مصر تعتمد «شهادة فحوصات» للمقبلين على الزواج

«الصحة» خصصت 303 مراكز لإصدارها

وزير الصحة المصري (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)

في إطار الحد من انتشار الأمراض الوراثية، اتجهت مصر إلى وضع شروط إلزامية لإتمام الزواج، منها الفحص الطبي قبل الزواج، والحصول على شهادة معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤكد سلامة الطرفين.
وتبدأ وزارة الصحة في تنفيذ مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج يوم الأحد، تشمل بعض الفحوصات الجسدية، فضلاً عن المشورة النفسية، على أن يتم توفيرها في وحدات الرعاية الصحية، البالغ عددها 303 وحدات تابعة للوزارة في 27 محافظة.
وأشارت وزارة الصحة في إفادة رسمية إلى أن «الفحوصات تشمل جانباً إرشادياً، فضلاً عن الفحوصات الطبية الإلزامية»، وبعد استيفاء الخطوات يحصل الطرفين على شهادة مميكنة مدعمة بـ«كيو آر كود»، منعاً للتزوير أو التلاعب. كما اشترطت الوزارة إجراء الفحوص قبل الزواج بـ14 يوماً على الأقل.
وجاءت هذه المبادرة تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، حين قال خلال كلمته في افتتاح مشروعات في مجمع الصناعات الكيماوية، إن فحوصات المقبلين على الزواج «لا تستهدف التأكد من الإنجاب أو احتمالية الإعاقة فحسب، بل التأكد من سلامة الطرفين بهدف مزيد من الشفافية وحماية الأجيال القادمة».
ولا يعد الاتجاه للفحوص الطبية قبل الزواج أمراً جديداً على مصر؛ حيث بدأ العمل به منذ عام 2008، غير أنه بات «أكثر صرامة» مقارنة بالسابق. ففي منتصف فبراير (شباط) الحالي أصدرت وزارة الصحة بياناً، تضمن إضافة بعض التحاليل الجديدة، منها تحاليل فيروس الالتهاب الكبدي «سي وبي»، وفيروس نقص المناعة المكتسبة، والثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي، فضلاً عن التحاليل المعتادة، وهي اختبار فصائل الدم، ونسبة الهيموغلوبين، وكذلك، اختبار معامل ريزوس RH، وقياس معدل السكر في الدم. في حين أشارت الوزارة إلى ارتفاع طفيف في أسعار التحاليل، التي تتكلف بالكامل 180 جنيها مصريا (5.9 دولار أميركي).
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، قد أوضح في وقت سابق أن «الهدف من الفحوص هو الحد من انتقال الأمراض الوراثية، والتأكد من خلو الزوجين من الإصابة بالفيروسات، أو الأمراض المزمنة مثل السكري»، موضحا أن «ميكنة الشهادة لن تسمح بأي تلاعب».
من جانبه، اعتبر إسلام عامر، نقيب المأذونين في مصر، أن «هذه الخطوة طال انتظارها لتحقيق مزيد من الاستقرار للزيجات»، مؤكداً أنه حسب تعليمات الوزارة فإنه «لن يتمكن المأذون من إتمام أورق الزيجة إلا بإظهار الوثيقة الجديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تعاني من ارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، بعضها يعود لعدم الشفافية فيما يتعلق بالحالة الصحية للطرفين، لا سيما فيما يخص القدرة على الإنجاب، ومن ثم فإن الفحوصات الإلزامية من شأنها تجاوز هذه الأزمة، وإعلام الطرفين بكل التفاصيل لاتخاذ القرار المناسب قبل الزواج وليس بعده».
وأضاف عامر موضحا أن «فحوصات المقبلين على الزواج كانت شكلية في وقت سابق»، وأنه «على مدار 15 عاما كان إتمام الزواج بشهادة طبية ورقية، لا تعدو كونها مستندا شكليا»، معربا عن أمله في أن «تضمن المبادرة عدم التلاعب؛ لسلامة الأجيال القادمة».