السعودية تحشد مستثمرين محليين ودوليين لتحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية

توقيع اتفاقيات لتطبيق أفضل الممارسات التقنية وتشجيع إعادة التدوير

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال إطلاق منتدى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات أمس (الشرق الأوسط)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال إطلاق منتدى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحشد مستثمرين محليين ودوليين لتحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال إطلاق منتدى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات أمس (الشرق الأوسط)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال إطلاق منتدى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات أمس (الشرق الأوسط)

جمعت السعودية تحت سقف واحد أكثر من 300 مستثمر محلي ودولي من 25 دولة من أجل تحقيق مساعيها لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية.
وافتتح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، أمس (الاثنين) ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، الذي يحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة المحققة للتنمية الاقتصادية بالمملكة.
وقال الدكتور عبد الله السباعي، الرئيس التنفيذي لـ«موان»، إن الملتقى يهدف إلى التعريف برحلة التحول في قطاع إدارة النفايات، وتحفيز الاستثمار، وتثمين مشاركة القطاع الخاص.
وبيّن الدكتور السباعي، أن رحلة التحول تعد أهم اللبنات التي يُبنى بها إدارة النفايات المحققة لـ«رؤية 2030» عموماً والاستدامة البيئية خصوصاً، مؤكداً سعي المملكة لتحويل القطاع من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية.
وعلى هامش الملتقى، وقعت شركة «داون تاون» السعودية، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع «موان»، للتعاون في البرامج والمبادرات الخاصة بإدارة النفايات، والتدريب، ورفع مستوى أداء الكوادر الفنية، وضمان الالتزام بالتشريعات والضوابط الخاصة، وتعزيز العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة لسكان وزوار مشاريع «داون تاون» في 12 مدينة بالمملكة.
ووقّع المذكرة نايف الحمدان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة «داون تاون» السعودية، والدكتور عبد الله السباعي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات.
وأوضح الحمدان، أن الاتفاقية تهدف إلى وضع خطط وبرامج متكاملة للإسهام في تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز جودة الحياة من خلال مشاريع الشركة الـ12.
ويأتي التعاون في إطار استراتيجية شركة «داون تاون» السعودية الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تشمل أهدافها تحقيق الاستدامة، وتعزيز المشاركة والتفاعل المجتمعي، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.
وستعمل الشركة على تحقيق تلك المستهدفات من خلال تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة، والتعاون الفعال مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وصياغة السياسات، واستخدام التقنيات الحديثة ونشر الوعي.
وتركز «داون تاون السعودية» على تطوير وإنشاء وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في 12 مدينة هي: المدينة المنورة، والأحساء، والخُبر، وبريدة، والطائف، وعرعر، وحائل، وتبوك، ودومة الجندل، وجيزان، ونجران، والباحة.
وستُقام المشاريع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع، وهي تهدف إلى تحفيز الحركة الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة في تلك المدن، بالإضافة إلى خلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات مختلفة تشمل: التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والمساحات المكتبية، والسكن.
من ناحية أخرى، أبرمت «موان» مع اتحاد الغرف السعودية، مذكرة تفاهم مشتركة في ملتقى الاستثمار في قطاع النفايات، بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودة إدارة النفايات بما يكفل حماية البيئة والصحة العامة. ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى الحد من إنتاج النفايات من خلال تطبيق أفضل الممارسات التقنية في مبادئ الاقتصاد الدائري، ورفع الوعي العام للحد من إنتاج النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.