في آسيا الوسطى الخوف من زلزال قوي يسيطر على النفوس

مدينة ألماتي الكازاخستانية (أ.ف.ب)
مدينة ألماتي الكازاخستانية (أ.ف.ب)
TT

في آسيا الوسطى الخوف من زلزال قوي يسيطر على النفوس

مدينة ألماتي الكازاخستانية (أ.ف.ب)
مدينة ألماتي الكازاخستانية (أ.ف.ب)

في ألماتي، يعيش مليونا شخص على 27 فالقًا تكتونيًا. وقد أحيا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في نفوسهم الخوف من رؤية أكبر مدينة في كازاخستان تنهار يومًا ما. وعزز مخاوفهم زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب، صباح اليوم (الخميس)، شرق طاجيكستان عند الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين.
وتقول كلارا إمانغالييفا وهي من سكان مدينة ألماتي التي تغطي جبال تيان شان معظم مساحتها، «نحن أيضًا بخطر». وتضيف الأربعينية التي تعيش في الطابق السابع من مبنى في وسط المدينة: «أبحث عن مسكن جديد، أريد الانتقال إلى منزل مؤلف من طابق واحد لأحظى على الأقلّ بفرصة للنجاة في حال حصل زلزال». ودمّرت ثلاثة زلازل ألماتي في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، علمًا أن أجزاء كبيرة من المدينة شُيّدت عندما كانت ضمن الاتحاد السوفياتي.

يذكّر المهندس المعماري والمخطط العمراني ألماس أورداباييف، الأكثر شهرةً في البلاد، بأن «المعايير المرتبطة بالزلازل تطوّرت منذ نهاية الثلاثينات». ويضيف أنه إذا «كانت المباني التي تُبنى حاليًا مصمّمة لتحمّل الزلازل الأكثر تدميرًا» إلا أن الوضع مختلف تمامًا بالنسبة للمباني القديمة. ويشير الرجل الذي سيبلغ قريبًا 85 عامًا، إلى أن كل المباني «المُشيّدة حتى أواخر الخمسينات والتي لم تُدعّم، لن تنجو من زلزال كذلك الذي ضرب تركيا». وبحسب التقديرات، فإن 10% من مباني ألماتي مُدرجة ضمن هذه الفئة.
إلّا أن أورداباييف يوضح أيضًا أن أحدًا لا يعرف فعليًا ما الذي سيحصل بالمباني المبنية خلال الفوضى الاقتصادية والسياسية في مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، في بلد تنهشه المحسوبية. ويقول: «وحده زلزال قوي سيكشف ما الذي سيحصل بالمباني المشيّدة في التسعينات من جانب شركات فاسدة وإجرامية». ويتابع: «آمل أن يكون الزلزال في تركيا بمثابة درس لسلطاتنا وشركاتنا المتخصصة بالبناء»، في إشارة إلى الحريّات التي قد تكون شركات التطوير العقاري وخصوصًا تلك التركية، قد أخذتها مع وضع المعايير المرتبطة بالزلازل.

والخطر حقيقيّ. يشرح نورسارن أوزبيكوف وهو أحد المسؤولين في معهد ألماتي لعلم الزلازل، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأرض تهتزّ بشكل مستمرّ في جنوب شرق كازاخستان وجنوبها. ويقول: «سُجّل نحو 40 ألف زلزال في السنوات الخمس الأخير» في كازاخستان وفي المعدّل «يشعر السكان بتسعة إلى 15 منها كلّ عام». ويدرس المعهد بدقّة كل حركة للأرض وحتى سلوك الحيوانات من ثعابين وطيور وأرانب وأسماك.
يعمل زميله غريغوري كوتشكاروف في محطة لرصد الزلازل تقع في الجبال التي تشرف على ألماتي. أمامه شاشات لرصد تحركات الأرض بشكل آني. ويشرح: «إذا ثمة هزة أرضية، نراها فورًا على الشاشة، نتلقى إشارة صوتية وخلال عشر دقائق كحدّ أقصى ننقل المعلومة».

يفتح بابًا ثقيلًا يؤدي إلى نفق يمتدّ على 300 متر حيث «لا يدخل أحد عادةً»، ويضمّ أدوات قياس حساسة للغاية هي نوع من السماعات العملاقة ترصد تحركات كوكب الأرض. ويوضح الرجل ذو الشاربين الرفيعين، أن «الأجهزة لا تتوقف عن العمل أبدًا وتستشعر الذبذبات التي تحصل حولها حتى مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر». وتشهد على ذلك كيلومترات من أوراق الأرشيف، بعضها يعود تاريخه إلى ثلاثينات القرن الماضي. لكن غالبية أجهزة قياس الزلازل يعود تاريخها إلى حقبة الاتحاد السوفياتي وهي غير كافية. وقالت الحكومة الكازاخستانية إنها تريد معالجة الأمر.
في دول آسيا الوسطى التي كانت في السابق جزءًا من الاتحاد السوفياتي، يشعر سكان مدن أخرى أيضًا بالخوف من حصول زلزال مدمّر. ففي قرغيزستان التي تهيمن جبال على معظم مساحتها، وعدت السلطات بتقييم مدى مقاومة المباني. أما في أوزبكستان، فقد دُمّرت أجزاء كبيرة من العاصمة طشقند عام 1966. ويقول المتقاعد نور الدين ابراهيموف، «كنتُ أبلغ 13 عامًا تقريبًا، كان الدمار يغطي طشقند، وأخفت السلطات (السوفياتية) عدد القتلى».
في تركمانستان، دُمّرت العاصمة عشق أباد عام 1948، في كارثة أدت إلى مقتل مائة ألف شخص، بحسب التقديرات. ويؤكد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية أن تركمانستان وهي من بين أكثر الدول عزلةً في العالم، تتخذ «الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة هياكل المباني». في طاجيكستان التي شهدت زلزالًا، اليوم، تمثل بحيرة ساريز التي تشكّلت نتيجة زلزال وقع عام 1911، تهديدًا بالنسبة لربع مساحة البلاد، في حال انهار السدّ الطبيعي الذي يحتويها.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».