واردات السعودية من الشاي والبن والسكر تسجل قفزة بتضاعف حجم التمويلات 100%

موردون: مرونة المصارف وتزايد منافذ البيع وتوسع نشاط المقاهي عوامل مؤثرة

استهلاك السلع الرئيسية من الشاي والبن يسجل ارتفاعًا في السعودية («الشرق الأوسط»)
استهلاك السلع الرئيسية من الشاي والبن يسجل ارتفاعًا في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

واردات السعودية من الشاي والبن والسكر تسجل قفزة بتضاعف حجم التمويلات 100%

استهلاك السلع الرئيسية من الشاي والبن يسجل ارتفاعًا في السعودية («الشرق الأوسط»)
استهلاك السلع الرئيسية من الشاي والبن يسجل ارتفاعًا في السعودية («الشرق الأوسط»)

سجلت مؤشرات واردات السعودية من سلع الشاي والبنّ والسكر قفزة ملحوظة مدفوعة بتنامي التسهيلات المصرفية المقدمة لاستيراد تلك المكونات الرئيسية للمشروبات الساخنة، وسط دعم عوامل رئيسية تتعلق بالتمويل والحركة التجارية وارتفاع الطلب الاستهلاكي.
وكشفت إحصاءات رسمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، تمثل بيانات الاعتمادات المستندية المسددة وأوراق تحت التحصيل التي استلمتها المصارف التجارية في السعودية، أن قيمة تمويل واردات المؤسسات والشركات المتخصصة الموردة لهذه السلع عبر المصارف التجارية السعودية سجلت تناميا بأكثر من 100 في المائة، لتصل إلى 1.4 مليار ريال (382.6 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 718 مليون ريال (191.4 مليون دولار) خلال العام 2013، وهو ما يعطي مؤشرا حول توجه الاستهلاك العام لهذه المكونات السلعية الرئيسية.
وبلغ إجمالي الواردات الممولة في هذا النشاط بالطرق كافة، ومن بينها واردات الحكومة التي تفتح اعتماداتها عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي، ما قوامه 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار) خلال العام المنصرم.
وسجل حجم الكميات المستهلكة وقيمها تباينا، إذ تنامى استهلاك الشاي والبنّ بشكل مطرد، حيث بلغ حجم المستورد منهما (بجانب البهارات) خلال العام الماضي 196 ألف طن، بقيمة إجمالية قوامها 2.9 مليار ريال (788 مليون دولار)، مقابل 184 ألف طن، قيمتها 2.6 مليار ريال (708 ملايين دولار) في العام 2013.
وفي الجانب الآخر، حققت واردات السكر قفزة بعد عام 2012 الذي لم تتخطَ فيه الكمية المستوردة 948 ألف طن، لتصل إلى 1.7 مليون طن في العام 2013 قبل أن تتراجع إلى 1.5 مليون طن خلال العام الماضي، مسجلة قيمة قدرها 3.2 مليار ريال (868.5 مليون دولار).
ورشحت مصادر عاملة في السعودية أن عنصري الشاي والبن رجحتا تنامي التمويلات المصرفية، مشيرة إلى أن دخول عنصر (المصنوعات السكرية) تحت بند السكر وكذلك (البهارات والتوابل) تحت بند الشاي والبنّ، ساهما في حساب الكمية المستوردة وشكلا تأثيرا على وزن الأحجام والكميات المقيدة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الحميضي المدير العام لمؤسسة الحميضي للهيل والقهوة والبهارات أن هناك عوامل دفعت إلى زيادة التوجه للاستيراد أبرزها المرونة التي أبدتها المصارف مع المؤسسات والشركات العاملة في النشاط بعد مرحلة من التحفظ في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن البنوك التجارية وفرت تسهيلات مالية لحركة الاستيراد والبعض اتجه للمشاركة مع التجار.
وأفاد الحميضي، الذي تعمل شركته في استيراد القهوة منذ أكثر من خمسين عاما، بأن التمويل المصرفي المرن، التي قد تفاعلت مع عدد من العوامل الاقتصادية المحيطة كركود القطاع العقاري وغيرها من الأسباب، شهدت تحولات ملموسة حيث مددت فترات السداد من ثلاثة شهور إلى أربعة وتصل في أحيان كثيرة إلى سبعة أشهر.
وأضاف الحميضي أن «بعض المصارف تتجه نحو مشاركة المستوردين في بعض السلع وفقا لآليات سداد مرنة وتكلفة إقراض أقل»، موضحا أن ذلك أسهم في تحفيز القطاع الخاص العامل في نشاط استيراد الشاي والبن والسكر للاستفادة من هذه الفرصة وسط تنامي حجم الاستهلاك العام الذي فرضه توسع النشاط من خلال زيادة منافذ البيع لمواد الأغذية ومحال بيع مستحضرات القهوة والشاي.
من جهته، أوضح المهندس عبد الله الدويش المدير العام لشركة جافا تايم، سلسلة مقاهي متخصصة في مشروبات القهوة، أن تقدير ارتفاع استهلاك البنّ لا يمكن أن يقاس وفقا لتمويل البنوك، بل يمكن اعتباره مؤشرا من مؤشرات نمو الطلب، مؤكدا في ذات الوقت أن تنامي الطلب يعد حقيقة ماثلة فرضتها التطورات الحالية على الصناعة وتحكمها رغبات المستهلكين.
وأضاف الدويش أن انتشار استهلاك المشروبات الساخنة كثقافة جديدة تعد أحد العناصر المهمة في تحليل تزايد كمية الاستهلاك للبن والشاي، موضحا أن ذلك صاحبه انتشار مقاهي الأكشاك التي لقيت استجابة كبيرة من قبل المستهلكين نتيجة تنفيذ الطلبات عبر السيارات وتناول المشروب المفضل في الطريق أو اصطحابه لمحل العمل.
وتستورد السعودية البن بأنواعه (غير المحمص، المحمّص، منزوع الكافيين) من اليمن، والهند، وفيتنام، والصين، وإثيوبيا، وكينيا، وكولومبيا، والبرازيل، وجيبوتي، والأردن، والولايات المتحدة وإيطاليا، بينما تستورد الشاي بأنواعه (الأسود، والأخضر) من سريلانكا، والصين، وبولندا، وعمان، وبنغلاديش، وكينيا وتنزانيا.
وتأتي دول البرازيل، وباكستان، والهند، ومصر، وفرنسا، وتايلاند، والجزائر، وموريشيوس، وهولندا، وبلجيكا، والتشيك، وإسبانيا وكوريا الجنوبية، في قائمة الدول المصدرة للسكر بأنواعه المختلفة.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.