراهيم بنجلون التويمي، بخيارات المغرب المتبصرة للغاية لصالح أفريقيا التي تشكل «حاضرنا ومستقبلنا»، داعياً إلى «تفاؤل معقول بالنسبة لمستقبل أفريقيا» من أجل استغلال أمثل للأشكال الخمسة للرأسمال المتاح في أفريقيا (طبيعي، ولا مادي، وبيئي، وبشري، واجتماعي). ودعا بنجلون التويمي إلى تكوين وتمكين وتتبع وتعزيز حضور الفاعلين الاقتصاديين في القارة من أجل ضمان إرساء وتدبير أفضل للموارد.
من جانبه، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي خالد سفير، إن أفريقيا قارة في طور الصعود وتضع التنمية الاقتصادية على رأس أولوياتها، مضيفاً أن القارة، وبالنظر إلى تنوعها ومواردها البشرية والطبيعية، تتوفر على مؤهلات معتبرة لتنجح في تحقيق النمو الشامل والقضاء على الفقر.
وشدد على ضرورة تحويل هذه الإمكانات إلى ثروة، من خلال بلورة سياسة مندمجة وشاملة وقائمة على فعالية الموارد، بهدف تسريع إعادة البناء وفق منطق شراكة جنوب - جنوب، وتدارك التأخرات المسجلة وتعزيز التجارة الإقليمية.
حضور المغرب في أفريقيا
بدوره، قال المدير العام لالتقائية وتقييم السياسات العمومية بالوزارة المنتدبة المكلفة الاستثمار وتقييم السياسات العمومية إبراهيم بنموسى، إن حضور المغرب في أفريقيا أصبح أكثر تجذراً في عهد الملك محمد السادس بفضل رؤية ملكية تؤثر في مصلحة القارة، مشيراً إلى أن هذه الدبلوماسية ترفع عالياً قيم السلام والحوار والتعايش والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. ودعا بنموسى الحكومات ومختلف الفاعلين إلى مضاعفة جهودهم لإخراج القارة الأفريقية من التبعية، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
كما قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إنه من إجمالي 23 ألفاً و411 طالباً أجنبياً مسجلاً في المغرب سنة 2021، هناك 19 ألفاً و256 من أصل أفريقي، أي ما يناهز 83 في المائة. وأشار ميراوي إلى أن هذا الارتفاع المستمر في العدد الإجمالي للطلبة الأفارقة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربية، يدل على الانخراط الفعلي للمملكة لفائدة تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء بالقارة، في إطار برامج حركية الطلبة والأساتذة الباحثين.
وأضاف أن الشراكة بين الجامعات المغربية ونظيراتها الأفريقية تعززت أكثر في مجال تكوين مكونين، بالإضافة إلى مشاريع البحث والتطوير المشتركة، التي تغطي قطاعات ذات الأولوية. وأبرز ميراوي أن المغرب جعل من تعزيز تعاونه مع شركائه الأفارقة أولوية، مشيراً إلى أن أفريقيا تزخر بالعديد من الفرص، حيث ينبغي القيام بإجراءات مهمة تخص ترتيب أولويات السياسات العمومية الموجهة للتربية والتكوين والبحث العلمي.
علاوة على ذلك، أبرز ميراوي المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE - ESRI 2030، الرامي إلى تعبئة رأس مال بشري مؤهل، موضحاً أنه يهدف إلى وضع أسس نموذج جامعي بمعايير دولية تركز على التعلم مدى الحياة، وجعل الرقمنة رافعة رئيسية لنشره.
من جهته، أشار والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، إلى أن اختيار موضوع هذا المنتدى يعكس الالتزام الأفريقي للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، لصالح أفريقيا مزدهرة، ومستقرة وآمنة، تخدم مصالح شعوب القارة. وأكد بنعمر في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام (وكيل) لولاية جهة الداخلة وادي الذهب، إسماعيل هيكل، أن المملكة تضع المصالح الحيوية لأفريقيا في صلب اهتماماتها، من أجل ضمان مستقبل أكثر ازدهاراً لأفريقيا، على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، في كلمة تليت نيابة عنه، أن المغرب يعد شريكاً استراتيجياً مهماً لأفريقيا، مذكراً بأنه «خلال السنوات الأخيرة، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته لتعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الأفريقية في العديد من المجالات، ومنها الاقتصاد والأمن والثقافة والدبلوماسية».
وتابع أن هذه التوجيهات مكنت المغرب من أن يصبح شريكاً رئيسياً لأفريقيا، مع حضور متزايد في القارة من خلال الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية والمبادلات التجارية وبرامج التكوين ومشاريع التنمية. وقال: «نحن على يقين بأن المشاركة النشيطة والبناءة للمغرب في الشؤون الأفريقية أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الظروف المعيشية لشعوبنا ولقارتنا».