شركة زراعية سعودية تعود للتداول بعد تعليق 3 أعوام

مؤشر السوق الرئيسية يواصل النهوض لثالث جلسة على التوالي

الأسهم السعودية تواصل انتعاشتها لثالث جلسة على التوالي (الشرق الأوسط)

في وقت سجلت فيه السوق المالية السعودية للأسهم – أكبر بورصات منطقة الشرق الأوسط - نهوضا نقطيا بتحقيق مكاسب لثالث جلسة على التوالي، شهدت التعاملات أمس الخميس عودة شركة ثمار التنمية القابضة، وهي شركة زراعية مدرجة، للتداول في السوق الرئيسية، بعد تعليق تعاملاتها لما يزيد على 3 أعوام.
وأغلق المؤشر العام للسوق الرئيسية تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة عند 10278 نقطة، كاسبا 86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة 171 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع. وبإغلاق أمس، يكون المؤشر العام مستمرا في صعوده لثالث جلسة على التوالي، سجل خلالها مكاسب بنحو 300 نقطة وارتفاعا بنسبة 3 في المائة.
وتم إعادة سهم شركة ثمار التنمية القابضة «ثمار» الزراعية أمس (الخميس) للتداول بعد الانتهاء من أسباب التعليق الذي دام 3 أعوام في 2019؛ حيث نشرت الشركة نتائجها المالية الأولية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي. وصعد السهم في أول يوم تداول له بالسوق السعودية بالنسبة القصوى 10 في المائة عند 18.9 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 34 ألف سهم تمت عن طريق 68 صفقة.
وأرجعت هيئة السوق المالية (تداول) قرار التعليق في 2019 إلى عدم التزام الشركة بنشر قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة، موضحة في قرار رفع التعليق الصادر أول من أمس (الأربعاء)، أن الرفع جاء بعد أن أعلنت الشركة يوم الثلاثاء الماضي، عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وانتفاء أسباب التعليق والتداول خارج المنصة.
من جانبها، قالت «ثمار» في بيان لها، إنها انتهت من إعلان جميع القوائم المالية السنوية للسنوات السابقة، بعد قيامها بتوفير جميع متطلبات المراجعة اللازمة لمعالجة أسباب الامتناع عن إبداء الرأي والتحفظ الواردة في تقارير المراجعين الخارجيين، وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات الإفصاح اللازمة.
مشيرة إلى أنها قامت بتحديث النظام المالي الإلكتروني، وأرشفة المستندات الورقية، والحصول على حكم من المحكمة التجارية للتنظيم المالي وحماية الشركة من الإفلاس، وتم التصويت على إعادة جدولة سداد الدائنين بالموافقة من قبل المساهمين والدائنين، حيث تبدأ أول دفعة سداد بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمدة 5 سنوات، كما أضافت أنها تعمل على زيادة رأس المال حسب قرار مجلس الإدارة بنحو 200 مليون، وذلك لإعادة الشركة لنشاطها التجاري وتسديد الدفعة الأولى من حقوق الدائنين، كما تعمل مع المراجع الخارجي على إنهاء وإعلان القوائم السنوية لعام 2022، خلال المدة النظامية المسموح بها.
وفي تعليقٍ على عودة سهم «ثمار» للتداول قال المحلل المالي حمد العليان لـ«الشرق الأوسط» إن تعليق السهم جاء بسبب عدم نشر القوائم المالية، لعدم وجود السجلات المحاسبية التحليلية والتفصيلية للفترة من يناير (كانون الثاني) 2019 وبالتالي لم يتمكن المراجع من مراجعة الأرصدة الافتتاحية، وعليه صوت المستثمرون على تحويل الشركة للمعلومات المفقودة إلى خسائر وبهذا تم تحويل رأي المراجع الخارجي من ممتنع إلى متحفظ، وهذا لا يقف عائقا أمام عودة السهم للتداول.
وأضاف العليان، أن خسائر الشركة وصلت إلى 228 مليون ريال، منها خسائر تشغيلية وجزء منها استثمارات في الشركة الزميلة وجزء في المستندات المفقودة، كما وصلت الديون إلى 138 مليونا من أطراف عدة؛ من بينها بنك بقيمة 32 مليونا وعدد من الموردين وهيئة الزكاة، حيث تمت الموافقة على التنظيم المالي للشركة، لافتا إلى أنها ستقوم بسداد 50 مليون ريال في شهر أكتوبر المقبل فيما سيتم سداد باقي المبلغ على 5 سنوات قادمة عن طريق زيادة رأس المال.
وبين العليان أن الشركة ستتجه للاستثمار في شركات قائمة ولديها أرباح ولن تستثمر من المبلغ العائد من زيادة رأس المال، في نشاطها نفسه، كي تستطيع الشركة العودة للربحية في أسرع وقت، لافتاً إلى أن الاستثمار في التصنيع الغذائي والعقار كجزء من الاستثمار الدفاعي، سيضمن للشركة تحقيق 10 في المائة سنوياً من الاستثمار.
ويرى العليان أنه من الصعب الحكم على مستقبل الشركة، في الوقت الراهن، حتى يتم الإعلان عن نتائج الشركة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى توقعه أن يحظى سهم الشركة بارتفاعات خلال الأسابيع القادمة، عطفاً على حالات مماثلة لعدة شركات أخرى تم إيقاف تداول أسهمها ثم عادت للتداول.
وأعلنت أمس (الأربعاء) شركة ثمار التنمية القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي ستبدأ منتصف مايو (أيار) المقبل، ولمدة 3 أعوام، على أن يتم الانتخاب في اجتماع الجمعية العامة، الذي سيُعلن عنه لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وبالعودة إلى سوق الأسهم، ساهمت الأسهم ذات الثقل والتأثير خاصة في قطاعي المصارف والطاقة في حركة المؤشر العام للسوق الرئيسية في دفع الصعود لليوم الثالث على التوالي، إذ صعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 2 في المائة، عند 73.70 ريال، وأغلق سهم «أرامكو» عند 31.75 ريال، بارتفاع واحد في المائة.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) الخميس منخفضاً 96.58 نقطة ليقفل عند مستوى 19120.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 76 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 553 ألف سهم.