أسعار النفط تصعد بدعم من آمال النمو في الصين

إنتاج «أوبك» في فبراير يرتفع

يتدفق الزوار إلى المواقع السياحية الصينية بعد أن رفعت السلطات الحظر عن التجمعات العامة مما يرفع الطلب على الوقود - 26 فبراير 2023 (أ.ب)
يتدفق الزوار إلى المواقع السياحية الصينية بعد أن رفعت السلطات الحظر عن التجمعات العامة مما يرفع الطلب على الوقود - 26 فبراير 2023 (أ.ب)
TT

أسعار النفط تصعد بدعم من آمال النمو في الصين

يتدفق الزوار إلى المواقع السياحية الصينية بعد أن رفعت السلطات الحظر عن التجمعات العامة مما يرفع الطلب على الوقود - 26 فبراير 2023 (أ.ب)
يتدفق الزوار إلى المواقع السياحية الصينية بعد أن رفعت السلطات الحظر عن التجمعات العامة مما يرفع الطلب على الوقود - 26 فبراير 2023 (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود مما يُهدئ المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية التي تؤثر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل (نيسان) والتي انتهت أمس، 39 سنتا إلى 82.84 دولار للبرميل، وصعدت العقود الأكثر نشاطا لشهر مايو (أيار) 1.4 في المائة إلى 83.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينيتش.
وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.8 في المائة إلى 77.19 دولار للبرميل.
وسجل خام برنت خسائر شهرية بنحو 2.2 في المائة، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر شهرية أيضا بنحو 3.8 في المائة، ومن المرجح أن يصل لأدنى مستوى له في أربعة شهور.
وعززت التوقعات بانتعاش الطلب في الصين المكاسب مع ترقب السوق لبيانات رئيسية خلال اليومين المقبلين. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمو نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في فبراير (شباط).
وقال محللون في جيه بي مورغان في مذكرة للعملاء: «الانتعاش الاقتصادي في الصين سيرفع طلبها على السلع، وسيحقق النفط أكبر مكاسب». وأبقى محللو النفط في جيه بي مورغان على متوسط توقعاتهم للعقود الآجلة لخام برنت لعام 2023 عند 90 دولارا للبرميل.
من جانبه، يرى بنك غولدمان ساكس أن التعافي القوي للطلب على الوقود في الصين، وثبات حجم الإمدادات من منتجين ليسوا أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيدفعان سوق النفط إلى العجز في النصف الثاني من العام الحالي، مما يدفع «أوبك» إلى التراجع عن خفض الإنتاج في اجتماع يونيو (حزيران).
واتفقت «أوبك بلس»، التي تضم «أوبك» وحلفاء منهم روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ يوم الأحد إنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط تدريجيا إلى 100 دولار للبرميل بحلول ديسمبر (كانون الأول)، بافتراض زيادة إنتاج «أوبك» مليون برميل يوميا في النصف الثاني. وأضاف البنك أنه إذا أبقت «أوبك» على إنتاجها الحالي، فمن المحتمل أن يصل سعر برنت إلى 107 دولارات للبرميل في ديسمبر، ويستمر في الارتفاع بعد ذلك.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هذا الشهر إن اتفاق «أوبك بلس» الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل ساريا حتى نهاية العام، مضيفا أنه لا يزال حذرا بشأن توقعات الطلب الصيني.
وتعتزم روسيا خفض إنتاجها من النفط الخام في مارس (آذار) بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أو نحو 5 في المائة من الإنتاج.
وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر برنت في الربع الثاني من 2023 إلى 90 دولارا للبرميل مقابل تقدير سابق عند 105 دولارات للبرميل.
في الأثناء، قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم» الروسية أمس، إن خفض الإنتاج الروسي بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط في مواجهة فائض في الإمدادات العالمية.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن ديوكوف قوله أيضا إنه يتوقع أن يدور سعر النفط في نطاق 80 دولارا إلى 110 دولارات للبرميل في 2023.
في غضون ذلك، أظهر مسح لـ«رويترز» أمس الثلاثاء، أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع في فبراير، مدعوما بتعافي الإمدادات النفطية في نيجيريا على الرغم من التزام كبار منتجي النفط باتفاق تحالف «أوبك بلس» الأوسع نطاقا على خفض الإنتاج لدعم السوق.
وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.97 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري بزيادة قدرها 150 ألف برميل يوميا عن يناير (كانون الثاني)، ولا يزال الإنتاج منخفضا بأكثر من 700 ألف برميل يوميا منذ سبتمبر (أيلول).


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.