انقلابيو اليمن يخضعون مسؤولين أمنيين وتربويين لدورات طائفية

مع تنامي السخط المجتمعي جراء فساد قادة الميليشيات

عناصر أمن موالية للحوثيين في أحد شوارع صنعاء (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر أمن موالية للحوثيين في أحد شوارع صنعاء (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

انقلابيو اليمن يخضعون مسؤولين أمنيين وتربويين لدورات طائفية

عناصر أمن موالية للحوثيين في أحد شوارع صنعاء (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر أمن موالية للحوثيين في أحد شوارع صنعاء (أرشيفية - أ.ف.ب)

مع اتساع حالة السخط المجتمعي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية جراء فساد قادة الجماعة، ردت الميليشيات بتوسيع عمليات التطييف وتلقين أفكارها في أوساط المسؤولين الأمنيين والقيادات التربوية في كل من صنعاء وإب، وفق ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة.
وبحسب المصادر، بدأت الميليشيات منذ أيام إخضاع مسؤولين أمنيين وقيادات تربوية لتلقي دورات فكرية وطائفية، تقام في مراكز مغلقة كانت خصصتها الجماعة في السابق لتدريس ملازم (كتيبات) مؤسسها حسين الحوثي، بغية نشر أفكارها الخمينية وتعميمها على أطياف المجتمع.
في حين زعمت الميليشيات أن هذه الدروس والدورات الطائفية عبارة عن «دورات فكرية وتدريبية وثقافية»، استهدفت بها في أماكن وأوقات مختلفة نواب مديري الإدارات والمناطق والأقسام الأمنية، ومديري المدارس الحكومية ووكلاءها، في كل من صنعاء العاصمة ومحافظة إب الخاضعتين تحت سيطرتها.
ففي العاصمة صنعاء، تحدثت مصادر مطلعة عن إجبار الجماعة منتسبي قطاع الأمن الخاضع للانقلاب على حضور دورات تعبوية تحرض على الطائفية والعنف والاقتتال. وأشارت المصادر إلى اقتياد الميليشيات عشرات الضباط من منتسبي وزارة الداخلية والعاملين في قطاع الأمن العام، وخصوصاً من لديها شكوك بعدم ولائهم لزعيمها، إلى مركزيها السريين، اللذين يقع أحدهما في معسكر تدريبي بمنطقة بلاد الروس جنوب صنعاء، ويقع الآخر في مقر مدرسة الشرطة وسط العاصمة، من أجل استهدافهم بـ«الأفكار الخمينية».
ووفقاً لما أكدته المصادر، تضمنت تلك الدورات برامج ومحاضرات تعبئة فكرية مكثفة، إضافة إلى تقديم شروحات لمناهج إيرانية دخيلة على المجتمع اليمني.
وتوعدت الميليشيات الحوثية منتسبي القطاع الأمني من المتغيبين دون عذر أو رافضي المشاركة في الدورات، بالإقالة من مناصبهم والإحالة إلى المحاسبة... في حين أفادت تقارير محلية باعتقال الجماعة عشرات الضباط نتيجة رفضهم حضور تلك الدورات، بعد أن وجهت لهم تهمتي الخيانة وعدم الاعتراف بما تسميه «الهوية الإيمانية».
‏وعادة ما تعطي الميليشيات الحوثية الأولوية لدوراتها التعبوية لغرض استمرار بث الأفكار ذات الصبغة الطائفية في الأوساط المجتمعية، غير أن دعواتها الطوعية لم تلقَ أخيراً أي استجابة، مما جعلها ترغم السكان ومسؤولي وموظفي المؤسسات الحكومية، الخاضعة لها، على الحضور قسراً لتلقي الأفكار المتطرفة.
وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة بـ«التطييف» ضباط ومنتسبي قطاع الأمن في صنعاء، إذ سبق لها أن فرضت في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، على مديري أقسام الشرطة بالعاصمة حضور دورات طائفية إلزامية.
وأوضحت مصادر أمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات ألزمت مديري أقسام الشرطة بحضور دورات ثقافية استمرت وقتها نحو أسبوع، كاشفة في الوقت ذاته عن انسحاب عدد من مديري الأقسام في ثالث ورابع الأيام من تلك الدورة، مبررين ذلك بعدم قناعتهم بما تبثه الجماعة من برامج وأفكار طائفية.
وفي ظل ما يشهده قطاع التعليم بمناطق سيطرة الميليشيات من تدهور غير مسبوق، بفعل استمرار فرض كامل سيطرتها عليه وتغيير بنيته كاملة، قالت مصادر تربوية بمحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين مستمرون منذ أيام في إقامة دروس وبرامج تعبوية وطائفية تستهدف نحو 180 معلماً وقيادياً تربوياً بمدارس حكومية عدة في المحافظة.
وركزت الجماعة - بحسب المصادر - على حضور مدرسي مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية والتربية الوطنية واللغة العربية، من أجل إقناعهم بمحتوى مقرراتها، والاستعانة بهم لتغيير فكر التلاميذ وهويتهم اليمنية. وذكر تربويون في إب ممن شاركوا قسراً في الدورات الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، أن دورة أُقيمت أخيراً داخل مجمع حكومي وسط المدينة، أُلزموا خلالها بضرورة إقامة إذاعات في مدارسهم تروّج للطائفية في أوساط الطلاب.
وأوضحوا أن الميليشيات ألزمتهم بتوثيق تلك الإذاعات ورفعها تباعاً إلى قسم الإعلام التربوي، الذي تشرف عليه الجماعة في مركز المحافظة.
وأكد التربويون أن الدورة الحوثية التي جاءت تحت مسمى «ورشة تدريبية»، تركزت أكثر حول التعديلات الطائفية التي أجرتها الميليشيات على المناهج الدراسية.
وكشفت المصادر في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مساعٍ لدى الميليشيات تهدف في الأيام المقبلة إلى تلقين أفكارها التعبوية في أوساط ما تبقى من موظفي المكاتب والمؤسسات والهيئات الحكومية في تلك المحافظة، ذات الكثافة السكانية العالية، التي لا تزال بفعل ممارسات وجرائم الانقلابيين المتكررة تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق.
ويعد ذلك السلوك الانقلابي امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة مسؤولي وموظفي المؤسسات، في صنعاء وريفها ومحافظة إب وبقية مدن سيطرتها، على المشاركة قسراً في دورات التلقين الطائفي. ولا يزال السكان القابعون في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية يتعرّضون بصورة شبه يومية لكثير من الانتهاكات والتعسفات والمضايقات المستمرة، إضافة إلى تعرضهم لاتهامات مباشرة من قبل الميليشيات نتيجة امتناعهم عن حضور الدورات الفكرية التي تعدّها إلزامية على الجميع.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.