المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهّد الطريق لتبادل محكومين مع إيران

مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)
مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)
TT

المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهّد الطريق لتبادل محكومين مع إيران

مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)
مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)

مهدت المحكمة الدستورية في بلجيكا الطريق أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بلجيكا وإيران للسماح بعودة المحتجز البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، وفق شروط معينة.
وأعلنت المحكمة العليا في بيان، أمس (الجمعة)، أنها «رفضت دعوى الطعن» التي أقامها معارضون إيرانيون في المنفى ضد القانون البلجيكي الصادر في يوليو (تموز) 2022، وينص على نقل محكومين، لكنها حذرت من أنه في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلاً للطعن أمام القضاء، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأوضحت المحكمة أن «الحكومة، عندما تتخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال أمام المحكمة الابتدائية».
وأثار اتفاق «نقل أشخاص محكومين» المبرم بين بروكسل وطهران جدلاً منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، واعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلة للإفراج عن أوليفييه فانديكاستيل، وهو عامل إغاثة تحتجزه طهران منذ 24 فبراير (شباط)، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاماً بعد إدانته بتهمة «التجسس»، ويفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عاماً ونصف العام، حسب السلطات الإيرانية. لكن «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو ائتلاف معارض في المنفى، طعن في المعاهدة أمام محاكم عدة، ورأى فيها تمهيداً للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن 20 عاماً بجرم الإرهاب، وتسليمه لإيران.
وأدين الدبلوماسي أسدي عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير تجمع للمجلس الإيراني المعارض في ضواحي باريس في 30 يونيو (حزيران) 2018. وأثارت هذه القضية توتراً بين طهران وعدد من العواصم الغربية.
ونددت إيران بهذا الحكم، معتبرة أن أسدي الذي أوقف في الأول من يوليو 2018 في ألمانيا دبلوماسي (كان يعمل في النمسا آنذاك) كان ينبغي أن يستفيد من حصانته الدبلوماسية.
في ديسمبر (كانون الأول) 2022، حكمت المحكمة الدستورية لصالح المعارضين الإيرانيين، و«علقت» الاتفاق الإيراني - البلجيكي.
وتواصلت تعبئة أقارب فانديكاستيل خلال الشهرين الماضيين بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية إدانته. وحُكم على هذا البلجيكي، البالغ من العمر 42 عاماً والناطق بالفرنسية، بالإضافة إلى عقوبة السجن، بالجَلد 74 مرة.
وحضّ رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على الإفراج «الفوري» عن عامل الإغاثة، مستنكراً «ظروف سجنه غير الإنسانية».
وفانديكاستيل محتجز في عزلة تامة ولا يحصل على رعاية صحية، بحسب أقاربه.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

تقارير: حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية قد تتجاوز 30 ألفاً

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)
إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)
TT

تقارير: حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية قد تتجاوز 30 ألفاً

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)
إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

أفاد مسؤولان رفيعان في وزارة الصحة الإيرانية لمجلة «تايم» بأن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران قد يكون تجاوز 30 ألف شخص خلال يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) فقط، في مؤشر إلى قفزة غير مسبوقة في حصيلة الضحايا.

وحسب المسؤولين، فإن حجم القتلى الناتج عن إطلاق النار من جانب قوات الأمن فاق قدرة الدولة على التعامل مع الجثث؛ إذ نفدت أكياس الجثث، واضطرت السلطات إلى استخدام شاحنات نقل كبيرة بدلاً من سيارات الإسعاف.

وتفوق هذه الحصيلة بكثير الرقم الرسمي البالغ 3117 قتيلاً الذي أعلنته السلطات الإيرانية في 21 يناير، كما تتجاوز بشكل كبير الأرقام التي توثقها منظمات حقوقية. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنها تحققت حتى الآن من 5459 وفاة، وتراجع 17031 حالة إضافية.

وكان مجلس الأمن القومي الإيراني قد أعلن أن الاحتجاجات شملت نحو 4000 موقع في مختلف أنحاء البلاد. وامتدت الاحتجاجات منذ 28 ديسمبر (كانون الأول)، وبدأت بمطالب اقتصادية قبل أن تتحول سريعاً إلى شعارات تطالب بسقوط النظام.

وخلال الأسبوع الأول، استخدمت قوات الأمن أساليب قمع أقل حدة نسبياً، قبل أن يتغير نمط المواجهة بشكل جذري خلال عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت في 8 يناير، مع بلوغ الاحتجاجات ذروتها.

وتتقاطع تقديرات وزارة الصحة مع إحصاء سري أعده أطباء ومسعفون، واطلعت عليه «تايم»، أظهر تسجيل 30304 حالات وفاة في المستشفيات حتى يوم الجمعة، وفق الدكتور أمير باراستا، وهو جراح عيون ألماني - إيراني.

وأوضح باراستا أن هذا الرقم لا يشمل الوفيات التي سجلت في المستشفيات العسكرية، أو الحالات التي وقعت في مناطق لم تصلها التحقيقات.

إحراق مركز شرطة خلال احتجاجات في طهران 10 يناير (د.ب.أ)

وقال شهود عيان إن الملايين خرجوا إلى الشوارع قبل أن تقطع السلطات الإنترنت ووسائل الاتصال، مشيرين إلى استخدام قناصة على أسطح المباني وشاحنات مزودة برشاشات ثقيلة لإطلاق النار على المتظاهرين.

وفي 9 يناير، حذّر مسؤول في «الحرس الثوري» عبر التلفزيون الرسمي من الخروج إلى الشوارع.

ويرى خبراء أن هذه الأرقام، إن تأكدت، تمثل واحدة من أكبر موجات القتل الجماعي خلال فترة زمنية قصيرة.

وكانت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، قد قالت الأسبوع الماضي لشبكة «إيه بي سي» إن عدد القتلى المدنيين يُقدَّر بنحو 5000 شخص أو أكثر، مضيفة أن تقارير واردة من أطباء داخل إيران تشير إلى أن الحصيلة قد تصل إلى 20 ألفاً على الأقل.

من جهته، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء قمع السلطات للاحتجاجات، وقال إن قوات الأمن استخدمت «الذخيرة الحية» ضد آلاف المحتجين، متحدثاً عن «تقارير عن مقتل متظاهرين سلميين في الشوارع وفي مناطق سكنية، بما في ذلك جامعات ومرافق طبية»، وعن «مئات الجثث في مشرحة مصابة بجروح قاتلة في الرأس والصدر».

وقال تورك: «أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في موقفها والتراجع ووقف قمعها الوحشي، لا سيّما عبر محاكمات موجزة الإجراءات وعقوبات غير متناسبة».

كما استنكر المفوض الأممي «التطور المروع» بعدما أعلن مسؤولون إيرانيون أنه لن يكون هناك أي تساهل مع «مثيري الشغب» والموقوفين، الذين يقدر عددهم بالآلاف.

وأضاف: «أشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات المتضاربة الصادرة عن السلطات الإيرانية بشأن ما إذا كان سيتم إعدام معتقلين على خلفية الاحتجاجات». وطالب السلطات الإيرانية بـ«الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وبالوقف الكامل لعقوبة الإعدام».


دعوات للتظاهر بعد العثور على جثة امرأة مقطوعة الرأس في إسطنبول

منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في تركيا تدعو إلى مسيرات احتجاجية (رويترز)
منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في تركيا تدعو إلى مسيرات احتجاجية (رويترز)
TT

دعوات للتظاهر بعد العثور على جثة امرأة مقطوعة الرأس في إسطنبول

منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في تركيا تدعو إلى مسيرات احتجاجية (رويترز)
منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في تركيا تدعو إلى مسيرات احتجاجية (رويترز)

دعت منظمات للدفاع عن حقوق المرأة في تركيا إلى مسيرات احتجاجية، بعد ظهر الأحد، إثر العثور على جثة امرأة مقطوعة الرأس ومبتورة الساقين، داخل حاوية نفايات في إسطنبول، ليل السبت.

وذكرت وكالة أنباء «دوغان» (دي إتش إيه) أنّ الجثة كانت ملفوفة بملاءة، ومُلقاة داخل حاوية في منطقة شيشلي. وقد عثر عليها شخص مساء السبت، خلال بحثه عن مواد لإعادة التدوير. وحدد المحققون هوية الضحية، وهي مواطنة أوزبكية تبلغ 37 عاماً.

إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على رأسها ولا ساقيها فوراً، ولكن بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، رأوا رجلين يلقيان حقيبة سفر داخل حاوية أخرى. ولم يتضح فوراً ما الذي تحتويه.

وبعد ساعات، أوقفت الشرطة في مطار إسطنبول مشتبهين اثنين، وهما أيضاً من أوزبكستان، خلال محاولتهما مغادرة البلاد، حسب الوكالة ذاتها. ثم ألقت القبض لاحقاً على مشتبه به ثالث.

وأثارت الجريمة غضب منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، التي دعت إلى تحركات احتجاجية في أنقرة وإسطنبول، للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد جرائم قتل النساء.

وكتبت منظمة «نسويات ضد قتل النساء» عبر منصة «إكس»: «لا نعرف حتى الآن اسم المرأة المقتولة، ولكننا نعلم أن هذه الجريمة هي نتيجة للعنف الذكوري!»، متعهدة بـ«إخراج غضبنا إلى الشوارع، حتى لا تُزهق روح أخرى».

وقال رئيس بلدية شيشلي، المسجون رسول إمراه شاهين، إن جرائم القتل هذه هي «مشكلة اجتماعية خطرة». وكتب في منشور عبر منصة «إكس» أنّ «جرائم قتل النساء تتحوّل إلى مجزرة متفاقمة، بسبب الإفلات من العقاب والإهمال والصمت»، مطالباً باتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة هذه المشكلة.

ولا تُصدر تركيا إحصاءات رسمية بشأن جرائم قتل النساء، تاركة هذه المهمة لمنظمات نسائية تجمع بيانات عن جرائم القتل وحالات الوفاة المشبوهة الأخرى من التقارير الصحافية.

وأظهرت إحصاءات لمنظمة «سنوقف قتل النساء» أنّ 294 امرأة قتلهن رجال في عام 2025، كما عثر على 297 امرأة مقتولة في ظروف غامضة.


متظاهرون يغلقون طريقاً في تل أبيب احتجاجاً على زيادة الجرائم العنيفة في المجتمع العربي

متظاهرون يقطعون حركة المرور على طريق سريع في تل أبيب (حركة «الوقوف معاً»)
متظاهرون يقطعون حركة المرور على طريق سريع في تل أبيب (حركة «الوقوف معاً»)
TT

متظاهرون يغلقون طريقاً في تل أبيب احتجاجاً على زيادة الجرائم العنيفة في المجتمع العربي

متظاهرون يقطعون حركة المرور على طريق سريع في تل أبيب (حركة «الوقوف معاً»)
متظاهرون يقطعون حركة المرور على طريق سريع في تل أبيب (حركة «الوقوف معاً»)

أغلق عشرات المتظاهرين وأقارب ضحايا جرائم القتل الطريق السريع أيالون في تل أبيب، صباح اليوم الأحد، في مظاهرة احتجاجاً على ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة في المجتمع العربي.

وتقول حركة «الوقوف معاً» اليسارية، التي نظمت الاحتجاج، إن المتظاهرين كانوا يحتجون على «ترك الحكومة المجتمع العربي للعنف والجريمة»، حسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الأحد.

وقامت الشرطة بتفريقهم بشكل سريع. ولم يتم تسجيل أي اعتقالات، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت الحركة، في بيان: «الشرطة لديها الأدوات للتعامل مع الوضع ونطالبها باتخاذ قرار بإنهاء الحماية (الابتزاز) والمنظمات الإجرامية».

ويتم تنظيم هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الإحباط في المجتمع العربي بسبب «العنف الإجرامي المميت» الذي أودى بحياة 21 شخصاً في أقل من شهر خلال عام 2026.