بلجيكا: السجن 20 عامًا لمن شارك بالقتال في سوريا وتبرئة امرأتين تزوجتا هناك

8 سيدات في لائحة تضم 32 شخصًا اتهموا بعضوية خلية.. والبعض دوره قيادي

تفاوتت ردود الأفعال من جانب الدفاع عن المتهمين، في القضية التي نظرت فيها محكمة بروكسل الجنائية، وواجه فيها 32 شخصًا، اتهامات تتعلق بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وتجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا. وصدرت الأحكام فيها في وقت متأخر من نهار، أول من أمس (الأربعاء). وقال الدفاع عن أحد المتهمين الرئيسيين، ويدعى خالد وقد صدر ضده عقوبة السجن 12 عامًا، «إنه حكم قاس، على الرغم من أنه جاء أقل مما طالبت به النيابة العامة من عقوبة بالسجن 14عامًا»، وقال الدفاع إنه سيقوم بتحليل قرار المحكمة لتحديد الخطوة القادمة، التي تتعلق بالتقدم بطلب للاستئناف ضد الحكم.
من جانبه، قال المحامي سباستيان كورتوا الذي ترافع عن شقيقتين من أصول إسلامية، وحصلتا على البراءة، إن الحكم الذي صدر مهم، ليس فقط لموكلتيه، ولكن لكل فتاة مسلمة ذهبت إلى سوريا ولم تشارك في عمليات قتالية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال كورتوا: «توليت الدفاع عن سيدتين مغربيتين لم تشارك أي منهما في أنشطة إرهابية. وكل ما كنت أخشاه هو اعتبار الزواج من شخص يعيش في سوريا عملاً إرهابيًا. ولمح المحامي إلى أنه هناك 8 سيدات في اللائحة التي تضم 32 شخصًا؛ أي ربعها من النساء. وبصفة عامة بعض العناصر، واجهت اتهامات بعضوية خلية ذات صبغة إرهابية، والبعض الآخر له دور قيادي».
وقال عبد الفتاح، وهو مهاجر مغربي مقيم في بروكسل منذ 50 عامًا، وتابع الجلسات التي انطلقت في مايو (أيار) الماضي، إن «هؤلاء الشبان تعلموا في بعض المساجد أن ما يحدث في سوريا هو الجهاد، ولكن هذا غير صحيح. وأنا أعتقد أنه ربما سافر هؤلاء هربًا من مشكلات يعانون منها هنا في أوروبا، ولا بد من إيجاد حلول لها».
وخلال الجلسة الافتتاحية لجلسات المحاكمة، أول من أمس «الأربعاء»، حضر 8 رجال وأربع سيدات، بينما تغيّب الباقي وجرت محاكمتهم غيابيًا. أصدرت محكمة بروكسل الجنائية، قرارها وتضمن أحكامًا بالسجن على 30 شخصًا، تراوحت بين عشرة أشهر و20 عامًا، بينما برأت فتاتين. وقضت المحكمة بحبس المتهم الرئيسي خالد (41 عامًا) لمدة 12 عامًا، وقالت المحكمة إن دوره كان محوريًا وتنسيقيًا في مسألة نشر الفكر المتشدد، وتجنيد الشباب من بلجيكا للسفر إلى الخارج، والمشاركة في العمليات القتالية.
وأدانت المحكمة سيدة تدعى فاطمة وثلاثة من أبنائها، وقالت المحكمة إن السيدة ساهمت في نشر الفكر المتشدد، وتمويل سفر الشباب إلى سوريا، وقضت المحكمة بحبسها 8 سنوات، وحكمت بالمدة نفسها على ابنها سفيان. وأصدرت حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا ضد شقيقها سفيان لمشاركتهما بالقتال في صفوف جماعة إرهابية. كما صدر حكمًا بالسجن 20 عامًا ضد شخص آخر يدعى عبد الحميد، وكان اسمه قد ورد في ملف آخر يتعلق بالتخطيط لهجوم إرهابي في مدينة فريفين شرق بلجيكا، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أحبطته الشرطة البلجيكية.
وقالت المحكمة إن عبد الحميد اختطف شقيقه الأصغر يونس في أغسطس (آب) 2014، للمشاركة في القتال في سوريا. وأدانت المحكمة ثلاثة آخرين وعاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وشخص آخر يدعى إلياس كان نصيبه 7 سنوات، بينما عاقبت المحكمة سبعة آخرين بالسجن 5 سنوات، وأربعة آخرين بالسجن لفترة 5 سنوات مع تأجيل تنفيذ جزء من العقوبة. وحكمت على شخص آخر بالسجن 10 شهور، بينما صدر حكم ببراءة الشقيقتين سارة وياسمين، وجرى توقيف الفتاتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الحدود بين سوريا وتركيا. وقالت المحكمة إن الفتاتين لم تشتركا في عمليات قتالية. وبشكل إجمالي، ضمت الخلية 32 شخصًا وحكم على عدد كبير منهم غيابيًا من جانبه.
وأثناء جلسات الاستماع في مايو الماضي، قال مكتب الادعاء العام الفيدرالي، إنه ما بين عامي 2012 و2014، قام أحد المشتبه بهما الرئيسيين ويدعى خالد (41 عامًا)، بتجنيد شباب للقتال في سوريا. وحدث ذلك في الصالات الرياضية والمساجد الصغيرة التي تقع غالبًا في الأدوار الأرضية لبعض البنايات. وعمل المتهم الرئيسي على إقناعهم بحمل السلاح. وجرى اعتقال خالد ومعه أشخاص آخرون في فبراير (شباط) الماضي، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة الفيدرالية، وجرى وضعهم في السجن على ذمة التحقيقات. ولكن المشتبه به خالد استمر في ممارسة نفس النشاط وحاول تجنيد عدد من السجناء داخل السجن، مما استلزم وضعه في سجن انفرادي، ولكن وبحسب الإعلام البلجيكي، فقد نفى المشتبه به خالد كل هذه الاتهامات.
وكانت النيابة العام وسلطات التحقيق بصدد إعداد ملف آخر يضم أيضًا 32 فردًا تمهيدًا لبدء إجراءات المحاكمة فيه. ويشتبه بعلاقة خالد ومعه ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بهذا الملف. ولكن تقرر تأجيل إحالة الدعوى إلى القضاء لإجراء تحقيقات إضافية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، حددت محكمة بلجيكية موعدًا لجلسات النظر في طلبات الاستئناف، ضد أحكام صدرت في حق ثلاثة من المتهمين، على خلفية تسفير الشباب إلى الخارج للقتال، خصوصًا في سوريا والعراق.
وقالت محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب (شمال البلاد)، إنها حددت يومي 7 و14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للنظر في طلبات تقدم بها الدفاع عن ثلاثة من المتهمين، وهم فؤاد بلقاسم (32 عامًا) مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، وحسين.أ يبلغ من العمر 24 عامًا، وصدر ضدهما حكم بالسجن 12 عامًا وغرامة مالية 30 ألف يورو باعتبارهما من القيادات، والثالث هو محمد.أ ويبلغ من العمر 31 عامًا، وصدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 15 ألف يورو. وهي الأحكام التي صدرت في فبراير الماضي بعد جلسات انطلقت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد فيها الادعاء على أن «جماعة الشريعة»، التي حظرت السلطات نشاطها قبل عامين، هي جماعة إرهابية، وأن المتهمين شاركوا في أنشطة ذات صفة إرهابية، ومنها تسفير الشباب للقتال في الخارج، بينما نفى الدفاع وجود أي علاقة بين المتهمين وأي أنشطة ذات صلة بالإرهاب.