استطلاع جديد: نتنياهو سيخسر الحكم في حال إجراء انتخابات الآن

على خلفية الاعتراض الواسع على خطة الحكومة لـ«الانقلاب» على القضاء

عمليات بناء أمس في مستوطنة يهودية بين القدس ورام الله (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تتعاظم فيه حملة الاحتجاج الجماهيري على خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي و«الانقلاب» عليه وعلى منظومة الحكم، أظهر استطلاع رأي جديد أن بنيامين نتنياهو سيخسر الحكم في حال جرت انتخابات برلمانية الآن، وأن رئيس المعارضة، يائير لبيد، سيتفوق عليه للمرة الأولى منذ تأسيسه حزباً.
وقد نشرت الاستطلاع صحيفة «معريب» اليومية، فسألت عينة تمثل جمهور الناخبين في إسرائيل: كيف ستصوت لو جرت الانتخابات اليوم؟ فكانت النتيجة أن معسكر نتنياهو سيهبط من 64 مقعداً في الكنيست حالياً إلى 55 مقعداً، وكذلك قوة الليكود من 32 مقعداً إلى 26 مقعداً، وستحصل أحزاب المعارضة على 65 مقعداً وسيصبح «ييش عتيد» (يوجد مستقبل) بقيادة لبيد، للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاعات، الحزب الأكبر. وأكد الدكتور مناحم لازار، رئيس معهد «بانلس بوليتكس»، الذي أجرى الاستطلاع، أن تحليل النتائج يوضح أن السبب الأساسي لفشل نتنياهو يعود إلى حقيقة أن أغلبية المواطنين في إسرائيل يعارضون خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، لدرجة أنهم لا يريدون أن يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة.
ومن اللافت أن نتائج هذا الاستطلاع تشير إلى أن حزب لبيد سيتخطى حزب الليكود وسيصبح الحزب الأكبر، وسيرتفع من 24 حالياً إلى 27 مقعداً، بينما يتراجع حزب الليكود إلى المكان الثاني ويحصل على 26 مقعداً. ودلت النتائج أيضاً على أن حزب «المعسكر الوطني»، برئاسة بيني غانتس، سيزيد قوته بشكل كبير من 11 إلى 19 مقعداً (76 في المائة)، وسيصبح الحزب الثالث. أما حزب اليمين المتطرف، الذي يقوده بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، فسيهبط بمقعدين من 14 الآن إلى 12. وسيهبط حزب شاس لليهود الشرقيين من 11 إلى 10 مقاعد، ويحافظ حزب «يهودوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين على قوته (7 مقاعد)، وسيهبط حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان من 6 إلى 5 مقاعد، وسيعود إلى الكنيست حزب ميرتس اليساري، الذي سقط في الانتخابات الأخيرة، وسيحصل على 4 مقاعد.
أما الأحزاب العربية فستنحسر قوتها وفقاً لهذا الاستطلاع من 10 إلى 5 مقاعد. وقد دلت النتائج على أن «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، لن تصل إلى نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة، وستحصل فقط على 2.6 في المائة، وكذلك الأمر بالنسبة لقائمة حزب التجمع الوطني بقيادة النائب السابق سامي أبو شحادة. والقائمة الوحيدة التي ستعبر نسبة الحسم هي تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي. وستحافظ هذه القائمة على قوتها الحالية وتفوز بخمسة مقاعد.
وقال 43 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن على حكومة نتنياهو وقف تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء كشرط للحوار بين الائتلاف والمعارضة، بينما اعتبر 42 في المائة أن حواراً كهذا ينبغي أن يجري حتى في حال استمرار إجراءات التشريع هذه. وبقية المستطلعين قالوا إنهم لا يعرفون ما الذي ينبغي فعله. وقال 67 في المائة إن الشرخ الاجتماعي بين مؤيدي خطة إضعاف القضاء ومعارضيها «سيشتد»، بينما اعتبر 24 في المائة أن هذا الشرخ «سيهدأ».
والمعروف أن قادة الاحتجاج على خطة حكومة نتنياهو قرروا تصعيد حملتهم بمظاهرات يومية تبلغ أوجها في مظاهرات ليل السبت. وقرروا عرقلة السير في الشوارع الرئيسية بالبلاد، يوم الأربعاء الماضي. وفي يوم الجمعة، خرجت مجموعة من المقاتلين في وحدات الكوماندوس بجيش الاحتياط بكتاب وقع عليه مئات الضباط يعلنون أنهم لن يتطوعوا للخدمة في هذه الوحدات، لأنهم لا يرون أن «دولة تتدهور نحو الديكتاتورية تستحق تضحياتهم». وقال الرائد «ر» في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «نحن مجموعة كبيرة من المقاتلين الذين نفذوا عمليات عسكرية وراء خطوط العدو في أماكن قريبة وبعيدة، لن يكشف النقاب عن معظمها إلى أبد الآبدين. نفذ (هؤلاء) الأوامر بلا جدال على مدار سنوات من عمرهم، كانوا فيه يحملون موتهم على أكفهم. ولكن الدولة تدار حالياً بأيدي أناس لا يخدمون في الجيش ولا يكترثون لأمن إسرائيل. وهؤلاء لا يستحقون أن نضحي بأرواحنا لأجل تعزيز حكمهم الديكتاتوري».
وسئل إن لم يكونوا بذلك يتمردون على أوامر الجيش، فأجاب: «لا. إذا تلقينا أوامر فسنلبي النداء. ولكننا لن نتطوع. ومن يعرف ما الخدمة العسكرية التي نؤديها يعرف أن قرارنا سيؤدي إلى زلزال بالجيش».
وفي السياق، أعلن الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، عامي أيلون، أن خطة نتنياهو للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، غير قانونية. وقال: «الجميع يعرفون، في الحكومة وفي المعارضة، أن نتنياهو يقود هذا الانقلاب لغرض واحد هو التهرب من محاكمته بتهم الفساد. ولا يمكن أن نقبل بأن تدار الدولة هكذا، لخدمة أغراض شخصية».