صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي بترقية وتعيين 96 عضوًا بهيئة التحقيق والادعاء العام بمختلف المراتب، بينما ثمن الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله رئيس الهيئة، لخادم الحرمين الشريفين، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما تلقاه الهيئة من دعم مستمر من القيادة.
من جانب آخر، أصدر الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري قرارًا يقضي بإنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها، وإعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي، تحقيقًا لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وانتظاما لأداء القياس المؤسسي.
وتكوين لجنة علمية برئاسة الشيخ الدكتور طارق بن عبد الله العمر، تتولى دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، والربط بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة وتدقيق السير الذاتية للمدربين.
كما أصدر قرارا بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تتبع للإدارة العامة للتخطيط والتطوير، لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية بالديوان، وقرارًا آخرًا يقضي بتكليف الشيخ عبد العزيز بن محمد الصمعاني مشرفًا على البوابة الإلكترونية للديوان «الداخلية والخارجية»، بما يضمن تحديث المحتوى وسلاسة الأداء وفق مهام محددة شملها القرار.
وتعد هذه القرارات ضمن عدة قرارات تطويرية أصدرها رئيس الديوان ليتم تحقيق أهداف الديوان وفق الخطة المرسومة بما يتوافق مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مرفق القضاء الإداري.
بأمر من خادم الحرمين: ترقية وتعيين 96 عضوًا بهيئة التحقيق والادعاء العام
رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بإنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي
بأمر من خادم الحرمين: ترقية وتعيين 96 عضوًا بهيئة التحقيق والادعاء العام
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
