ماكرون يلقي خطاباً مهماً حول أفريقيا قبل جولة في 4 دول

ماكرون يلقي خطاباً مهماً حول أفريقيا قبل جولة في 4 دول بها (رويترز)
ماكرون يلقي خطاباً مهماً حول أفريقيا قبل جولة في 4 دول بها (رويترز)
TT

ماكرون يلقي خطاباً مهماً حول أفريقيا قبل جولة في 4 دول

ماكرون يلقي خطاباً مهماً حول أفريقيا قبل جولة في 4 دول بها (رويترز)
ماكرون يلقي خطاباً مهماً حول أفريقيا قبل جولة في 4 دول بها (رويترز)

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، مرحلة أفريقية مهمة مع خطاب مرتقب في «الإليزيه» مكرس لاستراتيجية فرنسا الدبلوماسية والعسكرية في هذه القارة حيث يلقى نفوذ باريس تحديات.
ويباشر الرئيس الفرنسي، بعد غد، جولة تشمل 4 دول في وسط أفريقيا هي: الغابون وأنغولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال محطته الأولى في ليبرفيل سيشارك في قمة حول حفظ غابات حوض نهر الكونغو.
سيحدد ماكرون في خطابه، اليوم، «رؤيته للشراكة مع الدول الأفريقية» و«الوجهة» التي يريد سلوكها خلال ولايته الرئاسية الثانية؛ على ما أفاد به «قصر الإليزيه».
وسيعرض الرئيس خلال الخطاب «أولياته وطريقته لتعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الأفريقية».
وسيتطرق ماكرون كذلك إلى مسألة حساسة جداً تتعلق بالتغييرات المتعلقة بالانتشار العسكري الفرنسي في هذه القارة بعد نهاية عملية «برخان» لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، واضطرار القوات الفرنسية إلى الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو؛ اللتين يحكمهما مجلسان عسكريان مع عداء واضح تجاه فرنسا.
في مالي؛ تتهم دول عدة المجلس العسكري باللجوء إلى خدمات مجموعة «فاغنر» الروسية المسلحة للمرتزقة والقريبة من الكرملين، والتي تنشط أيضاً في مستعمرة فرنسية سابقة أخرى هي جمهورية أفريقيا الوسطى.
في بوركينا فاسو؛ انسحب المجلس العسكري من اتفاقات الدفاع المبرمة بين باريس وواغادوغو، وانسحبت القوات الفرنسية الخاصة البالغ عديدها نحو 400 عسكري من هذا البلد الأسبوع الماضي.
وتنشر فرنسا نحو 3 آلاف عسكري في المنطقة؛ خصوصاً في النيجر وتشاد؛ بينما كان عددهم 5500 عنصر قبل فترة قصيرة. لكنها تريد إعادة نشر عسكرييها متوجهة نحو دول خليج غينيا التي عمتها موجة جهادية.
في تلك المنطقة؛ وفي مجمل القارة، يلقى نفوذ فرنسا والدول الغربية منافسة كبيرة من الصين وروسيا. فثلاث من الدول الأربع التي سيزورها الرئيس الفرنسي؛ هي الغابون والكونغو وأنغولا، امتنعت الخميس الماضي عن التصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
وقال مستشار للرئيس الفرنسي: «نخرج من مرحلة كانت فيها فرنسا مضطرة إلى أن تكون في الصفوف الأمامية»، متحدثاً عن مرحلة جديدة الآن تقف فيها باريس «في الخط الخلفي».
وسيكون خطاب اليوم صدى لخطاب ألقاه ماكرون في واغادوغو عام 2017 أكد فيه عزمه على طي صفحة سياسة باريس الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستعمار التي شهدت تواطؤاً سياسياً وعلاقات متوترة ومد اليد للشباب الأفريقي الذي يعتمد موقفاً مشككاً جداً حيال فرنسا.
وكان الرئيس الفرنسي قدم نفسه على أنه قائد جيل جديد، مندداً أمام 800 طالب بـ«الجرائم الأكيدة» للاستعمار، داعياً إلى «علاقة جديدة» مع أفريقيا، وهو ميثاق ينوي توسيعه ليشمل أوروبا.
هذا النهج الجديد أكدته سكرتيرة الدولة المكلفة شؤون التنمية، خريسولا زاخاروبولو، التي ترافق ماكرون في جولته. وقالت: «اليوم تختار الدول الأفريقية شركاءها بحرية وسيادة؛ وهذا أفضل». ورأت أن الشعور المناهض لفرنسا في أفريقيا الناطقة بالفرنسية يدفع باريس إلى تطوير «موقفها لتصغي أكثر؛ وتكون أكثر تواضعاً».
في يوليو (تموز) قام ماكرون بجولة شملت الكاميرون وبنين وغينيا بيساو. وينوي مواصلة زياراته في القارة الأفريقية «كل نحو 6 أشهر؛ لا بل أقل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».