هجوم المستوطنين في حوارة: المعارضة تراه «انفلاتاً في الحكم» وغياباً لقبضة نتنياهو

ذكّر الإسرائيليين بالنازية والفلسطينيين بأيام النكبة

على الرغم من التعاطف الإسرائيلي الشامل مع عائلة المستوطنين التي فقدت شقيقين قتلا برصاص شاب فلسطيني، شجبت أوساط واسعة من السياسيين والعسكريين والصحافيين وقادة المجتمع المدني اليهود، هجوم المستوطنين غير المسبوق على بلدة حوارة وقرى فلسطينية أخرى في شتى أنحاء الضفة الغربية. وشبهها المحلل الرئيسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، كبرى الصحف العبرية، بالاعتداء الشهير «ليلة البلور» الذي وقع في ألمانيا عام 1938، عندما اعتدى النازيون على اليهود، فدمروا وأحرقوا الكنس اليهودية والمتاجر والمحلات التابعة لليهود.
على الطرف الفلسطيني، قال المسنون من عرب إسرائيل، إن هجمات المستوطنين تشبه الهجمات التي نفذتها العصابات الصهيونية أيام النكبة، كوسيلة لإرهاب الفلسطينيين وحملهم على الرحيل. وراح الشباب الفلسطيني يردد هذه الجملة بعد تصريح النائب تسفيكا فوغل، الاثنين، صبيحة الحادث، قال فيه إن «حوارة مغلقة ومحترقة - هذا ما أريد أن أراه». وأضاف فوغل الذي ينتمي إلى حزب الوزير إيتمار بن غفير في الائتلاف الحكومي: «العمل الذي قام به سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) أمس، هو أقوى رادع حظيت به دولة إسرائيل منذ عملية السور الواقي (اجتياح الضفة الغربية) عام 2002»، مضيفاً: «يجب أن تحترق القرى عندما لا يتحرك الجيش الإسرائيلي».
وشهدت إسرائيل حملة انتقادات واسعة لحكومة بنيامين نتنياهو، إزاء ما حصل بالضفة الغربية في الأيام الأخيرة. وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إنّ «الحكومة فقدت السيطرة على الإرهاب اليهودي والإرهاب العربي، على الكابنيت والكنيست وعلى المستوطنين»، واصفاً الوضع بـ«الفوضى العارمة». وأضاف لبيد في تغريدة أخرى، أنّه «يجب سجن عضو الكنيست فوغل بتهمة التحريض على الإرهاب». وكان لبيد قد كتب خلال ليلة الاعتداءات مساء الأحد، أنّ «ميليشيات سموتريتش شرعت في حرق حوارة بهدف نسف قمة نتنياهو وغالانت في العقبة، هذه الحكومة تشكل خطراً على أمن إسرائيل».
أما رئيس حزب المعسكر الوطني، بيني غانتس، فقال من جهته، إن «العنوان كان مكتوباً على الجدار منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما تم تشكيل الحكومة. وهو باختصار أنه لا توجد حكومة في إسرائيل. توجد فوضى عارمة. هنالك وزراء أدينوا في الماضي بتهمة الإرهاب يحظون بدعم نتنياهو ويلحقون أضراراً فادحة بالمصالح الأمنية العميقة للدولة. وهناك وزيران للدفاع، فمن يتولى القيادة غالانت أم سموتريتش؟ ليس هكذا يحاربون الإرهاب. وبهذه الطريقة يخلقون فوضى».
وتابع غانتس أنه قلق للغاية من هذه الحكومة التي تؤجج النار بدلق الوقود عليها. وقالت عضوة الكنيست ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب «العمل»: «الإرهابيون الذين يتجولون الآن في حوارة يشعلون النار ويدمرون كل ما في طريقهم، يمتصون شرعيتهم من كبار أعضاء هذه الحكومة، فليس عبثاً أن يتردد معظمهم في إدانة منظمي المذبحة». وتابعت: «هذا الورم الخبيث الذي يهدد البلاد يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن، قبل أن يقودنا إلى الدمار».
وخرجت الصحف الإسرائيلية التجارية تتهم أيضاً قيادة الجيش والشرطة بالفشل الذريع في توفير الأمن، أكان ذلك بالنسبة للمستوطنين اليهود أو للفلسطينيين. ونقلت شكاوى الفلسطينيين من أن الجيش تلكأ في العمل بشكل متعمد بغرض التسهيل على المستوطنين في تنفيذ اعتداءاتهم. وعندما عمل اهتم بالأساس في نصب الحواجز المحيطة بمدينة نابلس ومنع الفلسطينيين من المرور عبرها في كلا الاتجاهين، وأطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبهم، كما أغلق مدخل بلدة بيتا الرئيسي بالمكعبات الإسمنتية، موفراً بذلك الحماية التامة لميليشيات الاستيطان.
وعلى أثر هذه الاتهامات، هرع وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، إلى منطقة نابلس للتداول مع القيادات الميدانية حول احتياجاتها. وأعلن المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أنه «بناء على تقييم الوضع الأمني، تقرر تعزيز منطقة الضفة الغربية بكتيبتيْن إضافيتيْن وتعزيز النشاطات الأمنية في منطقة نابلس ورفع مستوى التفتيش الأمني على الطرقات من وإلى مدينة نابلس».
من جهته، صرح الوزير غالانت، الاثنين: «لقد أصدرت تعليماتي بشكل حاد وواضح للجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن بالاستعداد التام لمواجهة جميع التهديدات، من خلال زيادة النشاط في الميدان، وإضافة القوات والعناصر لحماية المستوطنات والمحاور، وبالطبع إلقاء القبض على قتلة هليل وييغل يانيف، أمس، وإحضارهم إما للمحاكمة أو المقبرة، وفقاً للتطورات في الميدان».
وأضاف: «لن نسمح بممارسة الإرهاب ضد الإسرائيليين وسنتصرف حسب الضرورة، وفي الوقت نفسه، أدعو الجميع إلى الهدوء وضبط النفس. لا توجد شرعية (للأعمال الانتقامية) ومن المستحيل التصرف وفق حدسنا، يجب ألا نسمح تحت أي ظرف من الظروف بالتصرف العشوائي عوضاً عن القانون، أطلب من الجميع الامتثال لتعليمات القانون وقبل كل شيء أن يثقوا بالجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، نحن نقوم بالمهمة».
وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد ترأس مجموعة من المستوطنين ومعهم نواب حزبه في البرلمان في اقتحام البؤرة الاستيطانية «أفيتار»، الاثنين، وامتنع عن الحضور إلى جلسة الحكومة أو جلسة الكنيست. وقال: «هجوم الأمس هجوم عنيف وصادم يجب أن يعلمنا جميعاً أننا في حالة حرب. هذه الحرب لم تبدأ أمس، وهي ليست حرباً ستنتهي في يوم واحد، لكنها حرب يجب أن تلهمنا بتبني سياسة حرب حقيقية على الإرهاب».
وتابع: «حان الوقت للعودة إلى التهديدات المستهدفة والقضاء على قادة التنظيمات الإرهابية المحرضة. أريد أن أكون واضحاً بشأن الصور التي وصلت إلينا من حوارة (يقصد أعمال الحرق والترهيب التي قام بها المستوطنون): أنا أتفهم الألم، لكن يجب ألا نُنحّي القانون جانباً ونتصرف عشوائياً. المكلف التعامل مع الإرهاب وردعه هو حكومة إسرائيل، وليس المواطنون» هم المكلفين.