بوركينا فاسو تعلن انتهاء عمليات الجيش الفرنسي على أراضيها

دول الساحل تعقد قمة استثنائية وتؤكد مضيها في الحرب على الإرهاب

كبار ضباط من بوركينا فاسو والقوات الفرنسية يقيمون مراسم رفع العلم بمناسبة انتهاء عمليات الجيش الفرنسي في بوركينا فاسو على مشارف العاصمة واغادوغو (أ ف.ب)

أعلنت بوركينا فاسو انتهاء عمليات القوات الخاصة الفرنسية الموجودة في البلد منذ 2018، تحت اسم قوة «سابر»، وبذلك يبدأ التطبيق الفعلي لقرار بوركينا فاسو قبل 3 أسابيع، إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، فيما غادر عدد كبير من جنود هذه القوة الفرنسية الخاصة نحو النيجر وكوت ديفوار.
وقالت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو، إنها أقامت حفلاً مع قيادة «سابر» الفرنسية، يوم السبت في محيط قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة واغادوغو، «أنزلت فيه الأعلام، في انتهاء رسمي لعمليات القوة (الفرنسية) على أراضي بوركينا»، حسب نص البيان الصادر عن الجيش.
وأضاف الجيش أن الحفل ترأسه قائد القوة البرية في جيش بوركينا فاسو الكولونيل آدم نيريه، واللفتنانت كولونيل الفرنسي لوي لوكاشور، ممثلاً قائد قوة «سابر» التي تضم 400 عنصر من القوات الخاصة. وأوضح الجيش أن «تفكيك المعدات واللوازم المتبقية لـ(سابر) سينهيه فريق لوجيستي انتشر لهذه الغاية، بحسب جدول محدد بالتوافق مع هيئة الأركان العامة للجيوش»، من دون أن يذكر عدد الجنود الفرنسيين الذين لا يزالون في البلاد، فيما قال مصدر أمني في بوركينا فاسو، إن «قسماً كبيراً من الجنود سبق أن غادروا».
وسئل متحدث باسم الجيش الفرنسي عن موعد المغادرة الفعلية لآخر الجنود، فلم يشأ التعليق. من جهته، أورد مصدر حكومي فرنسي أن جنوداً فرنسيين لا يزالون منتشرين في بوركينا، من دون أن يحدد عددهم.
وفي رسالة مؤرخة في 18 يناير (كانون الثاني)، ألغت حكومة بوركينا فاسو الاتفاق العسكري الذي تنتشر بموجبه القوات الفرنسية بالبلاد، وأمهلتها شهراً للمغادرة، الأمر الذي أكدته باريس بعد بضعة أيام. وأوضح المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، جان إيمانويل ويدراوغو، أن «ما نلغيه هو الاتفاق الذي يسمح للقوات الفرنسية بأن تكون موجودة في بوركينا فاسو. ولا يتعلق الأمر بإنهاء العلاقات الدبلوماسية بين بوركينا فاسو وفرنسا»، ولكن ذلك لا يخفي أن توتراً كبيراً شاب العلاقات بين البلدين، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته بوركينا فاسو في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والذي رفعت فيه الأعلام الروسية وهوجمت فيه السفارة الفرنسية، ما كشف مدى الصعود القوي للتيار المعادي لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
وغداة الإعلان عن قرار خروج القوات الخاصة الفرنسية من البلاد، تظاهر آلاف في العاصمة واغادوغو، تأييداً للمجلس العسكري الحاكم ودعماً لـ«السيادة»، واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية إثر ذلك، سفيرها لدى بوركينا فاسو «لإجراء مشاورات».
على صعيد آخر، أعلنت مجموعة دول الساحل الخمس، خلال قمة استثنائية عقدتها أمس (الاثنين)، مضيها قدماً في الحرب على الإرهاب، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه منظمتها، خصوصاً بعد انسحاب دولة مالي، وتزايد قوة المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في المنطقة.
وخلال القمة الاستثنائية التي انعقدت في العاصمة التشادية نجامينا، تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئاسة الدولية للمجموعة، خلفاً لرئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي.
وتعد هذه أول قمة تعقدها المجموعة الإقليمية منذ 2021، إذ تأجلت قمة العام الماضي، لأسباب لم يكشف عنها، ولكن دولة مالي احتجت على التأجيل، واعتبرت أن الهدف منه «المماطلة» في توليها الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، بسبب توتر علاقتها مع فرنسا، فقررت الانسحاب من جميع هيئات المجموعة.
ولم تحضر دولة مالي القمة، فيما غاب عنها رئيس بوركينا فاسو الرقيب إبراهيم تراوري، مكتفياً بانتداب وزير دفاعه، وبالتالي اقتصر الحضور على الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والتشادي محمد إدريس ديبي والنيجري محمد بازوم.
وقال الرئيس الموريتاني بعد تسلمه الرئاسة الدورية للمجموعة، مخاطباً الحاضرين: «بقدر ما أحس بالتشريف لحجم الثقة التي وضعتم في، أدرك أيضاً ثقل المسؤولية التي تقع على عاتقي في الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليوم منظمتنا»، ثم استعرض ما حققته المنظمة خلال السنوات التي أعقبت تأسيسها عام 2014.
وأضاف الرئيس الموريتاني: «للأسف خلال العامين الأخيرين، عرفت منظمتنا ظروفاً استثنائية، داخلية وخارجية، أثرت بدرجات متفاوتة على العمل المنتظم لمختلف هيئات المنظمة. الحدث الأبرز خلال هذه الفترة هو انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل وجميع هيئاتها، وهو ما قطع بشكل مفاجئ الاتصال الجغرافي لمنطقتنا، وحرم المنظمة من مساهمة كبيرة وثمينة لبلد شقيق وعضو مؤسس».
وأشار الرئيس الموريتاني إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه مالي تنسحب، «كانت المجموعات الإرهابية تعزز من حضورها بمنطقة الحدود الثلاثية (النيجر ومالي وبوركينا فاسو)، متسببة في آلاف المهجرين، وعدد متزايد من القتلى، وهذا مؤلم لنا جميعاً».
وخلص الرئيس الموريتاني إلى التأكيد أنهم في المجموعة «مصممون على العمل الدائم من أجل عودة إخوتنا الماليين إلى العائلة في الساحل، التي ستبقى دائماً عائلتهم».