بغداد تحتضن مؤتمر البرلمانات العربية بعد 40 عاماً من آخر دورة في العراق

ممثلو البرلمانات العربية خلال مشاركتهم في مؤتمر بغداد أمس (موقع البرلمان العراقي)
ممثلو البرلمانات العربية خلال مشاركتهم في مؤتمر بغداد أمس (موقع البرلمان العراقي)
TT

بغداد تحتضن مؤتمر البرلمانات العربية بعد 40 عاماً من آخر دورة في العراق

ممثلو البرلمانات العربية خلال مشاركتهم في مؤتمر بغداد أمس (موقع البرلمان العراقي)
ممثلو البرلمانات العربية خلال مشاركتهم في مؤتمر بغداد أمس (موقع البرلمان العراقي)

بدأت في العاصمة العراقية بغداد أمس السبت، أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة عربية واسعة من رؤساء وممثلي البرلمانات في الدول العربية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في بغداد بعد انقطاع دام نحو 40 عاماً من آخر دورة برلمانية عربية عُقدت في العراق.
وفي كلمة له افتتح بها المؤتمر، أكد رئيس البرلمان العراقي ورئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، محمد الحلبوسي، أن «هذه القمَّةَ البرلمانية تشكِّل خطوةً مهمةً في سبيل تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلداننا الشقيقة، وتحديث أدواتها ووسائلها، وتحويل النظري في جداولها وخططها إلى عمليٍّ في ميدانها».
وأضاف الحلبوسي: «نقدِّر عالياً الشعارَ الذي تحمله هذه الدورة بخصوص دعم العراق، مؤمنين بأن النوايا والقلوبَ لأشقائنا أشدُّ بلاغةً وتعبيراً من كلِّ ما قيل وسيُقال بهذا الخصوص، والعراق يقدر عالياً هذه المساندة العربية له نحو المضي قدماً لعراقٍ آمنٍ، وشرقِ أوسط مستقرٍّ، ووطنٍ عربيٍّ ينمو ويتقدَّم بموازاة حاجات العصر ومتطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة».
ويرى الحلبوسي أنه «آن الأوانُ للبيت العربي أن يوحِّدَ الجهودَ، ويَنبذَ الخلافات الجانبية للوقوف أمام التحديات الراهنة دولياً وإقليمياً، من خلال صياغةِ استراتيجيةٍ شاملةٍ وواقعيةٍ تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة»، مبيّناً أن «العالم اليوم يمرُّ بظروف صعبة للغاية، تتطلَّب عملاً تشاركياً وجهوداً استثنائيةً وتكثيفاً للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن».
وفيما أعلن الحلبوسي رفضه «لاعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني، وتجاهله كلَّ القيم والمبادئ الإنسانية بحقِّ الأشقاء الفلسطينيين»، فإنه دعا إلى تبني موقف عربي موحد من أجل عودة سوريا إلى محيطها العربي، وذلك بأن «تتبنَّى الدول العربية على جميع المستويات البرلمانية والحكومية قراراً نهائياً بعودة سوريا إلى محيطِها العربي، وإلى ممارسة دورِها العربي والإقليمي والدولي بشكلٍ فاعلٍ، والعمل الجاد لاستقرار هذا البلد العربي الشقيق، وإعادة تأهيل بناه التحتية، وعودة أشقائنا السوريين، الذين هجَّرتهم الحرب، إلى ديارهم وبلادهم معزَّزين مكرمين».
وفي السياق نفسه، أكدت كلمات رؤساء البرلمانات العربية أهمية العمل العربي المشترك في كافة الميادين، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ودعا رئيس الوفد العراقي للمؤتمر، محسن المندلاوي، وهو النائب الأول لرئيس البرلمان، الدول العربية إلى تعزيز التعاون مشدداً على أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الوطن العربي، من خلال تبني المجالس النيابية التشريعات الضرورية واللازمة بهذا الصدد، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز سبل التبادل التجاري.
كما دعا المندلاوي إلى «اتخاذ موقف عربي موحد إزاء العديد من التحديات، وخصوصاً ما يتعلق بملف الأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من الأنهار، إضافة إلى تقديم الدعم لسوريا لمساعدتها في عمليات الإغاثة ومساندة المنكوبين جراء الزلزال»، وأكد «موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف».
أما رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، فقد أكد على ضرورة العمل العربي المشترك من أجل دعم أمن واستقرار العراق. وقال في كلمته إن «الملك عبد الله الثاني وأخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كانوا يستكملون في الأردن قبل أشهر مشاريع ومبادرات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بغية تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي، التي نأمل أن تنسحب فكرتها على بقية أقطار أمتنا، وهو هدف نبيل طالما آمن به الأردن ونادى به في سبيل تعزيز التضامن العربي».
وتابع الصفدي بالقول: «نؤكد أن أمن العراق والخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي، وهنا نؤكد وقوفنا إلى جانب حقوق الأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، كما ندعم كل الجهود لوحدة واستقرار اليمن وليبيا، وعلينا اتخاذ موقف فاعل في التضامن العربي والوقوف بجانب قضايا أمتنا العادلة».
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، أن «الجميع مطالب اليومَ أكثرَ من أي وقتٍ مضى بتنسيقِ عملِنا البرلماني، وتوحيدِ مواقفِنا حيالَ جميعِ القضايا المشتركة، وتفعيلِ دورِ الدبلوماسيةِ البرلمانيةِ، وفتحِ أبوابِ التعاونِ والتكاتفِ من أجل تحقيقِ التكاملِ الذي تطمحُ إليه شعوبُنا، وأنْ نساهمَ أيضاً في تفعيلِ دورِ الاتحادِ البرلماني العربي بوصفه المظلةَ الجامعةَ للبرلماناتِ العربية».


مقالات ذات صلة

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العرببة أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مؤخراً (الجامعة العربية)

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

أثارت تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي اجتماع المندوبين الدائمين لبحث الوضع في غزة (الشرق الأوسط)

«الجامعة العربية» تطالب بوقف «الإبادة الجماعية» في غزة

جددت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، مطالبتها بوقف «الإبادة الجماعية»، في قطاع غزة، مشددة على «ضرورة تمكين المنظمات الإغاثية الدولية من القيام بواجباتها».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج أحمد أبو الغيط خلال لقائه غروندبرغ في القاهرة (جامعة الدول العربية)

الجامعة العربية تدعم جهود السعودية لاستعادة استقرار اليمن

أكدت جامعة الدول العربية دعمها جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة الاستقرار في اليمن.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)

أبو الغيط يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الاثنين)، إن أولوية الجامعة هي الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب (الشرق الأوسط)

​وزير خارجية لبنان في جولة أوروبية لوقف إطلاق النار

يسعى لبنان إلى حشد أوسع تأييد دبلوماسي لوقف إطلاق النار والشروع بتطبيق القرار 1701 وذلك من خلال جولة أوروبية بدأها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الأحد

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.