شولتز يزور واشنطن لمناقشة الحرب «وجهاً لوجه» مع بايدن

بعد حل مشكلة الدبابات بينهما... ربما جاء دور «المقاتلات»

شولتز وبايدن في لقاء سابق يونيو 2022 (أ.ب)
شولتز وبايدن في لقاء سابق يونيو 2022 (أ.ب)
TT

شولتز يزور واشنطن لمناقشة الحرب «وجهاً لوجه» مع بايدن

شولتز وبايدن في لقاء سابق يونيو 2022 (أ.ب)
شولتز وبايدن في لقاء سابق يونيو 2022 (أ.ب)

رغم أهمية زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى واشنطن، فقد اختار الذهاب منفرداً، من دون صحافيين مرافقين ولا وفود من رجال الأعمال، حيث كان كلاهما لا يفارقانه عادة في رحلاته الخارجية. وأيضاً على غير عادة، لم تكن أجندة شولتز في واشنطن مزدحمة، واقتصرت على لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن لمدة ساعتين من دون مؤتمر صحافي مشترك.
شولتز نفسه برر الزيارة، وهي الثانية له إلى واشنطن، بالقول إن هناك حاجة للحديث «وجهاً لوجه» مع بايدن، وليس فقط عبر الهاتف أو دائرة الفيديو، وهو ما اتفق عليه الرجلان منذ مدة، رغم تفادي بايدن زيارة برلين حتى اليوم، علماً بأنه زار وارسو مرتين. وفسر المتحدث الحكومي شتيفن هيبشترايت قرار المستشار بالسفر «منفرداً» بالقول إن جدول الزيارة ليس مزدحماً، ويقتصر على لقاء بايدن، وإنه «لن يكون هناك الكثير لتقييمه». وشدد على أن هدف الزيارة «الحديث وجهاً لوجه وبسرية» مع الرئيس الأميركي. وموضوع النقاش الرئيسي، حسبما أعلن البيت الأبيض، الحرب في أوكرانيا. وهو ما أكده أيضاً المتحدث باسم الحكومة الألمانية قبل الزيارة، بالقول إن التركيز سيكون على «مستقبل دعم أوكرانيا، وكيف ستكون الأشهر المقبلة هناك».
وقياساً على الخلافات الماضية بين برلين وواشنطن حول مقاربة الحرب في أوكرانيا، فإن اللقاء بين الرجلين ليس سهلاً، رغم تأكيد الطرفين أن العلاقات الثنائية في أفضل حالاتها. وقد وصف المتحدث الحكومي الألماني العلاقة مع واشنطن بأنها «جيدة جداً»، فيما وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي ألمانيا بأنها «حليف عظيم»، في مقابلة أدلى بها لصحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، نشأت خلافات في مقاربة دعم كييف بين الطرفين منذ البداية. وفيما كانت واشنطن سريعة في فرض عقوبات على روسيا وإرسال أسلحة لأوكرانيا، كانت ألمانيا بطيئة، وأخرت فرض عقوبات أوروبية سريعة، وعرقلت حظر استيراد النفط والغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي لأشهر. وبلغت هذه «الخلافات» الأميركية - الألمانية حدها قبل أسابيع بعد الجدل حول الدبابات.
ورفضت ألمانيا الموافقة على إرسال دباباتها من نوع ليوبارد إلى كييف، قبل الحصول على تعهد أميركي بأن واشنطن سترسل دباباتها الأميركية الصنع من نوع «أبرامز». ولأيام ظل الطرف الأميركي يكرر أن إرسال الدبابات الأميركية غير مثمر من الناحية التقنية بسبب صعوبة نقل وصيانة واستخدام هذه الدبابات، ولكن برلين بقيت مصرة على ذلك كي تسمح بنقل الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا. ورغم تسبُّب هذا الجدل بتوتر في العلاقات، فإن الطرفين الآن يؤكدان أن علاقتهما تخطت هذا التوتر، لدرجة أن كيربي قال للصحيفة الألمانية، إنه «لا حاجة لإعادة ذكر مسألة الدبابات» خلال لقاء بايدن وشولتز. وأضاف أن «القرار تم اتخاذه بشكل مشترك مع ألمانيا… وأن وحدة الحلفاء مهمة جداً بالنسبة للرئيس»، رغم اعترافه بأن دبابات «أبرامز» لن تصل إلى أوكرانيا قبل أشهر، بينما بدأت دبابات ليوبارد المنتشرة بشكل واسع في أوروبا بين حلفاء «الناتو» بالوصول إلى هناك.
ولكن حديث الرجلين عن «الأشهر المقبلة» في أوكرانيا يعني من دون شك التطرق إلى الأسلحة المرسلة إلى الجيش الأوكراني، وقد يعني أيضاً نقاش مطلب آخر لكييف ترفضه برلين وواشنطن حالياً، ولكن لندن ووارسو ودولاً أخرى أبدت انفتاحاً حوله، وهو يتعلق بتزويد كييف بمقاتلات حربية. وترفض برلين رفضاً قاطعاً الأمر، وتتوافق معها المعارضة الألمانية في هذه النقطة رغم انتقاداتها السابقة لتعاطي الحكومة مع مسألة الدبابات. أما واشنطن فتكتفي بالقول إن هذا النقاش غير مطروح حالياً، ما يشير إلى أنها لا تستبعد طرحه في الأسابيع والأشهر المقبلة. وقد لمح كيربي إلى ذلك بالقول إن الطرف الأميركي ينسق خطوات إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا مع حكومة كييف، وإن «النقاش حول طائرات إف - 16 يجب أن يحصل في وقت آخر». وأضاف: «الآن سنركز على الدبابات وسلاح المدفعية والذخائر ومضادات الطيران».
ملف آخر شائك يتناوله الرجلان في لقائهما، يتعلق بالمخاوف الأميركية من تزايد الدعم الصيني لروسيا بعد حديث مسؤولين في البيت الأبيض عن وجود «إشارات» لاستعداد الصين لتزويد روسيا بمساعدات عسكرية. وقد حذر المسؤولون الأميركيون الصين من تزويد روسيا بمساعدات عسكرية، مؤكدين أن واشنطن ستضطر للرد على ذلك. وفيما تستعد واشنطن لتحضير عقوبات تفرضها على الصين في حال بدأت الأخيرة تزويد روسيا بأسلحة، يبدو أن العلاقة مع الصين قد تصبح نقطة خلاف جديدة بين الحليفين عبر الأطلسي.
فبرلين تروج لدور «إيجابي» يمكن للصين أن تلعبه في الحرب الروسية الأوكرانية. وقد دعا شولتز قبل يومين في خطاب ألقاه داخل البرلمان الفيدرالي الألماني، الصين إلى «استخدام تأثيرها على موسكو لدفعها لسحب قواتها» وعدم تزويدها بالأسلحة.
وأكثر من ذلك، فإن الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا، ما يعني أن انضمام برلين إلى واشنطن في فرض عقوبات على بكين لن يكون فقط قراراً صعباً، بل سيكون مكلفاً لألمانيا. ورغم التحذيرات الكثيرة في الأشهر الماضية لبرلين من أن اعتماد اقتصادها على الاقتصاد الصيني وتزاوجه في الكثير من الصناعات، قد يكلفانها الكثير، تماماً كما كلفها انفصالها عن الغاز الروسي، فإن ألمانيا لم تتحرك بتاتاً لتخفيف اعتمادها على الاقتصاد الصيني. وفي رحلته الأخيرة إلى بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اصطحب شولتز معه وفداً كبيراً من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الألمانية، متجاهلاً الدعوات لتقليص التبادل التجاري مع الصين.
وإضافة إلى ملف تسليح أوكرانيا والعلاقة مع الصين، يطوف ملف ثالث مثير للجدل بين الطرفين الأميركي والألماني يتعلق بخط أنابيب نورد ستريم الذي تعرض للتخريب قبل أشهر؛ ما أدى إلى قطع الغاز الروسي عن ألمانيا. وبعد تقرير الصحافي الأميركي سيمور هيرش الذي قال فيه إن واشنطن هي التي أمرت بتخريب الخط، قالت الحكومة الألمانية إنها لا تمتلك أدلة تدعم هذه النظرية، واكتفت بالإشارة إلى تحقيق المدعي العام الألماني بالحادث الذي ما زال مفتوحاً من دون أدلة على تورط روسيا، حسبما قال الادعاء العام قبل أيام.
ولكن رغم كل هذه التوترات، فإن واشنطن تبقى حليفاً أساسياً لبرلين، خصوصاً في تنسيق الرد على الحرب في أوكرانيا؛ فألمانيا ترفض التحرك «منفردة» من دون تنسيق جميع خطواتها مع واشنطن، ما يزيد من أهمية هذه العلاقة الثنائية في الوقت الحالي.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: واشنطن تريد نهاية الحرب بحلول يونيو

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (حسابه عبر منصة «إكس»)

زيلينسكي: واشنطن تريد نهاية الحرب بحلول يونيو

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، عن أن الولايات المتحدة منحت روسيا وأوكرانيا مهلةً حتى بداية الصيف المقبل للتوصُّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة

«الشرق الأوسط» ( لندن)
أوروبا جانب من عملية تبادل الأسرى في موقع غير معلن بأوكرانيا الخميس (إ.ب.أ) p-circle

زيلينسكي يكشف عن مهلة أميركية حتى يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا

زيلينسكي يكشف عن مهلة أميركية حتى يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتبادل قصف البنى التحتية ومرافق الطاقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو (رويترز)

روسيا لاستجواب اثنين من المشتبه بهم في محاولة اغتيال جنرال بالمخابرات

اثنان من المشتبه بهم في محاولة اغتيال مسؤول المخابرات العسكرية الروسية الكبير الجنرال فلاديمير أليكسييف «سيتم استجوابهما قريباً»، وفقاً لوسائل إعلام روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها... ولا تقدم في مفاوضات «شنغن» أو تحديث الاتحاد الجمركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ متعددة باتجاه القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز) p-circle

مسيَّرات أوكرانية تهاجم مصنعاً روسياً لوقود الصواريخ

كشف مسؤول ​في جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، عن أن طائرات مسيَّرة أوكرانية هاجمت ‌مصنعاً لإنتاج مكونات ‌وقود ‌الصواريخ ⁠في ​منطقة ‌تفير غرب روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف - موسكو)

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».