إطلاق شركة لتطوير أكبر «داون تاون» عالمياً في الرياض

المشروع يدعم الناتج المحلي غير النفطي بـ48 مليار دولار... ويولّد 334 ألف فرصة عمل

مشروع المربع الجديد سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة (الشرق الأوسط)
مشروع المربع الجديد سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق شركة لتطوير أكبر «داون تاون» عالمياً في الرياض

مشروع المربع الجديد سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة (الشرق الأوسط)
مشروع المربع الجديد سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير المربع الجديد»، أمس (الخميس)، شركة «تطوير المربع الجديد»، بهدف تأسيس أكبر «داون تاون» حديث عالمياً في الرياض، في خطوة ستمكّن القطاع الخاص، وتعمل على زيادة المحتوى المحلي وتنويع مصادر دخل اقتصاد البلاد؛ للإسهام في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال اختصاصيون لـ«الشرق الأوسط»، إن تطوير منطقة «الداون تاون» يتماشى مع مفهوم تلك المواقع التنموية على مستوى العالم، التي تحتوي على أسواق ومطاعم وفنادق لتكون وجهة تفاعلية جاذبة للسياح القادمين إلى السعودية، وتحقق مستهدفات «رؤية 2030» للوصول إلى 100 مليون زائر سنوياً.
- المكعب الأيقونة
وستعمل شركة «تطوير المربع الجديد»، على بناء أيقونة «المكعب» ليجسد رمزاً حضارياً عالمياً للرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ويسهم الشكل الهندسي المميز في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة.
وسيعتمد مشروع «المربع الجديد»، وفق بيان صدر أمس، في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية.
ويضم المشروع متحفاً مبتكراً وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.
- الوحدات السكنية
ويقع المشروع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غربي مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 19 كم²، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان، حيث من المتوقع الانتهاء منه في 2030.
سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، و1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.
وسيقدم مشروع «المربع الجديد» تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيراً على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية، حيث يبعد عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريباً.
- تقنيات افتراضية
وتستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الجديد، الطابع النجدي الحديث في تصميمها، وتشكل لوحة عرض تقنية إبداعية، وسيقدم المشروع من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية، وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي، بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد.
وسيشمل المكعب مساحة طابقية تتجاوز مليوني متر مربع ليكون وجهةً للضيافة، تحتوي على عديد من العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، والنقاط الجاذبة للضيوف والزائرين، ووحدات فندقية وسكنية، ومساحات مكتبية للأعمال، ومرافق للترفيه.
- معايير الاستدامة
وقال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، إن المشروع يأتي بتصاميمه النوعية من خلال تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، وبنائه على طراز العمارة النجدية، وما يتضمنه من خصائص نوعية في تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة، وتجارب العيش الفريدة، مشيراً إلى ما يضمه من متحف مبتكر وجامعة متخصصة ومسرح ومناطق متعددة للعروض، ليشكل رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض.
وواصل الأمير فيصل بن بندر، أن تطوير «المربع الجديد» يعد امتداداً للمشروعات العالمية التي تشهدها العاصمة؛ لتسهم في تطوير المشروعات العقارية والبنية التحتية المحلية، وتمكين القطاع الخاص، ودعم جهود المملكة في التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
- تنويع الاقتصاد
من جانبه، أوضح الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أن المشروع يأتي امتداداً للتنمية الكبرى التي تشهدها المملكة بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، ومحققاً للخطط المستقبلية والرؤى الاستراتيجية؛ لتعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة البلاد.
ووفقاً لنائب أمير الرياض، فإن المشروع الفريد من نوعه سيعزز من مكانة العاصمة، وسيضيف معلماً حضارياً وعالمياً للرياض، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، بما يضمه من تصاميم فريدة، وتطبيق لمعايير الاستدامة، وتقنيات عالمية مبتكرة، واحتوائه على مشروعات مختلفة، ومناطق جذب استثماري وثقافي وتعليمي وتقني فريدة.
وأبان الأمير محمد بن عبد الرحمن أن المشروع سيكون له بالغ الأثر في تحقيق ما أعلنه ولي العهد في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.
- جذب السياح
من جهته، أكد أحمد الخطيب، وزير السياحة، أن إعلان ولي العهد إطلاق شركة «تطوير المربع الجديد» لتطوير أكبر وأحدث «داون تاون» في الرياض، يأتي إسهاماً في تغيير مستوى جودة الحياة لاعتماد المشروع على تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والترفيهية والتقنية، وهو ما يجعل تلك المنطقة مقصداً سياحياً مهماً لزوار العاصمة.
من ناحيته، ذكر الدكتور فيصل السديري، وكيل إمارة منطقة الرياض، أن المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتطوير مستقبل العاصمة باعتبارها وجهة عالمية ومنطقة جذب استثماري.
وبين أن تطوير المربع الجديد يضيف للعاصمة مشروعاً عالمياً، ويرفع من مستوى جودة الحياة وتحقيق معايير الاستدامة، ويشكل رمزاً حضارياً يضم أحدث التقنيات العالمية المبتكرة، ويمثل تجربة عيش فريدة، ويأتي مواكباً للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده الرياض، في ظل الدعم الكبير من الحكومة.
- القطاع الخاص
من جهة أخرى، أشار ماجد الحكير، المدير العام والرئيس التنفيذي «لشركة عبد المحسن الحكير» لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية تطوير المربع الجديد ليسهم في تغيير مستوى جودة الحياة، بالاعتماد على تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز المفاهيم الرياضية والترفيهية والتقنية، مؤكداً أن المشروع الجديد سيجعل العاصمة منطقة جذب للزوار من أنحاء العالم كافة بما يتماشى مع «رؤية 2030» في استقطاب 100 مليون زائر سنوياً. وزاد الحكير، أن المشروع سيفتح المجال لإشراك القطاع الخاص المحلي لتنفيذ رؤية الحكومة في تطوير «داون تاون» على أرض الواقع وفق المعايير المطلوبة، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة الحالية.
- تغيير المفهوم
من جانب آخر، قال ناصر الغيلان، مؤسس مجموعة «دوين للاستثمار السياحي» لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع المربع الجديد سيغير مفهوم الزوار القادمين إلى العاصمة السعودية من خلال زيارة أكبر «داون تاون» في العالم، وخوض تجربة أيقونة «المكعب» الذي سيجسد رمزاً حضارياً للمدينة.
ولفت الغيلان، إلى أهمية المشروع اقتصادياً، وهو ما يبرز في المشروعات المعلنة التي تحمل أجندة واضحة لتأثيراتها في الناتج المحلي للبلاد، وما يمكن أن تفرزه من فرص عمل وتدفقات نقدية، مبيناً أن تطوير مستقبل الرياض لا بد له من مساهمة بارزة في دعم الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يوضحه البيان الرسمي، حيث سيشهد قيمة مساهمة محتملة بواقع 180 مليار ريال (48 مليار دولار) واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


مقالات ذات صلة

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة المالية السعودية بالعاصمة الرياض (واس)

«المالية» السعودية تتملك 86 % من أسهم «بن لادن» مقابل تسوية ديون

أقرّت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن القابضة زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86 % من الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)

معدل البطالة الإجمالي في السعودية يسجل 3.4 % في الربع الثالث

سجّل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين في المملكة انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
TT

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)

أقرت حكومة البحرين عدداً من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين، وذلك ضمن حزمة قرارات أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم (الاثنين).

وأعلنت الحكومة تفاصيل الحزمة خلال مؤتمر صحافي، شارك فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعدد من الوزراء.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن القرارات «لا تستهدف تقوية وضع مالي بحد ذاته»، وإنما ترمي إلى «ترسيخ مزيد من الاستقرار»، ودعم الازدهار بما ينعكس على معيشة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الخدمات وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين.

واستعرض الوزير مؤشرات اقتصادية قال إنها تعكس متانة الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024. كما لفت إلى نمو متوسط الأجر الإجمالي للعاملين البحرينيين في القطاعَين العام والخاص بنحو 103 في المائة خلال العقدَين الماضيَين، من 439 ديناراً (1168 دولاراً) في 2005 إلى 893 ديناراً (2375 دولاراً) في 2024، مؤكداً في الوقت ذاته أن متوسط التضخم السنوي في المملكة بقي عند حدود 1 في المائة تقريباً بين 2019 و2025.

وفي الجانب المالي، أوضح الوزير أن العجز الكلي لعام 2024 بلغ نحو مليار دينار (2.66 مليار دولار)، تمثّل فوائد الدين العام؛ 92 في المائة منه (945 مليون دينار «2.51 مليار دولار»)، محذراً من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت إلى 109 في المائة في 2024، وقد تواصل الصعود ما لم تُتخذ مبادرات لخفضها، بما يضمن استمرار القدرة على التمويل وسداد الالتزامات والحفاظ على مستحقات المواطنين وفرص الاستثمار والوظائف.

وتضمّنت الحزمة 11 مبادرة رئيسية، أبرزها خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20 في المائة في جميع الجهات الحكومية «مع الحفاظ على جودة الخدمات»، وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.

كما قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية يفرض «إيراداً بنسبة 10 في المائة» على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار (نحو 2.66 مليون دولار)، أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، على أن يُطبَّق في 2027 على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، مع استثناءات وحوافز مرتبطة بتوظيف العمالة الوطنية، حسب وزير المالية.

وأحالت الحكومة كذلك مشروع قانون لزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، فيما تقرر تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطوّرة مكتملة الخدمات عبر رسم شهري قدره 100 فلس لكل متر مربع (0.1 دينار «نحو 0.27 دولار») يبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) 2027، على أن تكون آلية التحصيل عند التقديم لرخصة البناء أو عند بيع العقار، وفق وزير شؤون البلديات والزراعة.

وأعلنت الحكومة استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي بواقع 20 في المائة من قيمة استهلاك المياه، مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بدءاً من يناير 2026. وبينما تقررت مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب تدريجياً لمدة 4 سنوات بدءاً من يناير 2026، مع استثناء العمالة المنزلية، سترتفع رسوم إصدار رخص العمل من 105 دنانير (279 دولاراً) إلى 125 ديناراً (332 دولاراً)، والرسوم الشهرية من 10 دنانير (نحو 26.6 دولار) إلى 30 ديناراً (79.8 دولار)، ورسوم الرعاية الصحية من 72 ديناراً (191.5 دولار) إلى 144 ديناراً (383 دولاراً).

وفي ملف الطاقة، تقرر تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، ليعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك بدءاً من يناير 2026، وبشكل تدريجي لمدة 4 سنوات، بزيادة نصف دولار سنوياً، وفق وزير النفط والبيئة، إلى جانب تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود عبر لجنة تتابع الأسعار شهرياً، مع الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين.

أما الكهرباء والماء فأكد وزير شؤون الكهرباء والماء تثبيت التعرفة للمواطنين في المسكن الأول ضمن الشريحتَين الأولى والثانية، مع مراعاة الأسر المركبة، ورفع التعرفة لغير المدعومين في الكهرباء من 29 فلساً (نحو 0.08 دولار) إلى 32 فلساً (0.032 دينار «نحو 0.09 دولار»).

وفي المياه، سترتفع من 750 فلساً للمتر المكعب (نحو 1.99 دولار) إلى 775 فلساً (نحو 2.06 دولار)، على أن يبدأ التطبيق في يناير 2026، مع تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية العمل على آلية دعم خاصة بالأسر المركبة.

كما شددت الحكومة على تسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.


مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقارير تتعلق ببرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وأداء الأجهزة العامة وتطورات القطاع غير الربحي، فضلاً عن عدد من الأنظمة والمشروعات التنظيمية.

وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع مرئي عقده المجلس، الذي اطّلع في مستهل الاجتماع على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزاً متانة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام، مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم عند 2.2 في المائة.

وفي تأكيد على قوة الزخم الاقتصادي، أشار العرض إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة لعامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو (تموز) الماضي، مرجعاً ذلك إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

كما لفت إلى انعكاس هذا الزخم على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسّن معدلات التوظيف.

التقرير الربعي

وفي سياق متابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للربع الثالث من العام الجاري، متضمناً التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليلاً لمؤشرات الأداء ومنجزات الاستراتيجيات الوطنية.

وأكد التقرير استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح»، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما انعكس على نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.

كما تناول التقرير نهج الرؤية المرن والديناميكي عبر مراجعة أداء البرامج والخطط الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مستهدفاتها أو تعديلها أو إلغائها عند الحاجة. وأوضح أن المرحلة الثالثة للرؤية تركّز على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مع التأكيد أن المواطن يمثل أولوية الرؤية عبر تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد وتمكينه من الفرص وتسهيل الخدمات.

أداء الجهات الحكومية

وعلى صعيد أداء الجهات الحكومية، ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الربع الثالث من 2025، وما تضمنه من نتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، مشيراً إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية 2030.

القطاع غير الربحي

وفي ملف القطاع غير الربحي، استعرض المجلس عرضاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الاطلاع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، الهادفة إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وأعداد العاملين فيه، ضمن أطر حوكمة حالية ومستقبلية. وأبرز العرض النمو المتسارع للقطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030، ومكوّناً فاعلاً في بناء «مجتمع حيوي» وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وبيّنت المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في 2023 بقيمة 59 مليار ريال، مقارنة بـ0.3 في المائة (8 مليارات ريال) في 2018.

كما تجاوز عدد المتطوعين مستهدف الرؤية البالغ مليون متطوع، مسجلاً 1.7 مليون متطوع في 2025، وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف في 2025، بزيادة تتجاوز 600 في المائة مقارنة بعام 2017 (19 ألف موظف). كذلك بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96 في المائة، فيما تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7 آلاف منظمة بزيادة 340 في المائة مقارنة بعام 2017 (1700 منظمة).

المعاملات الإجرائية

وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، شملت مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة بشأن سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أُحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، قبل أن يتخذ حيال الموضوعات المدرجة القرارات والتوصيات اللازمة.


الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
TT

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)

قالت شركة «تي. تكنولوجيز»، الشريكة في مشروع مع شركة يملكها الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، ​يوم الاثنين، إن المشروع استحوذ على حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» المعنية بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في وقت تسعى فيه موسكو إلى دعم جهود تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية.

وأضافت «تي. تكنولوجيز»، في بيان، أن شركة «كاتاليتيك بيبول»، وهي المشروع ‌المشترك الذي ‌تسهم فيه مع مجموعة «إنتروس» ⁠القابضة ​المملوكة لبوتانين، ‌اشترت حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» بقيمة 16 مليار روبل (206 ملايين دولار).

وشركة «تي. تكنولوجيز» هي المالكة لمصرف «تي. بنك» الذي يقدم خدماته عبر الإنترنت. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إن نماذج الذكاء الاصطناعي ⁠المحلية ضرورية للحفاظ على السيادة الروسية، وحث شركات التكنولوجيا، مثل «‌سبيربنك» و«ياندكس»، على تسريع ‍جهودها للحاق بركب شركات أميركية وصينية بارزة في هذا المجال.

وقال بوتانين، ‍في مقابلة تلفزيونية بُثت الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه في المستقبل القريب في شركة نورنيكل وكذلك في العديد من الشركات الروسية الأخرى، سيكون هناك تقدم ​في هذا المجال»، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي. وبوتانين الرئيس التنفيذي لشركة «نورنيكل» الروسية ⁠للمعادن.

وشركة «إنتروس» القابضة التي يمتلكها بوتانين هي أكبر مساهم في «تي. تكنولوجيز» أيضاً بحصة تبلغ 41 في المائة.

وقال رئيس شركة «تي. تكنولوجيز» إن الصفقة الأحدث ستسمح للشركة بالاستفادة من البنية التحتية السحابية الضخمة لشركة سيليكتل في سعيها لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي.

وذكرت شركة «تي. تكنولوجيز» أن إيرادات «سيليكتل» للأشهر التسعة الأولى من 2025 نمت بنسبة 42 في المائة على أساس ‌سنوي إلى 13.5 مليار روبل.