واردات السعودية من الشاي والبن والسكر تسجل قفزة بتضاعف حجم التمويلات 100%

موردون: مرونة المصارف وتزايد منافذ البيع وتوسع نشاط المقاهي عوامل مؤثرة

استهلاك السلع الرئيسية من الشاي والبن يسجل ارتفاعًا في السعودية («الشرق الأوسط»)
استهلاك السلع الرئيسية من الشاي والبن يسجل ارتفاعًا في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

واردات السعودية من الشاي والبن والسكر تسجل قفزة بتضاعف حجم التمويلات 100%

استهلاك السلع الرئيسية من الشاي والبن يسجل ارتفاعًا في السعودية («الشرق الأوسط»)
استهلاك السلع الرئيسية من الشاي والبن يسجل ارتفاعًا في السعودية («الشرق الأوسط»)

سجلت مؤشرات واردات السعودية من سلع الشاي والبنّ والسكر قفزة ملحوظة مدفوعة بتنامي التسهيلات المصرفية المقدمة لاستيراد تلك المكونات الرئيسية للمشروبات الساخنة، وسط دعم عوامل رئيسية تتعلق بالتمويل والحركة التجارية وارتفاع الطلب الاستهلاكي.
وكشفت إحصاءات رسمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، تمثل بيانات الاعتمادات المستندية المسددة وأوراق تحت التحصيل التي استلمتها المصارف التجارية في السعودية، أن قيمة تمويل واردات المؤسسات والشركات المتخصصة الموردة لهذه السلع عبر المصارف التجارية السعودية سجلت تناميا بأكثر من 100 في المائة، لتصل إلى 1.4 مليار ريال (382.6 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 718 مليون ريال (191.4 مليون دولار) خلال العام 2013، وهو ما يعطي مؤشرا حول توجه الاستهلاك العام لهذه المكونات السلعية الرئيسية.
وبلغ إجمالي الواردات الممولة في هذا النشاط بالطرق كافة، ومن بينها واردات الحكومة التي تفتح اعتماداتها عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي، ما قوامه 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار) خلال العام المنصرم.
وسجل حجم الكميات المستهلكة وقيمها تباينا، إذ تنامى استهلاك الشاي والبنّ بشكل مطرد، حيث بلغ حجم المستورد منهما (بجانب البهارات) خلال العام الماضي 196 ألف طن، بقيمة إجمالية قوامها 2.9 مليار ريال (788 مليون دولار)، مقابل 184 ألف طن، قيمتها 2.6 مليار ريال (708 ملايين دولار) في العام 2013.
وفي الجانب الآخر، حققت واردات السكر قفزة بعد عام 2012 الذي لم تتخطَ فيه الكمية المستوردة 948 ألف طن، لتصل إلى 1.7 مليون طن في العام 2013 قبل أن تتراجع إلى 1.5 مليون طن خلال العام الماضي، مسجلة قيمة قدرها 3.2 مليار ريال (868.5 مليون دولار).
ورشحت مصادر عاملة في السعودية أن عنصري الشاي والبن رجحتا تنامي التمويلات المصرفية، مشيرة إلى أن دخول عنصر (المصنوعات السكرية) تحت بند السكر وكذلك (البهارات والتوابل) تحت بند الشاي والبنّ، ساهما في حساب الكمية المستوردة وشكلا تأثيرا على وزن الأحجام والكميات المقيدة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الحميضي المدير العام لمؤسسة الحميضي للهيل والقهوة والبهارات أن هناك عوامل دفعت إلى زيادة التوجه للاستيراد أبرزها المرونة التي أبدتها المصارف مع المؤسسات والشركات العاملة في النشاط بعد مرحلة من التحفظ في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن البنوك التجارية وفرت تسهيلات مالية لحركة الاستيراد والبعض اتجه للمشاركة مع التجار.
وأفاد الحميضي، الذي تعمل شركته في استيراد القهوة منذ أكثر من خمسين عاما، بأن التمويل المصرفي المرن، التي قد تفاعلت مع عدد من العوامل الاقتصادية المحيطة كركود القطاع العقاري وغيرها من الأسباب، شهدت تحولات ملموسة حيث مددت فترات السداد من ثلاثة شهور إلى أربعة وتصل في أحيان كثيرة إلى سبعة أشهر.
وأضاف الحميضي أن «بعض المصارف تتجه نحو مشاركة المستوردين في بعض السلع وفقا لآليات سداد مرنة وتكلفة إقراض أقل»، موضحا أن ذلك أسهم في تحفيز القطاع الخاص العامل في نشاط استيراد الشاي والبن والسكر للاستفادة من هذه الفرصة وسط تنامي حجم الاستهلاك العام الذي فرضه توسع النشاط من خلال زيادة منافذ البيع لمواد الأغذية ومحال بيع مستحضرات القهوة والشاي.
من جهته، أوضح المهندس عبد الله الدويش المدير العام لشركة جافا تايم، سلسلة مقاهي متخصصة في مشروبات القهوة، أن تقدير ارتفاع استهلاك البنّ لا يمكن أن يقاس وفقا لتمويل البنوك، بل يمكن اعتباره مؤشرا من مؤشرات نمو الطلب، مؤكدا في ذات الوقت أن تنامي الطلب يعد حقيقة ماثلة فرضتها التطورات الحالية على الصناعة وتحكمها رغبات المستهلكين.
وأضاف الدويش أن انتشار استهلاك المشروبات الساخنة كثقافة جديدة تعد أحد العناصر المهمة في تحليل تزايد كمية الاستهلاك للبن والشاي، موضحا أن ذلك صاحبه انتشار مقاهي الأكشاك التي لقيت استجابة كبيرة من قبل المستهلكين نتيجة تنفيذ الطلبات عبر السيارات وتناول المشروب المفضل في الطريق أو اصطحابه لمحل العمل.
وتستورد السعودية البن بأنواعه (غير المحمص، المحمّص، منزوع الكافيين) من اليمن، والهند، وفيتنام، والصين، وإثيوبيا، وكينيا، وكولومبيا، والبرازيل، وجيبوتي، والأردن، والولايات المتحدة وإيطاليا، بينما تستورد الشاي بأنواعه (الأسود، والأخضر) من سريلانكا، والصين، وبولندا، وعمان، وبنغلاديش، وكينيا وتنزانيا.
وتأتي دول البرازيل، وباكستان، والهند، ومصر، وفرنسا، وتايلاند، والجزائر، وموريشيوس، وهولندا، وبلجيكا، والتشيك، وإسبانيا وكوريا الجنوبية، في قائمة الدول المصدرة للسكر بأنواعه المختلفة.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.