تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح

تراجع طفيف في السوق الأردنية بقيادة قطاع الخدمات

تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح
TT

تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح

تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، حيث عادت بعض الأسواق لجني الأرباح مثل سوق دبي التي عادت للارتفاع من جديد بفعل توزيع الأرباح، حيث ارتفعت بنسبة 0.53 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4131.80 نقطة وسط ارتفاع في مستويات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق السعودية بدعم قاده قطاع التأمين بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9107.39 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتدت البورصة الكويتية مرتفعة بدعم قاده قطاع رعاية صحية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق عند مستوى 6235.47 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق بشكل طفيف وكان على رأسها البورصة البحرينية التي تراجعت بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1332.33 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2130.17 نقطة. وسجلت سوق قطر خسائر طفيفة بنسبة 0.08 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11822.17 نقطة وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت السوق العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.01 في المائة وسط أداء سلبي هامشي لكل القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6555.87 نقطة.

* أرباح في السوق السعودية على مختلف المستويات
ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع بواقع 16.55 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9107.39 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 122.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال نفذت من خلال 75.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 56 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.86 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.95 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.77 في المائة.
وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.26 في المائة وصولا إلى سعر 104.75 ريال، تلاه سعر سهم آيس بواقع 4.93 في المائة وصولا إلى سعر 71.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.14 في المائة وصولا إلى سعر 14.35 ريال، تلاه سهم صافولا بواقع 4.09 في المائة وصولا إلى سعر 68.50 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 474.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 96.00 ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 336.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.45 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 15 مليون سهم، تلاه سعر سهم زين السعودية بواقع 14.4 مليون سهم.

* سوق دبي ترتد مرتفعة بفعل البنوك والعقارات
عادت سوق دبي للارتفاع في تعاملات جلسة يوم أمس مدعومًا بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك بقيادة دبي الإسلامي، بعد الإفصاح عن النتائج، إلى جانب سهم أرابتك، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4131.80 نقطة رابحا 21.80 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.12 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.10 في المائة دبي للاستثمار بنسبة 0.34 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.05 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.08 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.95 في المائة وإعمار بنسبة 0.13 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 227.7 مليون سهم بقيمة 338.4 مليون درهم نفذت من خلال 3789 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.36 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.08 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.47 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.710 في المائة وصولا إلى سعر 2.260 درهم، تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.448 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.480 درهم، تلاه سعر سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 2.220 في المائة وصولا إلى سعر 6.600 درهم. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 80.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.300 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 45.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.890 درهم. واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.631 درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 40.9 مليون سهم.

* محطة خضراء في البورصة الكويتية
حققت البورصة الكويتية ارتفاعا في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، ويعود هذا الارتفاع إلى نتائج بعض الشركات الجيدة التي أعلنت، بالإضافة لعمليات الشراء على بعض الأسهم الخاملة، واستكمال عمليات التجميع على أسهم قيادية، بحسب محللين، وفي ظل ذلك ارتفع المؤشر العام بواقع 9.56 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليقفل عند مستوى 6245.03 نقطة بدعم قاده قطاع رعاية صحية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 114.8 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 2826 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 21.23 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 18.9 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع عقار بنسبة 5.89 في المائة، تلاه صناعية بنسبة 2.88 في المائة.
وسجل سعر سهم متنزهات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سعر سهم كوت فود بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.590 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم سنام أعلى نسبة تراجع بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار، تلاه سعر سهم أركان بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.040 دينار، تلاه سهم صناعات بواقع 7.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.174 دينار.

* خسائر طفيفة في السوق القطرية
واصل المؤشر القطري تراجعه بشكل طفيف في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 9.16 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11822.17 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 212.8 مليون ريال نفذت من خلال 7396 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.78 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.08 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.83 في المائة. وسجل سعر سهم صناعات قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.50 في المائة وصولا إلى سعر 135.0 ريال، تلاه سعر سهم الملاحة بواقع 1.43 في المائة وصولا إلى سعر 99.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.49 في المائة وصولا إلى سعر 18.92 ريال، تلاه سعر سهم الميرة بواقع 1.55 في المائة وصولا إلى سعر 273.4 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 927 ألف سهم، تلاه سهم إزدان القابضة بواقع 781.9 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.7 مليون ريال، تلاه سهم الإجارة بواقع 17.7 مليون ريال.

* السوق البحرينية تتراجع
واصل مؤشر بورصة البحرين تراجعه في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.17 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليغلق عند مستوى 1332.33 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 162.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.73 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.336 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.2 مليون دينار، تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 232 ألف دينار.

* البورصة العمانية تخفف من حدة تراجعها
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.87 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6555.87 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 754 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة. وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 ريال، تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 1.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.092 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم عمان أوروبكس للتأجير أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.145 ريال، تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.158 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.222 ريال. واحتل سهم شل العمانية للتسويق المركز الأول بقيمة التداولات بواقع مليون ريال وصولا إلى سعر 2.00 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 813.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.556 ريال.

* تراجع طفيف في السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 2130.17 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.7 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون دينار نفذت من خلال 3477 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.25 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سهم داركم للاستثمار بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير أعلى نسبة تراجع بواقع 77.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.52 دينار، تلاه سعر سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 6.81 في المائة وصولا إلى سعر 1.23 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5 ملايين دينار، تلاه سهم التأمين الوطنية بواقع 1.1 مليون دينار.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.